نیمی از مناطق ویژه اقتصادی همچنان در حال تعیین محدوده و ایجاد زیرساخت!

به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، مناطق ویژه اقتصادی محدوده‌های جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که به منظور جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و تجاری با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌شوند.

تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده‌سازی فرایندهای تجاری است؛ به همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانه‌تر، معافیت‌های گوناگون در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است.

آن طور که گفته می‌شود در حال حاضر بیش از ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی در کشور داریم که حدود ۳۲ مورد آن فعال است و فعالیت‌های تولیدی، تجاری و ترانزیتی در آنها انجام می‌شود. ۱۹ منطقه ویژه اقتصادی نیز در مرحله تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت هستند و مابقی این مناطق هم در حال ایجاد زیرساخت هستند.

مناطق فعال شده شامل رفسنجان، منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان، بندر نوشهر، صنایع خلیج فارس، شهر فرودگاهی امام(ره)، بجنورد، نمین، کاوه، شیراز، لاوان، سیرجان، لرستان، بندر شهیدرجایی، یزد، انرژی پارس، ری، زرندیه، کشتی‌سازی خلیج فارس، سهلان، سرخس، بیرجند، دوغارون، پتروشیمی، سلفچگان، بوشهر، فرودگاه پیام، اترک، اسلام آباد غرب، ارگ جدید، گرمسار و لامرد است.

از ویژگی‌های مناطق ویژه اقتصادی می‌توان به صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان، تبعیت از قانون کار مخصوص مناطق آزاد تجاری و صنعتی، معافیت از عوارض گمرکی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابراز و اثاثیه اداری، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات،تخفیف مالیاتی قابل توجه به مدت ۱۵ سال و عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه اشاره کرد.

درخصوص شکل‌گیری مناطق ویژه اقتصادی و شرایط فعالیت آنها، مجید صیادنورد – کارشناس مناطق آزاد – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از ابتدای دهه ۷۰ با هدف جذب سرمایه‌های ایرانی داخل و خارج از کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دست‌یابی به فناوری‌های نوین در حوزه تولید انواع کالا و خدمات و پیوند دادن اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی شکل گرفته و این اصطلاحات وارد ادبیات مدیریت و دیپلماسی اقتصادی ایران شده است. الگوی حکمرانی در مناطق ویژه اقتصادی مبتنی بر مدل دولت کوچک و چابک در یک محدوده جغرافیایی مشخص و محدود است که این موضوع تمرکز تصمیم گیری، تسهیل مجوزهای کسب و کار، سرعت عمل، برنامه‌ریزی و خدمات رسانی بهتر و سریعتر به سرمایه گذاران این مناطق را در پی دارد.

وی افزود: در واقع سازمان‌های اداره کننده مناطق آزاد تجاری – صنعتی طبق قانون دارای کلیه اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در محدوده این مناطق هستند.

این کارشناس تصریح کرد: البته بین اختیارات قانونی و آنچه در عمل پیاده شده انطباق ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و آنچه باید به صورت کامل محقق نشده، ولی بستر قانونی آن وجود دارد.

صیادنورد با اشاره به اینکه مناطق ویژه اقتصادی دارای سازمان های مسئول بخش خصوصی، دولتی و عمومی  هستند، اظهار کرد: مناطق ویژه اقتصادی موفق شامل مناطق با سازمان مسئول دولتی هستند که پروژه‌های کلان اقتصادی کشور را در قالب قانونمندی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی پیش می‌برند. در این میان، مناطق ویژه اقتصادی نیز وجود دارند که سازمان‌های مسئول آنها بخش دولتی یا عمومی فاقد توانمندی مالی و اجرایی هستند و جزو مناطق ویژه اقتصادی ناموفق کشور محسوب می شوند.

به گفته وی، تعیین موضوع فعالیت مشخص برای مناطق ویژه اقتصادی از سوی دولت، عامل موفقیت این مناطق و باعث تمرکز فعالیت های سازمان مسئول برای موفقیت در آن حوزه های خاص است. این مناطق پروژه محور هستند و این موضوع مزیت آنها محسوب می‌شود. یعنی سازمان عامل با تعدد موضوع مواجه نیست با یک موضوع مشخص براساس ظرفیت‌های منطقه و استان متبوع خود مواجه است که به تبع آن ضریب موفقیت منطقه ویژه اقتصادی بهتر خواهد بود.

انتهای پیام