بایدها و نبایدهای صنعت ساختمان/نقش صنعت ساختمان در رونق اقتصادی

به گزارش  خبرگزاری تسنیم از مشهد، صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد و توسعه شهری، در سال‌های اخیر با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌رو بوده است. در بازدید اخیر از نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد، با حضور مسئولان استانی و فعالان این حوزه، آخرین دستاوردها، فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های تولید مصالح داخلی مورد بررسی قرار گرفت و نقش این صنعت در اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت زندگی مردم مورد تأکید قرار گرفت. در این راستا، گفت‌وگوهایی با مدیران و کارشناسان حوزه‌های مختلف ساختمان انجام شد تا دیدگاه جامعی از وضعیت فعلی و برنامه‌های آینده این بخش ارائه شود.

تأکید بر حمایت قضایی از رونق صنعت ساختمان

حسین شفیعی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد، با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های اقتصادی در استان اظهار کرد: مجموعه نمایشگاه بین‌المللی مشهد در ماه‌های اخیر با برگزاری مستمر نمایشگاه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف، به یکی از محورهای اصلی رونق تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان تبدیل شده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیریت نمایشگاه، به‌ویژه آقای توکلیان، مدیرعامل این مجموعه، بیان کرد: طی ماه‌های اخیر شاهد تحول چشمگیری در کیفیت برگزاری نمایشگاه‌ها، سطح مشارکت شرکت‌های داخلی و بین‌المللی، و استقبال فعالان اقتصادی بوده‌ایم که این امر، نشان‌دهنده پویایی و تلاش برای توسعه اقتصادی استان خراسان رضوی است.

شفیعی در ادامه، ضمن بازدید از چند غرفه حاضر در نمایشگاه صنعت ساختمان، افزود: صنعت ساختمان به دلیل گستردگی و نقش اساسی در توسعه زیرساخت‌های شهری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خوشبختانه در این دوره از نمایشگاه، شرکت‌های معتبر و شناخته‌شده‌ای حضور یافته‌اند که این امر خود بیانگر ظرفیت بالای استان در حوزه ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی است.

وی همچنین با اشاره به حضور فعال اتحادیه‌های مرتبط با صنعت ساختمان در این رویداد تصریح کرد: در این نمایشگاه، اتحادیه املاک و اتاق اصناف مشهد با همکاری هجده اتحادیه فعال در حوزه‌های مختلف صنعت ساختمان، با هدف ایجاد هم‌افزایی، هماهنگی و مدیریت یکپارچه فعالیت‌ها، گرد هم آمده‌اند تا بتوانند از مرحله طراحی تا اجرای پروژه‌های ساختمانی را به شکلی هماهنگ و منسجم پیش ببرند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، با استقبال از این همگرایی صنفی و حرفه‌ای، تأکید کرد: دستگاه قضایی از تمامی طرح‌ها و برنامه‌هایی که موجب تسهیل سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه ساختمان شود، حمایت خواهد کرد. به گفته وی، نوسانات بازار و چالش‌های مقطعی در صنعت ساختمان، امری طبیعی است، اما با همکاری، هم‌فکری و تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، می‌توان زمینه‌ساز شکوفایی مجدد این صنعت کلیدی در استان شد.

شفیعی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم چنین رویدادهایی و استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، صنوف و نهادهای مرتبط، صنعت ساختمان مشهد و استان خراسان رضوی به روزهای اوج و رونق خود بازگردد و زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این حوزه فراهم شود.

12 درصد از اشتغال کشور وابسته به صنعت ساختمان است

وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد، با تأکید بر نقش کلیدی این صنعت در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، اظهارکرد: صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور، می‌تواند سهم بسزایی در رونق تولید، اشتغال‌زایی پایدار و کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت این صنعت در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور تصریح کرد: صنعت ساختمان همواره به‌عنوان یک لوکوموتیو توسعه و از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی در کشور مطرح بوده و تأثیر مستقیمی بر اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در تبیین اهمیت اشتغال‌زایی در این حوزه گفت: آمارها نشان می‌دهد به ازای ساخت هر صد مترمربع زیربنا، یک فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می‌شود و در مجموع حدود 12 درصد از اشتغال موجود کشور، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، وابسته به صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن است.

داعی تصریح کرد: صنایعی نظیر کاشی، سرامیک، شیشه، پنجره‌سازی، فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی، به‌صورت زنجیره‌ای از این صنعت حمایت می‌کنند و پویایی بخش قابل توجهی از اشتغال و تولید کشور را رقم می‌زنند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه اقتصادی صنعت ساختمان افزود: بر اساس آخرین مطالعات اقتصادی انجام‌شده، حدود 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) از طریق فعالیت‌های مرتبط با صنعت ساختمان و زیرساخت‌های وابسته به آن حاصل می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی این عدد را بسیار قابل‌توجه و اثرگذار در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: رشد این صنعت، می‌تواند نقش مستقیمی در بهبود شاخص‌های توسعه ملی، سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش بهره‌وری اقتصادی ایفا کند.

