تصمیم پرحاشیه برای عشایر؛ در جلسه معاون اول رئیس‌جمهور چه گذشت؟
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یاسوج، روز گذشته به دعوت محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه‌ای با محوریت بررسی ساختار و جایگاه سازمان امور عشایر ایران برگزار شد؛ نشستی که خروجی آن می‌تواند مسیر آینده جامعه عشایری کشور را برای سال‌های پیش‌رو تعیین کند.
در این جلسه که با حضور معاون توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جمعی از رؤسای ادوار سازمان امور عشایر و تعدادی از مدیران و کارشناسان پیشین این حوزه تشکیل شد، موضوع انتقال سازمان امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی به معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری محور اصلی گفت‌وگوها بود.
نکته‌ای که به گفته حاضران، فضای جلسه را پرابهام کرده بود، عدم دعوت وزیر جهاد کشاورزی به نشست بود، موضوعی که از نگاه بسیاری، نشانه‌ای از تصمیم‌گیری پشت درهای بسته تلقی می‌شود.
مخالفت صریح با جداسازی؛ ادغام، مرگ‌بارتر از انحلال است
شایان نادری، رئیس سابق سازمان امور عشایر ایران در گفت‌وگو با تسنیم جزئیات نشست دیروز با معاون اول رئیس جمهور تشریح کرد و گفت: استنباط من از جلسه این بود که دولت تصمیم خود را گرفته است، اما باید گفت ادغام برای سازمان امور عشایر ایران به‌مراتب مرگ‌بارتر از انحلال خواهد بود.
وی با اشاره به بند الف ماده 51 که مبنای تصمیم اخیر قرار گرفته، افزود: این بند نه بر پایه مطالعات کارشناسی، بلکه در لحظات آخر و صرفاً برای رفع گره‌های اداری تدوین شده استو هدف آن، تغییر پوسته سازمان است و استفاده از ساختار استانی سازمان امور عشایر ایران است نه حل مشکلات واقعی جامعه عشایری.
رئیس سابق سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر تفاوت ماهوی جامعه عشایری و روستایی اظهار داشت: ماهیت جامعه روستایی با جامعه عشایری یکی نیست، چنانچه سازمان امور عشایر ذیل معاونت روستایی ریاست‌جمهوری برود، در ترکیب جمعیتی کشور که حدود 24 درصد روستایی و تنها 1.5 درصد عشایر هستند، قطعاً عشایر در اولویت دوم قرار می‌گیرند و مطالبات آنان به حاشیه خواهد رفت.
نادری همچنین با اشاره به نقش بی‌بدیل عشایر در اقتصاد مقاومتی افزود:جامعه عشایری یکی از کارآمدترین گروه‌های تولیدکننده کشور است که با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را در تولید دارند و تضعیف نهادی که متولی این جامعه است، به معنی کاهش تاب‌آوری اقتصادی در بخش دام و تولید است.
هشدار درباره قطع ارتباط با بدنه وزارت جهاد کشاورزی
وی در ادامه سخنان خود با یادآوری وظایف گسترده وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از عشایر گفت: بخش زیادی از خدمات به عشایر، از جمله تأمین نهاده دامی، واکسیناسیون 29 میلیون رأس دام سبک عشایر، مدیریت مراتع و هماهنگی تولیدات دامی، درون ساختار وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و اگر سازمان امور عشایر از این وزارتخانه منفک شود، ارتباط اجرایی و عملیاتی برای خدمت‌رسانی از هم گسیخته خواهد شد و ضرر مستقیم آن متوجه خود عشایر است.
طرح نیمه‌تمام در دولت سیزدهم و توقف اصلاح ساختار
نادری یادآور شد که در دولت سیزدهم طرحی برای تقویت ساختار فعلی سازمان در دست اجرا بود که در آن طرح، ایجاد معاونت اجتماعی در کنار دو معاونت موجود در دستور کار قرار داشت که می‌توانست توان سازمان را در حوزه‌های اجتماعی و توسعه‌ای افزایش دهد، اما با طرح بند الف ماده 51، این برنامه متوقف شد و سازمان بار دیگر در مسیر تضعیف قرار گرفت.
رئیس سابق سازمان امور عشایر در ادامه به سیر تغییر ساختارهای سیاست‌گذاری در حوزه عشایر اشاره کرد و ادامه داد: در سال 1398 شورای عالی عشایری کشور که با ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول تشکیل می‌شد، به شورای عالی روستا و عشایر تغییر نام داد و در سال 1400 نیز به شورای عالی جهاد سازندگی، روستا و عشایر تبدیل شد و این تغییرات به تدریج نقش عشایر را در تصمیم‌سازی‌ها کم‌رنگ کرد.
اکثریت حاضران: سازمان باید در وزارت جهاد کشاورزی بماند
نادری تأکید کرد: بر اساس اظهارات حاضراندر جلسه معاون اول، اکثریت روسای پیشین سازمان امور عشایر در این نشست، به‌جز دو نفر، قاطعانه بر لزوم ماندن سازمان در وزارت جهاد کشاورزی تأکید کردند. به گفته نادری، افرادی نیز در جلسه حضور داشتند که سابقه یا ارتباط مستقیمی با سازمان عشایر نداشتند اما از حامیان انتقال سازمان به معاونت روستایی بودند.
نادری در واکنش به اظهارات رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه با معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: ایشان استدلال کرد که چون در فضای مجازی بسیاری از کاربران با ادغام موافق بوده‌اند، این تصمیم پشتوانه مردمی دارد و من در پاسخ گفتم چنین تحلیل‌هایی بسیار سطحی است، کامنت‌های زیر یک خبر معیار آماری نیست و حتی یک نفر می‌تواند صد کامنت موافق بگذارد.
نادری در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: جداسازی سازمان امور عشایر ایران از وزارت جهاد کشاورزی، تصمیمی اشتباه است که تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه عشایری در پی خواهد، دولت اگر به دنبال چابک‌سازی و کارآمدی است، باید ساختار فعلی را تقویت کند، نه آن را از ریشه جدا سازد.
وی گفت: به‌رغم اختلاف دیدگاه‌ها، جمع‌بندی غیررسمی جلسه نشان داد که بخش قابل توجهی از حاضران نسبت به این تغییر نگران‌اند و از دولت خواستند تا پیش از اجرای هر تصمیمی، مطالعات کارشناسی و ارزیابی اثرات واقعی آن بر جامعه عشایری کشور انجام شود.
انتهای پیام/