جزئیات گزارش مجلس از عملکرد دستگاه‌های در اجرای کالابرگ
به گزارش بخش اخبار سیاسی وبانگاه به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص بررسی عملکرد دستگاه متولی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: میانگین مصرف کالری در دهه های اخیر به ویژه از دهه 90 کاهش قابل توجهی داشته و تحت فشار هزینه‌های زندگی، خانوارها مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی را کاهش داده اند. این امر اثرات منفی بر سلامت عمومی و حتی آموزش کودکان گذاشته و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی در سال ١٤٠١، که میتوانست بر مصرف غذا و میزان کالری دریافتی (2350 کیلو کالری در روز تأثیر بگذارد، منجر به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از اواخر همان سال شد. این طرح پس از تصویب در هیئت وزیران ادامه یافته است. کمیسیون اجتماعی نیز با بررسی مبانی قانونی عملکرد دستگاهها و چالشهای اجرایی و پیشنهادات اصلاحی گزارش اجرای این طرح را به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس اسلامی می رساند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبانی قانونی طرح کالابرگ الکترونیک، تصریح کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی بر پایه چندین مبنای قانونی استوار است. بند ٦ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی این بند بر بسط عدالت اجتماعی کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی تأکید دارد. همچنین طبق ماده 31 برنامه هفتم پیشرفت دولت مجاز شده با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع فقر مطلق را کاهش داده و با شناسایی دهکهای کم درآمد تا دهک هفتم بسته‌های معیشتی شامل کالابرگ الکترونیکی را به خانوارها ارائه کند. از سویی دیگر در بودجه سال ١٤٠١ به دولت اجازه داده شد تا از طریق کالابرگ الکترونیکی به نحوی اقدام کند که افراد بتوانند کالاهای اساسی را به نرخ پایان شهریور 1٤00 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. این موضوع در بودجه‌های سال‌های بعد به اشکال دیگری ادامه یافته است.
وی تصریح کرد: مصوبه هیئت وزیران مورخ 1403/11/21 برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری برای حمایت از معیشت خانوارها در چارچوب ماده 31 برنامه هفتم را تأیید کرده است.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف و رویکردهای طرح کالابرگ الکترونیک خاطرنشان کرد: هدف اصلی طرح کالابرگ الکترونیکی حمایت از معیشت خانوارها و توزیع عادلانه منابع بر اساس دهک درآمدی و سطح نیازمندی است که به عنوان ابتکاری برای جبران کاهش رفاه ناشی از تغییرات یارانه‌ای و حمایت مستقیم خانوارها طراحی شده است. کالابرگ الکترونیکی نوعی یارانه شبه نقدی است که جایگزین یارانه‌های غیر مستقیم شده و با افزایش دقت اصابت و کارایی یارانه‌ها به بهبود تغذیه و مصرف کالری کمک می‌کند.
وی افزود: این رویکرد نشان دهنده دغدغه سیاست گذاران برای ارتقای عدالت در توزیع یارانه‌ها و تأمین امنیت غذایی است. تجربه جهانی و مقایسه اجرای طرحهای مشابه در کشورهای دیگر از جمله برنامه کوپن غذایی (SNAP) در آمریکا یارانه برنج در اندونزی و حمایت نقدی مشروط در برزیل کلمبیا و آفریقای جنوبی نتایج مثبتی در کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی به همراه داشته است در ایران نیز طرح کالابرگ ابتدا شامل سه دهک اول درآمدی بود که به تدریج به پنج و سپس هفت دهک گسترش یافت افزایش مشارکت سه دهک اول و بهبود نسبی مصرف کالری در سال 1402 نشان دهنده اصابت قابل قبول یارانه به گروه‌های کم درآمد است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات اجرایی طرح مذکور، خاطرنشان کرد: در اجرای طرح نسبت به تخصیص اعتبار به کد ملی سرپرست و خرید با هر یک از کارتهای بانکی مربوط به سرپرست خانوار و حذف الزام آورده نقدی خانوار اقدام شده است و این اعتبار تخصیصی، بعد از پایان مرحله اول طرح قابلیت ذخیره یافت. اقلام یازده گانه طرح شامل گروه لبنیات (شیر، پنیر، ماست)، پروتئین (تخم مرغ، گوشت سفید (مرغ)، گوشت قرمز (منجمد گوساله)، خواربار ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات روغن مایع است که از سوی انستیتو تغذیه ایران تعیین شده است. در حال حاضر تعداد فروشگاههای فعال خرد و زنجیره‌ای به تفکیک استان مجموعاً 252، 100 فروشگاه است. مبلغ تخصیص یافته نیز برای سه دهک اول 500 هزار تومان و برای چهار دهک دیگر 350 هزار تومان به ازای هر نفر می‌باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در تشریح چالشهای اجرای این طرح، گفت: بررسی‌ها نشان میدهد این طرح با دو دسته چالش تأمین مالی و چالشهای اجرایی مواجه بوده است. اصلی ترین چالش طرح ناپایداری منابع برای یارانه تشویقی است.منابع عموماً به موقع در اختیار شرکت متولی اجرا قرار نمی‌گیرد و این مسئله چالشهایی را متوجه سایر ذینفعان می‌کند. به عنوان مثال تأخیر در تأمین مالی، تسویه فروشگاههای مشارکت کننده در طرح را عقب می‌اندازد و فروشگاه ها در حساب خود نسبت به شرکت متولی بستانکار میشوند. در حالی که فروشگاه برای تأمین کالا برای فروش نیاز به سرمایه در گردش دارد. از آنجایی که طرح در طول دو سال گذشته به اجرا درآمده حقی را برای گروه‌های هدف ایجاد کرده است بنابراین استمرار آن نیازمند منابع پایدار مالی است زیرا اجرای هر مرحله طرح بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی افزود: کل اجرای طرح کالابرگ از انتهای سال ١٤٠١ تا پایان مرحله سوم در مرداد سال ١٤٠٤، حدود 117٫2 هزار میلیارد تومان هزینه داشته که از محل‌های گوناگون فراهم آمده است و منابع طرح عمدتاً از درآمدهای موقت مثل فروش گاز ٤٣,٣) هزار میلیارد و برداشت از صندوق توسعه ملی (7309 هزار میلیارد تأمین شده‌اند. از آنجاییکه این منابع پایدار نیستند، ادامه طرح در آینده با ابهام روبه رو است و خطر کوچک شدن دامنه مشمولین آن وجود دارد. این در حالی است که حذف یارانه سه دهک پردرآمد تنها بخشی از منابع لازم برای اجرای این طرح را می‌تواند به صورت ماهانه تامین کند.