داعی به چالش مصرف بالای انرژی در ساختمان‌ها اشاره کرد و افزود: طبق مطالعات صورت‌گرفته، حدود 40 درصد از مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد، که این موضوع یکی از عوامل اصلی ناترازی انرژی در کشور به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: بخش عمده این مصرف بالا ناشی از استفاده از مصالح و فناوری‌های قدیمی است و ضروری است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مصالح به‌روز و استانداردسازی ساخت‌وسازها، مصرف انرژی در ساختمان‌ها به‌صورت چشمگیری کاهش یابد.

واگذاری اختیارات ساخت‌وساز به استان‌ها کلید رونق صنعت ساختمان 

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها،  نیز، با تأکید بر اهمیت راهبردی صنعت ساختمان در اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم، خواستار رفع موانع قانونی در فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی و واگذاری دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ شد؛ تحقق این امر می‌تواند موجب افزایش تولید مسکن، کاهش قیمت‌ها و رونق اقتصادی در کشور شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها، با بیان اینکه صنعت ساختمان تنها به‌عنوان حوزه‌ای مرتبط با مسکن تلقی نمی‌شود، بلکه یک مجموعه عظیم اقتصادی با اثرگذاری مستقیم بر اشتغال و تولید ملی است، افزود:صنعت ساختمان از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی، بیکاری و حتی معضلات اجتماعی کشور را برطرف کند.

حاجی‌بگلو با اشاره به نقش چندوجهی این صنعت گفت: مسکن نه‌تنها نیاز اولیه هر شهروند است، بلکه محور اشتغال‌زایی و حرکت اقتصاد ملی نیز به شمار می‌رود.

 وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، هرگونه رشد در حوزه ساخت‌وساز، موجب رونق ده‌ها صنعت وابسته مانند فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک، در و پنجره، و لوازم ساختمانی می‌شود و در شرایط فعلی، رکود ساخت‌وساز به معنای رکود در صدها رشته شغلی و صنایع کوچک و بزرگ است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با انتقاد از برخی موانع قانونی و اداری موجود در مسیر تولید و صدور مجوزهای ساخت‌وساز افزود: تا زمانیکه صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند مشهد، به فرآیندی طولانی و زمان‌بر تبدیل شود و نتوان در بازه‌ای مشخص نظیر 24 تا 72 ساعت مجوز لازم را به متقاضیان ارائه کرد شاهد افزایش هزینه‌های ساخت،رشد قیمت مصالح و در نهایت، گرانی مسکن خواهیم بود.

 وی با اشاره به طرح شورای عالی استان‌ها برای اصلاح فرآیندهای ساخت‌وساز گفت: بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، در صورت واگذاری دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از دو هزار نفر جمعیت، بخش بزرگی از بروکراسی اداری حذف خواهد شد؛ تحقق این پیشنهاد می‌تواند مسیر تولید مسکن را تسهیل کند، قیمت‌ها را کاهش دهد، اشتغال را افزایش دهد و اقتصاد ملی را به تحرک وادارد.

حاجی‌بگلو در بخشی از سخنان خود به اختلاف دیدگاه‌ها در سطح سیاست‌گذاران اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی مسئولان در دولت، نگاه حداقلی به تولید مسکن دارند و معتقدند ساخت‌وساز فعلی کافی است؛ در حالی‌که این رویکرد اشتباه است. تأمین مسکن نه‌تنها نیاز فردی بلکه ضرورت اجتماعی است و نداشتن سرپناه می‌تواند به بروز مشکلات گسترده اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: اگر تولید مسکن در کشور به‌صورت واقعی محقق شود، نتایج آن در شاخص‌های اقتصادی، اشتغال، کاهش بیکاری و حتی بهبود وضعیت خانواده‌ها به‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

حاجی‌بگلو تأکیدکرد: دولت باید به‌جای سیاست‌های مقطعی، نگاه راهبردی به صنعت ساختمان داشته باشد و اختیارات اجرایی را به استان‌ها واگذار کند تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و کارایی بیشتری انجام گیرد.

وی با اشاره به تحول فناورانه در صنعت ساختمان گفت: امروز شاهد تغییر اساسی در شیوه ساخت‌وساز هستیم؛ از تولید آجر تا طراحی در و پنجره و تجهیزات داخلی، همه با فناوری‌های نوین و کیفیت بالای داخلی تولید می‌شوند. خوشبختانه بسیاری از این محصولات دیگر وارداتی نیستند و کشور در برخی زمینه‌ها حتی به مرحله صادرات نیز رسیده است. این تحول، نشانه ظرفیت بالای صنعت ساختمان ایران در خودکفایی، نوآوری و توسعه پایدار است.

