چالش‌های فضای فین‌تک؛ از مجوزهای سخت‌گیرانه تا پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، در جریان نشست اواخر مهر ماه رئیس کل بانک مرکزی با فعالان «اقتصاد دیجیتال و فین‌تک»، محمدرضا فرزین به‌صورت صریح خواستار پیگیری ویژه موضوع تامین ارز جهت پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های حوزه آی‌تی شد و به معاون ارزی این بانک دستور داد در قالب یک کارگروه مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرآیند و اولویت‌بندی تخصیص ارز برای فعالان این بخش را پیگیری کند.
علیرضا گچ‌پززاده – معاون ارزی بانک مرکزی – هم در توضیح مباحث مطرح شده در این جلسه، اعلام کرد که “از ابتدای سال جاری تا کنون تامین مالی سه طرح شاخص در حوزه آی‌تی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با مشارکت شرکای تجاری خارجی در دستور کار قرار گرفته و این طرح‌ها در اولویت دریافت ارز قرار دارند. همچنین حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای این پروژه‌ها صورت گرفته تا نگرانی‌های مرتبط با نوسازی زیرساخت‌های آی‌تی برطرف شود”.
اصلاً چرا تامین ارز برای آی‌تی مهم است؟
فعالان فین‌تک و شرکت‌های فناوری بر وجود مشکلات عملیاتی و سرمایه‌گذاری در زمینه واردات تجهیزات، خرید نرم‌افزارهای تخصصی و همکاری با شرکای خارجی تاکید داشته و از تاخیر یا پیچیدگی در تخصیص ارز گلایه دارند.
تامین ارز برای این نوع پروژه‌ها، به دلیل نیاز به قطعات، سرویس‌ها و نرم‌افزارهای خارجی یکی از نقاط گلوگاهی است که می‌تواند سرعت نوسازی زیرساخت‌های ملی و توسعه خدمات دیجیتال را کند کند؛ براین اساس برخی فعالان امیدوارند که دستور رئیس کل بانک مرکزی به ایجاد کارگروه، تلاشی در جهت رفع همین تنگنا باشد و هدف تعیین شده جهت تسهیل روند سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در پروژه‌های زیرساختی و جلوگیری از بروز توقف در پروژه‌های حساس حوزه آی‌تی را محقق کند.
چه اقداماتی تاکنون انجام شده است؟
طبق آنچه معاون ارزی بانک مرکزی پیش‌تر عنوان کرده، تاکنون سه پروژه شاخص با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و شرکای خارجی در اولویت دریافت ارز قرار گرفته‌اند و یک میلیارد دلار برای آن‌ها تخصیص یا سرمایه‌گذاری شده است.
یکی از مسائل اصلی در دریافت مجوزهای فین‌تک، الزامات سخت‌گیرانه بانک مرکزی است که زمان و هزینه‌های راه‌اندازی استارت‌آپ‌های این حوزه را افزایش داده است.
در این رابطه، پوریا فیروزی – فعال اقتصادی و استارتاپی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نکته بسیار مهمی که در وضعیت کنونی فضای استارتاپی کشور پیش آمده، فاصله‌ی قابل‌توجه میان روند قانون‌گذاری به‌ویژه در حوزه رگولاتوری و فعالیت عاملان بازار در اکوسیستم کسب‌وکار است.
وی افزود: این فاصله سبب بروز اختلافاتی شده که مهم‌ترین آن، به زمان‌بندی اجرای قوانین و تصمیم‌ها بازمی‌گردد. شرکت‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند، با شرایط موجود خود را تطبیق می‌دهند و مسیر رشدشان را تنظیم می‌کنند، اما ناگهان با تصمیمات خلق‌الساعه در تغییر قوانین یا دستورالعمل‌ها مواجه می‌شوند؛ تغییراتی که گاه کل روند اجرایی و منافع اقتصادی آن‌ها را با خطر روبرو می‌کند.
از مداخله‌ی مستقیم در امور اجرایی و تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی پرهیز شود
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اصل رگولاتوری به خودیِ خود امری ضروری و مثبت است، گفت: اما اجرای این اصل نیازمند رعایت اصول و حدود مشخصی است. مهم‌ترین این اصول، پرهیز از مداخله‌ی مستقیم در امور اجرایی و تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی است. اگر رگولاتوری به دخالت مستقیم سیاستگذاران یا نهادهای تصمیم‌ساز و حاکمیت اقتصادی در فضای کسب‌وکار منتهی شود، عملاً بازیگران مستقل، خلاق و متمرکز بر بخش خصوصی را از میدان خارج می‌کند و حتی فعالان موجود را نیز زمین‌گیر خواهد کرد.
فیروزی ضمن اشاره به مشکلات تغییرات ناگهانی قوانین، تصریح کرد: تغییر ناگهانی قوانین در فضای کسب‌وکار، به‌ویژه در اکوسیستم‌های نوآورانه همچون فین‌تک، مشکلات جدی ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت‌ها بر اساس شرایط و ضوابط اولیه فعالیت خود را آغاز کردند، ساختارهایشان را تنظیم و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دادند؛ اما ناگهان با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جدید روبرو شدند. این تغییرات حتی در بهترین حالت، موجب توقف موقتِ فعالیت شرکت‌ها می‌شود و در بدترین حالت، می‌تواند منجر به تعطیلی یا خروج آن‌ها از بازار شود.