وی با اشاره به چالشهای اجرایی این طرح، گفت: یکی از اصلی‌ترین چالشهای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک سیستم شناسایی مشمولان بر اساس دهک بندی خانوارها است؛ در کشور دهک بندی به تنها ابزار سنجش نیازهای رفاهی تبدیل شده و همه اعتبارات حمایتی از یارانه‌ها تا کمکهای مستقیم به داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان گره خورده است. افزون بر این خود داده‌های آزمون وسع با نواقصی چون عدم ثبت اطلاعات مسکن یا نوسانات درآمدی نادیده گرفته شده است و نمیتواند مبنای جامعی برای شناسایی نیازمندان واقعی فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چالش مهم دیگر در اجرای طرح، کالابرگ بروز تخلفات در فرآیند مصرف است. تخلفاتی مانند خرید خارج از سبد خوراکی تعیین شده، عملاً ماهیت و هدف اصلی طرح را زیر سؤال میبرد. نتایج نظر سنجی نیز نشان میدهد که 52 درصد از دریافت کنندگان کالابرگ اقدام به خرید خارج از سبد تعیین شده کرده‌اند که این رقم انحرافی قابل توجه از اهداف اصلی طرح محسوب میشود. همچنین می توان به دیگر چالشهای مهم اجرایی دیگری مانند عدم واریز منابع تخصیصی از سوی سازمان برنامه و بودجه که موجب تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاهها را فراهم آورده، کمبود برخی از اقلام کالاهای اساسی مشمول طرح در برخی از فروشگاههای طرف قرارداد محدودیتهای نظارتی و نظام مند در پذیرندگان فروشگاه های خرد ناپایداری منابع مالی، تأخیر در تأمین مالی تغییرات مکرر اجرا، ضعف اطلاع رسانی تخلفات فروشگاهی و عدم زنجیره تأمین اشاره نمود.
رامین در ادامه با بیان پیشنهاداتی تصریح کرد: از جمله پیشنهادات به منظور بهبود وضعیت اجرای این طرح می توان به تأمین مالی پایدار : اتصال به درآمدهای ماده (٤٥) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفکیک برنامه مرتبط با فقرای شدید از سایر گروه های هدف تعیین دقیق جامعه هدف محدود سازی جامعه هدف به نیازمندان به خصوص فقرای شدید کودکان زنان سرپرست خانوار و سالمندان نیازمند و معلولین و بیماران خاص اصلاح شیوه شناسایی و دهک بندی و تکمیل اطلاعات و ترکیب پایگاه داده اطلاعات رفاه ایرانیان با داده‌های میدانی و مردمی بهبود روش اجرا از جمله اتصال زنجیره عرضه کالاهای اساسی از واردات مواد اولیه تا فروشنده‌های خرد به سازوکار اعتباری کالابرگ برای کاهش تخلفات و تنوع بخشی به سبد بر اساس منطقه جغرافیایی و الگوی مصرف مناطق اشاره نمود.
وی اضافه کرد: تضمین سید کالایی مبنا این بدان معنی نیست که قیمت سبد کالایی مبنا ثابت بماند. در حقیقت دولت تا حدی از افزایش قیمت سبد را تضمین می‌کند و باقی سهم تورم بر دوش مصرف کننده خواهد بود. با محاسبه 25 همت اعتباری که برای اجرای هر مرحله طرح نیاز هست در صورت اجرای طرح در طول یک سال و در دوازده نوبت، این رقم بالغ بر مبلغ 300 همت خواهد شد که دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بند (خ) تبصره (2) قانون بودجه سال ١٤٠٤ به راحتی اعتبار لازم برای اجرای این طرح در طول یکسال را تامین نماید.
انتهای‌پیام/