ورود سازمان استاندارد به حوزه‌های پدافندی بیش از گذشته احساس می‌شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، احسان قاضی‌زاده هاشمی صبح امروز در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد خراسان رضوی، با اشاره به افزایش چشمگیر مبادلات تجاری در مرزهای شرقی کشور اظهارکرد: در پی تحولات اخیر منطقه، حجم ورود و خروج کالا از مرزهای خراسان رضوی و سایر گذرگاه‌های شرقی کشور رشد قابل توجهی یافته است و همین مسئله باعث شده تا فعالیت گمرکات و مبادی عبور کالا به صورت شبانه‌روزی ادامه یابد و ساعات کاری در این بخش‌ها افزایش پیدا کند.
وی افزود: در چنین شرایطی، پاسخ‌گویی سریع و دقیق به فرآیندهای کنترل کیفیت و ارزیابی استاندارد در مرزها اهمیت ویژه‌ای دارد. هر چه سرعت عبور کالا بیشتر شود، ضرورت نظارت‌های دقیق‌تر نیز پررنگ‌تر خواهد شد تا سلامت و امنیت اقتصادی کشور حفظ شود.
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به گسترش دامنه وظایف سازمان ملی استاندارد در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: این سازمان در حوزه‌های جدیدی ورود کرده است؛ از جمله استانداردسازی در بخش‌های کشاورزی، مواد غذایی و دارویی که به طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است. ممکن است برخی وزارتخانه‌ها تمایل داشته باشند این مسئولیت‌ها صرفاً در اختیار خودشان باشد، اما طبق قانون، نظارت بر کیفیت محصولات بر عهده سازمان استاندارد است و این مأموریت قابل واگذاری نیست.
نماینده ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد همچنین بر اهمیت نقش استاندارد در امنیت ملی و پدافند غیرعامل تأکیدکرد و گفت: در مرزهای دوغارون، سرخس و لطف‌آباد، که مبادلات سوخت، انرژی و مواد هیدروکربنی جریان دارد، حضور فعال و به‌روز سازمان استاندارد در حوزه‌های پدافندی یک ضرورت جدی است؛ استانداردسازی در این حوزه می‌تواند نقش مهمی در کاهش تهدیدات و افزایش تاب‌آوری مرزها ایفا کند.
وی با اشاره به تحولات مثبت در صنعت خودروسازی کشور اظهارکرد: شرکت رنو فرانسه پس از خروج از ایران اعلام کرده بود که صنایع داخلی ما توانایی بومی‌سازی خودرویی مانند ال90 را ندارند، اما امروز شاهدیم با تلاش و تخصص قطعه‌سازان ایرانی، خط تولید این خودرو به‌طور کامل بومی‌سازی و راه‌اندازی شده است؛ این موفقیت نشانه‌ای روشن از توان فنی و مهندسی کشور است.
قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: طبیعی است که تولید هر محصول صنعتی در داخل کشور باید منطبق با شاخص‌های استاندارد جهانی باشد. رعایت استاندارد نه‌تنها یک الزام قانونی بلکه ضرورتی برای اعتماد عمومی و توسعه پایدار صنعت است و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
وی در پایان خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با سازمان ملی استاندارد شد و گفت: اگر بخواهیم مسیر توسعه صنعتی و تجاری کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد، باید استاندارد را نه مانع بلکه موتور محرک کیفیت و پیشرفت بدانیم.
انتهای پیام/282