حاشیه‌نشینی منبع اصلی آسیب‌های اجتماعی است
به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرم آباد، صادق حیدری امروز در هفتمین جلسه شورای اجتماعی استان و کارگروه اجتماعی،فرهنگی، سلامت ،زنان و خانواده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موصوعات مطرح شده، مسئله حاشیه‌نشینی است، بر اساس آمارهای رسمی قوه قضاییه، که از طریق سامانه‌ها و مستندات پرونده‌ها به‌دست آمده، نرخ جرائم و آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین به‌مراتب بالاتر از سایر نقاط شهری است.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد جرائم خشن و فعالیت مجرمان حرفه‌ای که بر اساس تعریف، فردی است که سه بار یا بیشتر مرتکب جرم مشابه می‌شود در این مناطق شیوع بیشتری دارد. همچنین مواردی نظیر توزیع مواد مخدر، حمل سلاح و مهمات غیرمجاز، کودکان کار و سایر آسیب‌های اجتماعی، عمدتاً از مناطق حاشیه‌نشین نشأت گرفته و سپس به دیگر نقاط شهر سرایت می‌کند.
معاون دادستان مرکز استان لرستان گفت: این واقعیت، اهمیت ویژه پرداختن به این موضوع را نشان می‌دهد و پیشنهاد می‌شود که بحث حاشیه‌نشینی به عنوان یکی از محورهای ثابت دستور جلسات شورای اجتماعی استان قرار گیرد.
وی بیان کرد: برای نمونه، با حضور رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان به ابتکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بازدید میدانی از دو منطقه حاشیه‌نشین خرم‌آباد، یعنی اسدآبادی و کوی علی‌آباد صورت گرفت. در این بازدیدها مشاهده شد که وضعیت کالبدی و اجتماعی این مناطق به‌گونه‌ای است که گویی از بدنه شهر جدا شده‌اند. منازل فرسوده، محیط‌های نامناسب و فضاهای رهاشده‌ای وجود داشت که بعضاً به پاتوق‌های مصرف و توزیع مواد مخدر تبدیل شده بودند.
حیدری افزود: در همان بازدیدها، با دستور رئیس‌کل دادگستری، مقرر شد برخی از این ساختمان‌های متروکه در منطقه اسدآبادی تخریب و به فضای سبز و کاربری‌های عمومی تبدیل شوند. لازم است شهرداری خرم‌آباد نیز در این روند مشارکت فعال داشته باشد.
وی تصریح کرد: بانک اطلاعاتی جامعی درباره مناطق حاشیه‌نشین استان ارائه شد که اقدام بسیار ارزشمندی است، اما لازم است این بانک اطلاعاتی به تفکیک شهرستان‌ها تکمیل شود تا نوع و شدت آسیب‌های اجتماعی در هر منطقه به‌طور جداگانه مشخص شود. برای مثال، آسیب‌های منطقه اسدآبادی با فلک‌الدین یکسان نیست و برای هر منطقه باید نسخه و راهبرد خاص خود را تدوین کرد.
معاون دادستان مرکز لرستان بیان کرد: از دیگر مشکلات اساسی این مناطق، موضوع مالکیت اراضی و املاک است. بسیاری از ساکنان فاقد سند مالکیت هستند؛ به‌طور خاص در منطقه اسدآبادی که اراضی آن موقوفه محسوب می‌شود، مردم تنها بر اعیان ملک حق تصرف دارند و همین مسئله باعث مراجعات مکرر آنان به دستگاه قضایی شده است. شناسایی دقیق این مشکلات می‌تواند مبنایی برای طراحی راهبردهای اجرایی و قضایی مؤثرتر باشد.
وی بیان کرد: شورای اجتماعی استان عالی‌ترین مرجع بررسی و هماهنگی امور اجتماعی در سطح استان است و تمامی مسائل اجتماعی باید در این شورا مورد طرح و تصمیم‌گیری قرار گیرد و دارای نقش نظارتی گسترده بر اجرای مصوبات و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مرتبط است.
حیدری تصریح کرد: لازم است این نقش نظارتی شورا فعال‌تر و دقیق‌تر شود تا بتوان از کلی‌گویی فاصله گرفت و ارزیابی‌ها بر مبنای شاخص‌های واقعی انجام گیرد. برای نمونه، وقتی دستگاهی گزارش می‌دهد که به تعداد مشخصی تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت کرده، باید بررسی شود آیا این تسهیلات واقعاً منجر به ایجاد همان میزان شغل شده یا خیر و در صورت تقویت این سازوکار نظارتی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، قطعاً شورای اجتماعی استان می‌تواند با قدرت و اثربخشی بیشتری در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین گام بردارد.
انتهای پیام/