تفویض اختیار به استانداران کلید حل مشکلات مرزی و معیشتی است
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زابل، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد ظهر امروز در نشستی که با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، استاندار سیستان و بلوچستان، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از مسئولان و معتمدان منطقه سیستان در فرمانداری زابل برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تفویض اختیار به استانداران برای تصمیم‌گیری محلی در حوزه‌های مرزی، اظهار داشت: اگر استانداران اختیار قانونی و مکتوب داشته باشند، بسیاری از مشکلات مرزی، اقتصادی و معیشتی مردم این مناطق قابل حل است.
رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: مجموعه قضایی استان از استاندار و مدیران اجرایی به‌صورت کامل حمایت می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های میدانی و مبتنی بر شرایط بومی با پشتوانه قانونی اجرا شود. این اقدام، الگویی موفق برای سایر استان‌های مرزی کشور نیز خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت سامان‌دهی فوری موضوع تفویض اختیار، از دولت و رئیس‌جمهور خواست تا با ابلاغ بخشنامه‌های رسمی و شفاف، مسیر تصمیم‌گیری استانی را تسهیل کنند و تاکید کرد: تا زمانی که دستورهای اجرایی به‌صورت مکتوب و رسمی ابلاغ نشوند، اجرای آن‌ها با موانع و تداخل‌های اداری روبه‌رو خواهد شد.
حجت‌الاسلام موحدی‌راد با انتقاد از بخشی‌نگری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: استان سیستان و بلوچستان با سه مرز مهم در پاکستان، افغانستان و دریای عمان و چندین بازارچه فعال، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی دارد، اما برخی مقررات دست‌وپاگیر مانع بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر تصمیمات شورای تأمین یا دیگر شوراهای استانی با ضمانت اجرایی و هماهنگی دستگاه‌ها همراه شود، می‌توان با بهره‌گیری از فرصت‌های مرزی، بخشی از آثار خشکسالی و مشکلات معیشتی مردم منطقه را کاهش داد.
رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان در پایان تصریح کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های مرزی نیازمند اختیار، قاطعیت و هماهنگی میان نهادهای دولتی و قضایی است؛ در غیر این صورت فرصت‌های اقتصادی منطقه همچنان بلااستفاده خواهد ماند.
انتهای پیام/