تدوین و بازنگری بیش از36000 استاندارد ملی

به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد احمدیمقدم، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی پیش از ظهر امروز در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد استان مرکزی با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی مدیران، کارشناسان و کارگران واحدهای تولیدی استان، گفت: در سالی که با بحرانهای بزرگی همچون جنگ اقتصادی، ناتوانیهای زیرساختی و چالشهای انرژی مواجه بودیم، همکاران ما با تمام توان در کنار یکدیگر برای ارتقای کیفیت و حفظ استانداردها تلاش کردند. برخی از این عزیزان امروز در جمع ما حضور ندارند، اما نقش مؤثرشان در مسیر توسعه کشور انکارناپذیر است.
وی افزود: سه محور اصلی مراسم روز جهانی استاندارد شامل تقدیر از واحدهای تولیدی و مدیران نمونه که در سال گذشته با کیفیت بالا در اجرای استانداردها و ارتقای محصولات خود فعالیت داشتهاند. تبیین رویکرد نوین سازمان ملی استاندارد بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که منجر به تغییرات ساختاری و راهبردی در این نهاد شده است و بررسی شعار سال سازمان جهانی استاندارد با محوریت «چشمانداز مشترک برای تنوع و مشارکت» که بر نقش استاندارد در توسعه پایدار، تضمین کیفیت و ارتقای تجارت داخلی تأکید دارد.
احمدی مقدم با اشاره به موفقیت استان مرکزی در کسب رتبه برتر سازمان ملی استاندارد، تصریح کرد: این موفقیت حاصل ارزیابیهای دقیق و تلاشهای مستمر واحدهای تولیدی استان است. دستیابی به این جایگاه آسان نبوده و نیازمند تعهد، تخصص و همکاری همهجانبه بوده است. استاندارد یکی از شاخصهای توسعه پایدار است و سازمان ملی استاندارد بر این هدف متمرکز است. برای اینکه بتوانیم توسعه اقتصادی، توسعه پایدار و رونق تولید داشته باشیم باید در ترویج استانداردها مشارکت داشته باشیم.
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی به تدوین و بازنگری بیش از 36 هزار استاندارد ملی در حوزههای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات، انرژی و محیط زیست اشاره کرد و اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد با همکاری نهادهای بینالمللی مانند ISO و IEC توانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کند.
وی از راهبرد جدید سازمان در عبور از استانداردهای اجباری به سمت تدوین مقررات فنی خبر داد و گفت: استانداردهای اجباری در حوزههایی با ریسک بالا مانند ایمنی، سلامت و محیط زیست ضروری هستند، اما در سایر حوزهها باید به سمت مقررات فنی حرکت کنیم تا ضمن حفظ کیفیت، از تحمیل هزینههای غیرضروری به تولیدکنندگان جلوگیری شود.
احمدیمقدم بیان کرد: مدیران استان باید تجربیات خود را در نشستها و میزگردها به اشتراک بگذارند و با مطالعه دقیق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، به اجرای مؤثر آن کمک کنند. اگر ایران را دوست داریم و به توسعه استان مرکزی باور داریم، باید با مشارکت فعال در اجرای این قانون، مسیر تحول نظام استانداردسازی کشور را هموار کنیم.
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی با اشاره به نقش نمایندگان و نهادهای حامی در فرآیند استانداردسازی، اظهار داشت: تولیدکنندگان باید بتوانند با آرامش خاطر، مسائل و دغدغههای خود را از طریق نمایندگانی که در اصل حامی و تسهیلگر هستند، در جلسات تخصصی مطرح و حلوفصل کنند. البته بخشی از مشکلات نیز به نقصهای کاربردی در فرآیندهای اجرایی بازمیگردد که باید با اصلاح مقررات و بهروزرسانی نظام ارزیابی، برطرف شود.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد هرگز از حقوق مصرفکنندگان چشمپوشی نخواهد کرد، وظیفه ما پاسخگویی به نیازهای همه مردم کشور در حوزه کیفیت و ایمنی است. این مسئولیت سنگین، نیازمند رویکردی مؤثر و مشارکتمحور در اجرای استانداردها در سطح ملی است. در حوزه فناوریهای نوین مانند نانو و تکنولوژیهای پیشرفته، سازمان ملی استاندارد گواهینامهها و پروانههایی را تعریف کرده که تولیدکنندگان میتوانند با مراجعه به سامانههای مربوطه از آنها بهرهمند شوند. این اقدامات در راستای اجرای ماده 24 سیاستهای ابلاغی و افزایش پوشش استاندارد در کشور صورت گرفته است.
احمدی مقدم با اشاره به تحول در نظام ارزیابی و صدور پروانههای کاربرد، خاطرنشان کرد: برنامههای جدیدی در حال تدوین است که به تولیدکنندگان امکان میدهد با شفافیت بیشتر، مسیر استانداردسازی محصولات خود را طی کنند. این فرآیند نهتنها به ارتقای کیفیت کمک میکند، بلکه در ارزآوری و رقابتپذیری محصولات ایرانی نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی با ابراز امیدواری نسبت به آینده استانداردسازی در کشور، گفت: مشکلات در مسیر توسعه وجود دارد، اما با قدرت، همدلی و مشارکت همهجانبه، میتوان بر آنها غلبه کرد. افتخار ما این است که در کنار شما عزیزان، برای ارتقای کیفیت و توسعه پایدار کشور تلاش کنیم.
انتهای پیام/711/