اصناف با بیشترین بار مالیاتی کشور اما بدون سهم از مالیات

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز گفت: اتاق‌های اصناف از منابع مستقیم مالیاتی سهمی ندارند، در حالی‌که بازاریان و فعالان صنفی بخش عمده‌ای از مالیات کشور را پرداخت می‌کنند.
استانها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرج، محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز، بعدازظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی با استان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مطرح کرد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم و دشواری‌های متعدد در مسیر تولید و توزیع کالا مواجه است، اصناف نقش مهمی در حفظ تعادل بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم بر عهده دارند.

وی افزود: تعدد موانع ساختاری و کمبود حمایت‌های مالی و اجرایی موجب تضعیف توان عملیاتی اصناف شده است. بخشی از منابع مالی ناشی از جرائم و وصول تعزیرات باید به تأمین هزینه‌های بازرسی و نظارت اصناف اختصاص یابد تا این فعالیت‌ها به‌صورت منظم در سراسر کشور انجام شود. اتاق‌های اصناف از منابع مستقیم مالیاتی سهمی ندارند، در حالی‌که بازاریان و فعالان صنفی بخش عمده‌ای از مالیات کشور را پرداخت می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز با بیان اینکه این در حالی است که برخی دستگاه‌های خدماتی از محل عوارض شهری سهم ثابتی دارند که اجرای عدالت مالیاتی می‌تواند به تقویت توان نظارتی و خدماتی اصناف کمک کند، گفت: نرخ بالای بیمه سهم کارفرما یکی از موانع جدی توسعه اشتغال در واحدهای صنفی است و بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها به دلیل هزینه‌های سنگین بیمه از جذب نیروی جدید خودداری می‌کنند.

دادخواه با بیان اینکه پیشنهاد ما کاهش 50 درصدی نرخ بیمه سهم کارفرما و پرداخت بخشی از آن توسط دولت، به‌ویژه برای نیروهای تازه‌کار یا بیکار است و با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد سامانه‌های تجاری اذعان کرد: وجود سامانه‌های متعدد مانند سامانه جامع تجارت، سامانه بازرگان و سایر درگاه‌های مجزا موجب سردرگمی فعالان صنفی، تأخیر در فرآیند ثبت و رهگیری کالا و حتی توقیف کالاهای قانونی شده است.

وی خواستار تشکیل کمیته دائمی هماهنگی داده‌ها» بین نهادهای اقتصادی، از جمله گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد و گفت: یکپارچه‌سازی سامانه‌ها می‌تواند موجب شفافیت، کاهش فساد اداری و تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای خرد و متوسط شود. اصناف با وجود تمام مشکلات اقتصادی، همچنان در خط مقدم تنظیم بازار و تأمین کالاهای ضروری قرار داشته و انتظار دارند سیاست‌های حمایتی دولت متناسب با نقش واقعی آن‌ها در اقتصاد ملی طراحی و اجرا شود.

انتهای پیام/

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا