برخورد قاطع دستگاه قضایی سمنان با برداشتکنندگان غیرمجاز از معدن سلستین طرود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری عصر امروز،در دومین نشست شورای استانی حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی، با اشاره به ضرورت صیانت از منابع معدنی استان، بر ساماندهی کامل فعالیتهای معدنی در منطقه طرود تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در ماههای گذشته اقدامات اولیهای برای ساماندهی معدن سلستین طرود انجام شده اما کافی نبوده است، اظهار داشت: همچنان برداشتهای غیرقانونی و خارج از ضوابط در این منطقه مشاهده میشود و لازم است تمامی فعالیتها در چارچوب مقررات قانونی قرار گیرد.
اکبری افزود: در جلسات برگزارشده با مسئولان استانی و در سطح استانداری، تصمیم بر آن شد تا فرآیند بهرهبرداری از این معدن بهصورت اصولی و شفاف ساماندهی شود و از این پس هیچ فرد یا نهادی بدون مجوز رسمی حق برداشت از معدن را نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: هرگونه بهرهبرداری غیرمجاز از معدن سلستین طرود تخلف محسوب شده و دادستان شاهرود به همراه سایر مراجع قضایی استان مأمور رسیدگی فوری به پروندههای مرتبط با این موضوع شدهاند. همچنین برای موارد تخلف گذشته نیز پروندههای قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در صورت احراز وقوع جرم، با متخلفان بدون اغماض و مطابق با قانون برخورد خواهد شد تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، زمینه برای فعالیتهای قانونی و شفاف فراهم شود.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب استان در وصول حقوق دولتی معادن گفت: طی هفت ماهه نخست امسال، مبلغی بالغ بر 175 میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن در استان سمنان وصول شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، این رقم تا پایان سال از میزان پیشبینیشده نیز فراتر خواهد رفت.
اکبری ادامه داد: بر اساس قانون، حدود 15 درصد از درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن باید از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به استان اختصاص یابد تا صرف توسعه طرحهای عمرانی و زیرساختی مناطق معدنی شود و تحقق این موضوع از اولویتهای پیگیری دستگاه قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است با جدیت نسبت به وصول کامل حقوق دولتی و پیگیری سهم قانونی استان اقدام کند و در صورت بروز هرگونه مانع، دستگاه قضایی آماده ورود به موضوع و رفع مشکلات خواهد بود.
اکبری یادآور شد: با اجرای دقیق قانون و نظارت مستمر، زمینه توسعه پایدار در بخش معدن و صیانت از منابع عمومی فراهم میشود و استان سمنان میتواند از محل درآمدهای معدنی به رشد عمرانی و اقتصادی بیشتری دست یابد.
در این نشست، محمدتقی گلی با اشاره به جایگاه معدنی سمنان عنوان کرد: این استان در شمار پنج استان برتر معدنی کشور قرار دارد و باید سهم قانونی خود از محل حقوق دولتی را برای بهبود زیرساختها و توسعه مناطق معدنی دریافت کند. همچنین در ادامه، حجتالاسلاموالمسلمین رشیدزاده، ایلیات و جمعی از مسئولان استان نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در راستای اجرای مصوبات این شورا مطرح کردند.
انتهای پیام/363/