فرصت‌های رشد را نباید از دست داد…
این فعال استارتاپی خاطرنشان کرد: زمان زیادی لازم است تا شرکت‌ها بتوانند خود را با شرایط تازه تطبیق دهند و در این فاصله، بخش عمده‌ای از منابع، انرژی و فرصت‌های رشد از بین می‌رود. اشکال اصلی، نبود فاصله‌ی منطقی میان قانون‌گذار و بازیگران بازار است. اگر نهادهای سیاست‌گذار به‌صورت مستقیم وارد فرآیندهای بازار شوند (همان‌ونه که در موضوعات قیمت‌گذاری دستوری دیده‌ایم) نتیجه‌ی آن کاهش انعطاف‌پذیری فعالان اقتصادی و از بین رفتن پویایی بازار خواهد بود.
فیروزی به نمونه‌ای از این وضعیت اشاره کرد و گفت: نمونه‌ی اخیر این وضعیت را می‌توان در سیاست‌گذاری‌های جدید حوزه بانکی مشاهده کرد؛ به‌جای آنکه از ابتدا یک برنامه آینده‌نگرانه با افق بلند مدت تدوین شود، نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی ناچار شده‌اند با روش «آزمون و خطا» وارد عمل شوند؛ یعنی ابتدا اجازه فعالیت داده‌اند و سپس در واکنش به تحولات بازار، اقدام به وضع قوانین تازه کرده‌اند. این شیوه باعث شده مقررات جدید در بسیاری موارد کارآمد نباشند و حتی مانع رشد شوند.
وی افزود: فضای استارتاپی، ذاتاً ایده‌محور است. وقتی قانون‌گذاری به سمت سخت‌گیری بیش از حد و ایجاد موانع متعدد برای دریافت مجوزهای اولیه پیش می‌رود، راه را بر ورود نیروهای جوان و خلاق که معمولاً از سرمایه و امکانات و روابط محدودی برخوردارند، می‌بندد. بطور مثال، قوانین اخیر که مبالغ سنگینی را به عنوان ودیعه برای شرکت‌های حوزه فین‌تک و رمزارز تعیین کرده‌اند، عملاً دست جوانان و شرکت‌های خرد را در ورود به این حوزه می‌بندد. در نتیجه، بخش بزرگی از ظرفیت‌های نوآوری حذف می‌شود، تنوع ایده‌ها از بین می‌رود و بازار به‌تدریج بسته و محدود می‌شود. حاصل نهایی این فرآیند، از بین رفتن همان روح استارتاپی است که موتور محرک نوآوری و رشد اقتصادی به شمار می‌آید.
دو پیامد قیمت‌گذاری دستوری
در ادامه این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه نرخ‌گذاری کارمزد تراکنش‌ها، حاشیه سود فین‌تک‌ها را تحت فشار قرار داده و رقابت در این صنعت را محدود کرده است؟ تصریح کرد: واقعیت این است که این مسئله نیز در ادامه همان نکات پیشین است. زمانیکه قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری انجام می‌شود، دو پیامد اساسی به‌وجود می‌آید؛ اولین پیامد این است که رقابت مبتنی بر کیفیت خدمات از بین می‌رود. وقتی قیمت‌ها از پیش تعیین شده باشند، ارائه‌دهنده‌ی خدمات صرف‌نظر از کیفیت یا نوآوری، ناچار است با همان نرخ ثابت فعالیت کند. در چنین شرایطی کیفیت خدمات، تجربه کاربر و رضایت مشتری تعیین‌کننده اصلی جذب بازار نیست.
ای فعال اقتصادی افزود: قیمت‌های دستوری همیشه با قیمت واقعی تمام‌شده خدمات همخوانی ندارند؛ هنگامی که تعرفه‌ها کمتر از هزینه واقعی ارائه خدمات باشند، شرکت‌ها دچار زیان عملیاتی می‌شوند و برای جبران آن یا کیفیت خدمات را کاهش می‌دهند یا فشار مالی را تحمل می‌کنند. هر دو حالت، توان رقابتی شرکت‌ها را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ‌تر و وابسته به نهادهای اقتصادی قدرتمند می‌توانند با منابع مالی گسترده در بازار باقی بمانند و عرصه را بر بازیگران مستقل، جوان و نوآور تنگ کنند. نتیجه مستقیم این روند، محدود شدن فضای خلاقیت و نوآوری و افزایش تمایل نیروهای جوان به مهاجرت است.
فیروزی در پایان تصریح کرد: رابطه بازیگران این حوزه در دو سر طیف (فعالان اقتصادی و استارتاپ‌ها از یک سو و سیاستگذاران و نهادهای متولی از سوی دیگر) باید بازتعریف شود. آنچه مشخص است این رابطه به درستی شکل نگرفته و طرفین همچنان فاقد یک زبان مشترک در درک نیازها، ظرفیت‌ها و بایدها و نبایدها هستند.
انتهای پیام