هشدار دادگستری استان کرمان درباره گسترش سکونتگاههای غیرمجاز
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، ظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، بر لزوم احیای کارگروه ساماندهی حاشیهنشینی با محوریت استانداری تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید با نگاه مسئولانه و متعهدانه وارد این عرصه شوند و وظایف قانونی خود را در قبال ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و پیشگیری از زمینخواری بهدرستی انجام دهند.
وی افزود: دادگستری کرمان طی سالهای گذشته اقدامات موثری در زمینه مقابله با تصرف اراضی و زمینخواری داشته است، اما با واگذاری محوریت سیاستگذاری به استانداری، روند پیگیریها کمرنگ شده و نیاز است این کارگروه دوباره با جدیت فعال شود.
سکونتگاههای غیررسمی؛ تهدیدی چندوجهی برای شهر
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به پیامدهای منفی سکونتگاههای غیررسمی گفت: این مناطق از نظر فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و بهداشتی تهدیدی جدی برای ساختار شهری محسوب میشوند. به همین دلیل، فعالسازی دوباره کارگروه ساماندهی حاشیهنشینی باید در اولویت سیاستهای اجرایی استان قرار گیرد.
وی با انتقاد از سیاستهای دوگانه در برخورد با این معضل، تصریح کرد: نمیتوان از یکسو سکونتگاههای غیرمجاز را به رسمیت نشناخت و از سوی دیگر خدماترسانی به آنها را ادامه داد؛ چنین سیاستی مصداق “یک بام و دو هوا” است و مانع از حل ریشهای مشکل میشود.
لزوم برخورد با تصرفات آشکار و گزارش جرائم مشهود
حمیدی با انتقاد از بیتفاوتی برخی دستگاهها نسبت به تصرف اراضی ملی و دولتی، اظهار داشت: طبق گزارشها، موارد متعددی از ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی تصرفی وجود دارد و مصالح ساختمانی بهصورت علنی به این مناطق انتقال مییابد، اما برخورد مؤثر و قانونی با این اقدامات انجام نمیشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تأکید کرد: دستگاههای متولی باید این موارد را به عنوان جرائم مشهود به دستگاه قضایی گزارش دهند تا قبل از تثبیت تصرف، اقدامات پیشگیرانه و قانونی انجام شود.
اراضی ملی؛ مصداق روشن بیتالمال
وی با اشاره به اینکه اراضی ملی و دولتی از مصادیق روشن بیتالمال هستند، گفت: صیانت از این اراضی وظیفهای شرعی، قانونی و ملی است و هرگونه سهلانگاری در این زمینه میتواند به تضییع حقوق عمومی منجر شود.
وی با تاکید بر اینکه آزادسازی این اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید با جدیت دنبال شود، گفت: احکام قضایی صادرشده در این خصوص لازمالاجراست و نباید به بهانه تبعات اجتماعی از اجرای آنها خودداری کرد.
تدبیر برای اجرای احکام با کمترین تبعات اجتماعی
حمیدی در ادامه گفت: باید با مدیریت صحیح و هماهنگی بین دستگاهها، اراضی آزادشده را با کمترین تبعات اجتماعی در اختیار بنیاد مسکن و ادارهکل راه و شهرسازی قرار داد تا طرحهای ملی مسکن هرچه سریعتر اجرا شود و زمین در اختیار سودجویان باقی نماند.
هشدار درباره تغییر کاربری در محور هفتباغ
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به وضعیت محور هفتباغ، اظهار داشت: نباید اجازه داد اراضی کشاورزی واگذار شده در این محور با تغییر کاربری غیرمجاز به سکونتگاه تبدیل شوند؛ شرکت عمران علوی باید با جدیت و نظارت دقیق از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند.
برخورد با کارگاههای ضایعاتی غیرمجاز
وی در پایان به موضوع ساماندهی کارگاههای ضایعاتی نیز اشاره کرد و گفت: تا کنون 14 کارگاه ضایعاتی در مرکز استان به محل تعیینشده منتقل شدهاند و لازم است در سایر شهرستانها نیز این روند با همکاری دادستانیها ادامه یابد و از ظرفیت قضایی برای پلمب واحدهای متخلف استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر مسئولیت مستقیم دستگاههای اجرایی در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، هشدار داد که بیتوجهی به این مسئله، پیامدهای اجتماعی و امنیتی گستردهای به همراه خواهد داشت.
وی خواستار احیای فوری کارگروه ساماندهی حاشیهنشینی و برخورد قاطع با زمینخواران و متخلفان اراضی ملی شد تا زمینه برای اجرای طرحهای توسعهای و تأمین مسکن قانونی در استان فراهم شود.
انتهای پیام/511/