دستور فوری دستگاه قضایی برای بررسی مدارس ناایمن سمنان

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری دستور بررسی فوری وضعیت فنی مدرسه ناایمن روستای قهج سفلی از توابع بخش بسطام را صادر کرد؛ مدرسه‌ای که سال‌ها به دلیل مشکلات فنی تعطیل مانده و اکنون در آستانه ایمن‌سازی قرار دارد.

این اقدام در پی تأکید رئیس‌کل دادگستری استان بر حضور میدانی مسئولان قضایی در مناطق کم‌برخوردار و پیگیری دغدغه‌های مردمی صورت گرفت. حدود یک ماه پیش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور در میان اهالی قهج سفلی، مسائل آموزشی و عمرانی این منطقه را بررسی و گزارش جامع آن را برای رسیدگی در سطح استانی به رئیس‌کل دادگستری ارائه کرده بود.

روستای قهج سفلی از توابع بخش بسطام در شهرستان شاهرود، در فاصله حدود 300 کیلومتری از مرکز استان قرار دارد. این روستا سال‌هاست از نبود فضای آموزشی ایمن رنج می‌برد. مدرسه این روستا که در سال 1394 احداث و دو سال بعد بهره‌برداری شد، به دلیل بروز مشکلات سازه‌ای تنها پس از دو سال تعطیل شد و دانش‌آموزان ناچار به تحصیل در کانکس‌ها و فضاهای استیجاری شدند.

اکنون با ورود دستگاه قضایی استان، روند بررسی، شناسایی و ایمن‌سازی مدارس ناایمن سمنان در دستور کار جدی قرار گرفته است. در همین راستا، نشستی با حضور اعضای شورای قضایی استان، مسئولان آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس و مدیران قضایی بخش بسطام به‌صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

در این نشست که ظهر امروز، به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در سالن جلسات شهدای هفتم تیر دادگستری استان برگزار گردید، آخرین وضعیت فنی مدرسه قهج سفلی بررسی شد و تصمیم‌گیری درباره بازسازی یا مقاوم‌سازی آن در دستور کار قرار گرفت.

ریبس‌کل دادگستری استان سمنان اظهار داشت: حفظ زیرساخت‌های آموزشی از مهم‌ترین مصادیق تحقق حقوق عامه است. زمانی که یک بنای آموزشی مدت کوتاهی پس از ساخت دچار آسیب می‌شود، موضوع فقط یک خسارت عمرانی نیست بلکه به معنای از بین رفتن سرمایه عمومی و آسیب به آینده دانش‌آموزان است و باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: ورود دستگاه قضایی استان به موضوع مدرسه قهج سفلی نتیجه شنیدن مطالبات مردم است و فراتر از رسیدگی به یک پرونده خاص، گامی برای پیشگیری از تکرار خسارات مشابه در سایر مدارس ناایمن استان محسوب می‌شود. کارشناسان موظف‌اند ظرف 10 روز بررسی‌های فنی خود را تکمیل کرده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام کنند تا عملیات اجرایی در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

اکبری تأکید کرد: دادگستری استان آمادگی کامل دارد تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، از روند بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس حمایت کند. این فرایند باید با برنامه‌ریزی دقیق، رعایت استانداردهای فنی و اولویت‌بندی مناسب دنبال شود تا فضای آموزشی ایمن برای دانش‌آموزان فراهم گردد.

وی همچنین از دادستان مرکز استان و بازرس کل خواست تا با همکاری سازمان نظام مهندسی و دفتر فنی استانداری، نظارت مستمر بر رعایت اصول فنی در پروژه‌های عمرانی استان را در دستور کار قرار دهند. اکبری تصریح کرد: نظارت اصولی و به‌موقع عامل مؤثری در پیشگیری از خسارت‌های مالی، حفظ بیت‌المال و تضمین سلامت سازه‌های عمرانی است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ظرفیت نهادهای جهادی و خیّران افزود: استفاده از توان مجموعه‌هایی همچون قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در کنار خیّران نیک‌اندیش می‌تواند روند بازسازی مدارس را تسریع کند و بار مالی دولت را کاهش دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رضایت الهی در گرو رضایت مردم است و تلاش برای تأمین امنیت، آسایش و آموزش دانش‌آموزان وظیفه‌ای الهی و اجتماعی برای همه مسئولان به شمار می‌آید.

در پایان نشست، معاون اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان سمنان از اقدام به‌موقع دستگاه قضایی در ورود به موضوع مدارس ناایمن تقدیر کرد و آن را گامی ارزشمند در حمایت از حق تحصیل ایمن دانش‌آموزان دانست.

انتهای پیام/363/