رئیس شورای عالی استان‌ها  تصریح کرد: رها شدن صنعت ساختمان و بی‌توجهی به آن، خسارتی جبران‌ناپذیر برای کشور به همراه خواهد داشت. صنعت ساختمان اگر فعال و پویا باشد، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بیکاری را کاهش دهد، اقتصاد را به حرکت درآورد و امید اجتماعی را افزایش دهد. در مقابل، بی‌توجهی به این حوزه، منجر به افزایش قیمت مسکن، کاهش کیفیت ساخت، گسترش ساختمان‌های ناایمن و بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

وی در پایان، خواستار همدلی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاران و فعالان بخش خصوصی شد و بیان کرد: اگر همه نهادها دست به دست هم دهند، با اصلاح قوانین، تسریع در صدور مجوزها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، می‌توان به‌زودی شاهد کاهش محسوس قیمت مسکن، افزایش عرضه واحدهای ایمن و استاندارد، و رونق واقعی صنعت ساختمان در کشور بود.

تأکید بر نقش فناوری‌های نوین و معماری ایرانی-اسلامی در توسعه صنعت ساختمان

علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، نیز در بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد، با اشاره به اهمیت نوآوری، ارتقای کیفیت مصالح و توجه به معماری ایرانی-اسلامی در توسعه شهری، گفت: صنعت ساختمان استان با وجود نوسانات اقتصادی، همچنان پویا، زنده و در مسیر پیشرفت است و می‌تواند در رقابت با کشورهای منطقه جایگاه ویژه‌ای به دست آورد.

وی افزود: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصت ارزشمندی برای ارزیابی توانمندی‌های داخلی، تبادل دانش میان فعالان صنعت و آشنایی عموم مردم با دستاوردهای حوزه ساخت‌وساز فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: در پی نوسانات اقتصادی و تغییرات قیمتی در بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی، صنعت ساختمان تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفت، اما مشاهده دستاوردهای اخیر تولیدکنندگان و فعالان این حوزه نشان می‌دهد که این صنعت همچنان پویا، زنده و فعال است و با اتکا به توان داخلی مسیر رشد و پایداری خود را ادامه می‌دهد.

قامتی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به توسعه فناوری‌های نوین در حوزه مصالح و ابزارآلات ساختمانی صورت گرفته است. تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، محصولات باکیفیت و استانداردی تولید کنند که نه‌تنها موجب ارتقای کیفیت ساخت‌وساز شده، بلکه در کاهش قیمت تمام‌شده ساختمان نیز تأثیر قابل توجهی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: این روند نوآورانه، نشانه‌ای از بلوغ صنعتی و علمی در حوزه ساختمان است و می‌تواند زمینه‌ساز رقابت جدی با کشورهای منطقه در زمینه تولید مصالح و فناوری‌های ساخت شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، ضمن اشاره به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت ساختمان گفت: امروز شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه مصالح ساختمانی، قطعه‌سازی، طراحی معماری و سازه‌های مدرن نقش مؤثری ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها با ارائه مدل‌های نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های به‌روز، تفاوت‌های چشمگیری در کیفیت ساخت، دوام مصالح و بهره‌وری انرژی ایجاد کرده‌اند که این امر موجب تحول اساسی در صنعت ساختمان کشور شده است.

وی، با تأکید بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، بیان کرد: در حوزه ساختمان‌سازی، همواره تابع ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها هستیم. اجرای این طرح‌ها با هدف ساماندهی توسعه شهری، حفظ هویت معماری و مدیریت فضاهای زیستی شهر انجام می‌شود. در این چارچوب، نگاه مجموعه استانداری و دستگاه‌های متولی صنعت ساختمان بر حفظ تلفیق معماری سنتی ایرانی و معماری مدرن معاصر است.

قامتی با اشاره به جایگاه ویژه شهر مشهد گفت: مشهد به‌عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام و میزبان بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، دارای هویتی معماری و فرهنگی منحصر به فرد است بنابراین، طراحی و ساخت در این شهر باید با رعایت اصول معماری اسلامی و با در نظر گرفتن جنبه‌های فرهنگی، زیباشناختی و مذهبی انجام شود.

