زمین‌خواری سازمان‌یافته در چالوس/ 3600 میلیارد زمین ملی به تاراج رفت
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از چالوس، در شهرستان چالوس، جایی که جنگل‌های مازندران باید گواهی بر طبیعت بکر و میراث ملی باشند، خبری از یک زمین‌خواری 3 هزار و 600 میلیارد ریالی لرزه بر تن کسانی انداخت که هنوز به ارزش زمین‌های ملی و جنگلی واقفند. 9 هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی، که سودجویانی با ترفندهای پیچیده و شبکه‌های خرید و فروش غیرقانونی به تملک خود درآورده بودند، سرانجام با ورود به موقع نیروی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی و با حکم قضائی خلع ید شد و به آغوش طبیعت بازگردانده شد. این موضوع نشانه‌ای از زنجیره پیچیده‌ای است که سال‌هاست برخی سودجویان زمین‌های ملی و منابع طبیعی کشور را مورد هدف قرار داده‌اند.
فرمانده انتظامی استان مازندران، سردار حسن مفخمی شهرستانی، در تشریح جزئیات گفت که این زمین‌ها در منطقه هچیرود چالوس تصرف شده بودند و تصرف به گونه‌ای انجام شده بود که چندین مرحله خرید و فروش غیرقانونی پشت سر هم اتفاق افتاده و این موضوع نشان می‌دهد که شبکه‌ای حساب‌شده برای تغییر کاربری و کسب منفعت شخصی در کار بوده است. ارزش نجومی این زمین‌ها، بر اساس نظر کارشناسان، 3 هزار و 600 میلیارد ریال اعلام شد؛ عددی که نشان می‌دهد سودجویان چگونه با تصاحب زمین‌های ملی، نه تنها منابع طبیعی بلکه سرمایه‌های ملی و اعتماد عمومی را به تاراج می‌برند.
این زمین‌خواری در عین حال شکافی عمیق بین سیاست‌ها و نظارت بر اراضی ملی و عمل سودجویان را نمایان می‌کند. سوال این است که چگونه ممکن است هزاران متر مربع از زمین‌های ملی و جنگلی، بارها و بارها دست به دست شود و پیش از ورود قضائی و انتظامی، هیچ گونه کنترل موثری بر آن اعمال نشده باشد؟ این موضوع، علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی جدی دارد؛ چرا که تصرف غیرقانونی جنگل‌ها و مراتع، تخریب خاک، تغییر کاربری، قطع درختان و آسیب به اکوسیستم‌های محلی را به دنبال دارد.
سردار مفخمی شهرستانی تأکید کرد که متهم پرونده با تشکیل پرونده قضائی به مراجع قانونی معرفی شده است و برخورد با هرگونه زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرقانونی، اولویت اصلی مقامات قضائی و انتظامی استان است. اما این دستگیری و خلع ید، اگرچه دستاورد بزرگی است، تنها بخش کوچکی از مشکل را پوشش می‌دهد؛ چرا که زمین‌خواری در ایران، به ویژه در استان‌هایی مانند مازندران که زمین‌های ملی و جنگلی فراوان دارند، مسئله‌ای سیستماتیک و پیچیده است.
در واقع، این پرونده یک نمونه بارز از چرخه زمین‌خواری است که شامل شناسایی زمین‌های ملی، تصرف فیزیکی، ثبت غیرقانونی، خرید و فروش‌های پشت سر هم و در نهایت تلاش برای قانونی‌سازی یا بهره‌برداری اقتصادی می‌شود. این چرخه نه تنها منابع طبیعی را از دسترس مردم خارج می‌کند، بلکه انگیزه سودجویان را افزایش داده و فساد سازمان‌یافته‌ای را به وجود می‌آورد که بدون نظارت مستمر، قابل کنترل نیست.
کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی نیز هشدار داده‌اند که زمین‌خواری‌های مشابه، علاوه بر پیامدهای اقتصادی و قانونی، اثرات مستقیم بر تغییر اقلیم، سیلاب‌ها و فرسایش خاک دارد. هر متر مربع از زمین جنگلی و ملی که تصرف و تغییر کاربری پیدا کند، نه تنها یک منبع طبیعی از دست می‌رود، بلکه اکوسیستم محلی نیز آسیب می‌بیند؛ زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری مختل می‌شود و توازن طبیعی منطقه به خطر می‌افتد.
این اقدام اخیر در چالوس اگرچه موفقیت‌آمیز است، اما یک پیام روشن به همه سودجویان و متخلفان دارد: زمین ملی، تنها میراث طبیعی و اجتماعی مردم است و هیچ‌کس حق ندارد آن را به نفع خود مصادره کند. اما برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، نیاز به اقدامات اساسی و ساختارمند است؛ ایجاد سامانه‌های شفاف ثبت اراضی، نظارت مستمر بر خرید و فروش‌ها، و برخورد بدون مماشات با متخلفان، تنها راه مقابله با این معضل است.
در پایان، زمین‌خواری 3 هزار و 600 میلیارد ریالی چالوس، تصویری تلخ از سودجویی و فساد در حوزه منابع طبیعی ارائه می‌دهد؛ داستانی که تکرار آن می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های ملی، نابودی محیط زیست و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. اما این پرونده همچنین نشان می‌دهد که با همت و همکاری نیروی انتظامی، یگان حفاظت منابع طبیعی و دستگاه قضائی، امکان احقاق حق و بازگرداندن زمین‌ها به مسیر قانونی وجود دارد. اکنون سوالی که باقی می‌ماند این است که آیا مسئولان و نهادهای نظارتی به اندازه کافی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی آماده‌اند یا این موفقیت تنها یک مقطع کوتاه و گذرا در برابر شبکه‌های زمین‌خواری پیچیده است؟
سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر محصور و تصرف غیر قانونی زمین های ملی و جنگلی در یکی از مناطق شهر هچیرود، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان چالوس به همراه یگان حفاظت منابع طبیعی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر مراجعه کردند و 9 هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی را که فردی به تملک خود درآورده بود رها سازی و به آغوش طبیعت بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: این زمین در چند مرحله خرید و فروش غیرقانونی در اختیار سودجویان قرار گرفته بود و همچنین ارزش زمین آزاد شده از چنگ متهم را بر اساس نظر کارشناسان 3هزار و 600 میلیارد ریال اعلام شد .
سردار مفخمی با بیان اینکه متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد و بر عزم راسخ مقامات قضائی و پلیس در برخورد با هرگونه زمین خواری و تغییر کاربری تاکید کرد.
انتهای پیام/