وی افزود:دانشجویان و متخصصان حوزه معماری و شهرسازی باید بیش از پیش به این نگاه بومی و معنوی توجه داشته باشند تا سیمای شهری مشهد در عین مدرن بودن، هویت اسلامی خود را حفظ کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در ادامه به موضوع بلندمرتبه‌سازی اشاره کرد و گفت: یکی از مباحثی که امروز مورد توجه فعالان حوزه شهری قرار دارد، موضوع ساخت‌وسازهای مرتفع است. ما نمی‌توانیم از روند توسعه صنعت ساختمان در این زمینه غفلت کنیم، اما باید توجه داشته باشیم که توسعه عمودی شهرها باید در چارچوب ضوابط شهرسازی، اصول ایمنی، الزامات زیست‌محیطی و ظرفیت‌های ترافیکی صورت گیرد تا از بروز مشکلات آلودگی هوا، تراکم بیش از حد و فشار بر زیرساخت‌های شهری جلوگیری شود.

وی افزود: هدف مدیریت شهری، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معماری و شهرسازی مدرن، در کنار رعایت اصول زیست‌محیطی و انسانی است. با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در طراحی و ساخت، می‌توان به توسعه‌ای متوازن، پایدار و منطبق با نیازهای شهروندان دست یافت.

تأکید بر استفاده از مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد 

حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، از دیگر بازدیدکنندگان این نمایشگاه بود که در حاشیه نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد با بیان اینکه نظارت بر کیفیت مصالح ساختمانی و آسانسورهای نصب‌شده در ساختمان‌های بلندمرتبه از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت این اداره کل است، اظهار کرد: استفاده از مصالح دارای نشان استاندارد نه‌تنها موجب افزایش ایمنی و عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود، بلکه از اتلاف منابع ملی جلوگیری می‌کند.

وی، با اشاره به نقش حیاتی استانداردسازی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، بیان کرد: اداره کل استاندارد استان به‌صورت مستمر بر کیفیت مصالح ساختمانی، تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌ها و همچنین بر عملکرد آسانسورهایی که در ساختمان‌های مرتفع نصب می‌شوند، نظارت دقیق دارد. این نظارت‌ها با هدف تضمین ایمنی، افزایش دوام ساختمان‌ها و جلوگیری از بروز خسارات ناشی از استفاده از مصالح غیراستاندارد انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه مصالح ساختمانی از مرحله پی‌ریزی تا نازک‌کاری تحت نظارت دقیق استاندارد قرار دارند، افزود: بتن یکی از مهم‌ترین مصالح پایه‌ای در ساخت‌وساز است و دارای استاندارد اجباری به شماره 6044 است که کنترل آن به‌صورت مداوم انجام می‌شود. علاوه بر بتن، انواع مصالح دیگر از جمله کاشی، آجر، بلوک‌های سیمانی و غیرسیمانی، و سایر اقلام ساختمانی نیز مشمول مقررات استاندارد بوده و باید پیش از مصرف در پروژه‌های عمرانی از نظر کیفیت و اصالت بررسی شوند.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به اهمیت همکاری جامعه مهندسی با دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد: از مهندسان، پیمانکاران و ناظران ساختمانی انتظار می‌رود هنگام استفاده از مصالح در پروژه‌ها، نسبت به استاندارد بودن کالاها دقت لازم را داشته باشند.

وی افزود: یکی از شاخص‌های اصلی برای اطمینان از اصالت کالا، بررسی کد ده‌رقمی درج‌شده در زیر علامت استاندارد است که با ارسال آن به سامانه پیامکی 10001517 می‌توان از اعتبار پروانه استاندارد محصول مطمئن شد؛ انجام این استعلام توسط مصرف‌کنندگان، مهندسان و سازندگان ساختمان‌ها اقدامی ساده اما حیاتی است که می‌تواند از بروز خسارات جبران‌ناپذیر ناشی از استفاده از مصالح بی‌کیفیت جلوگیری کند.

محمدی تأکیدکرد:آگاهی عمومی نسبت به اهمیت استانداردسازی باید افزایش یابد تا هم مردم و هم فعالان حوزه ساخت‌وساز نسبت به مصرف کالای معتبر و ایمن حساس‌تر شوند. استفاده از مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد نه‌تنها ایمنی سازه را افزایش می‌دهد، بلکه موجب صرفه‌جویی در منابع ملی و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری در آینده می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی بیان کرد: هدف اداره استاندارد صرفاً اعمال نظارت و کنترل نیست، بلکه ترویج فرهنگ استاندارد در بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. این فرهنگ‌سازی باعث می‌شود که تولیدکنندگان در مسیر ارتقای کیفیت گام بردارند و مردم نیز در انتخاب کالاهای ایمن و مطمئن دقت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: تحقق این هدف می‌تواند نقش بسزایی در کاهش حوادث ساختمانی، افزایش ایمنی عمومی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفظ سرمایه‌های ملی کشور ایفا کند.

انتهای پیام/282