ناکارآمدی سازمان ملل؛ آمریکا مکررا منشور ملل متحد را نقض می‌کند
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در شرایطی که غزه با تلفات بی‌سابقه غیرنظامیان و بحرانی عمیق در عرصه انسانی مواجه است، پرسش‌ها درباره میزان کارآمدی نظم حقوقی بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است. در این گفت‌وگو، «لیلا رمضان‌نژاد» کارشناس حقوق بین‌الملل، توضیح می‌دهد چگونه استفاده مکرر آمریکا از حق وتو، شورای امنیت را به «فلج نهادی» کشانده، چرا احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند و کدام مسیرهای حقوقی می‌توانند در پیگیری مسئولیت‌پذیری نقش‌آفرین باشند. تحلیل او نشان می‌دهد که ضعف‌های ساختاری، نابرابری قدرت و محدودیت‌های حقوقی، دست جامعه جهانی را از توقف نقض‌های آشکار کوتاه کرده است. در ادامه، متن این گفتگو را مطالعه می‌کنید.
با توجه به استفاده مکرر آمریکا از حق وتو برای مسدود کردن قطعنامه‌های مربوط به آتش‌بس یا کمک‌های انسانی، از منظر حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل چه پیامدهایی برای مشروعیت و کارآمدی شورای امنیت وجود دارد؟ آیا می‌توان گفت چنین روندی منجر به «فلج نهادی» شده است؟
بر اساس ماده ۲۷ منشور ملل متحد، تصمیمات ماهوی شورای امنیت تنها با آرا مثبت ۹ عضو و از جمله آرا موافق پنج عضو دائم (P۵) اتخاذ می‌شود. این نظام رأی‌دهی که به حق وتو معروف است، در واقع امتیازی سیاسی برای تضمین مشارکت قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم در نظام امنیت جمعی بود.
از منظر حقوقی، منشور صراحتاً وتو را مشروع دانسته است، اما مشروعیت حقوقی به‌تنهایی ضامن مشروعیت هنجاری و اخلاقی نیست. طبق تفکیک کلاسیک کلارک و بول مشروعیت مستلزم پذیرش اجتماعی و ادراک عادلانه از رفتار نهادهاست، نه صرف انطباق با نص حقوقی. وقتی وتو برای ممانعت از اقدامات بشردوستانه، آتش‌بس یا اعزام امداد در بحران‌های انسان به‌کار رود، نقض روح منشور محسوب می‌شود؛ زیرا ماده ۱ بند ۱ منشور هدف اصلی سازمان را «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر پایه عدالت و احترام به اصول حقوق بین‌الملل» می‌داند. بنابراین استفاده مکرر از وتو برای جلوگیری از کمک‌های انسانی، ناسازگار با هدف غایی منشور است و مشروعیت هنجاری شورا را تضعیف می‌کند.
از لحاظ نظری، کارآمدی نهادی (institutional effectiveness) در سازمان‌های بین‌المللی به توانایی تصمیم‌گیری، اجرای مأموریت و حفظ اعتماد دولت‌ها بستگی دارد. با افزایش وتوهای سیاسی آمریکا در مورد فلسطین یا اوکراین، شورا به‌تدریج قابلیت اقدام جمعی خود را از دست می‌دهد و دچار پدیده‌ای می‌شود که در ادبیات سازمان‌شناسی از آن به عنوان فلج نهادی (Institutional Paralysis) یاد می‌شود. فلج نهادی زمانی رخ می‌دهد که قواعد تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که اقلیت کوچکی از بازیگران می‌توانند اراده اکثریت را خنثی کنند، در نتیجه، «شورای امنیتِ ناتوان از امنیت‌بخشی» پدید می‌آید.
پیامدهای مستقیم این وضعیت عبارت‌اند از:
۱. کاهش مشروعیت سیاسی و اخلاقی شورا؛ به‌ویژه میان کشورهای جنوب جهانی که شورا را ابزاری در دست قدرت‌های غربی می‌دانند.
۲. تقویت نقش مجمع عمومی؛ در قالب سازوکارهای جایگزینی مانند قطعنامه اتحاد برای صلح یا آکسون که در مواردی چون حمله روسیه به اوکراین فعال شده است.
۳. افزایش رجوع به سازوکارهای منطقه‌ای؛ یا ائتلافی برای مدیریت بحران‌ها، خارج از چارچوب منشور (مثلاً ناتو، اتحادیه آفریقا یا اتحادیه اروپا).
از دید حقوق بین‌المللِ معاصر، آمریکا با استفاده مکرر از وتو قواعد شکلی منشور را نقض نمی‌کند، اما روح و اهداف منشور را نقض می‌کند و نهایتاً به فروپاشی اصل امنیت جمعی منجر می‌شود. توصیه‌های حقوقی برای برون‌رفت از فلج نهادی شامل این اقدامات است:
۱. اصلاح نظام وتو: از طریق محدودسازی دامنه آن در موارد نقض فاحش حقوق بشر و جنایات بین‌المللی (پیشنهاد فرانسه و مکزیک در «ابتکار محدودسازی وتو در برابر فاجعه‌های گسترده»).
۲. افزایش پاسخگویی شورا: با الزام اعضای دائم به ارائه توجیه مکتوب و عمومی برای هر وتو.
در شرایطی که شورای امنیت به دلیل وتو قادر به اتخاذ تصمیم مؤثر برای توقف جنگ یا تضمین دسترسی بشردوستانه نیست، چه نهادها یا سازوکارهای جایگزینی می‌توانند تا حدی این خلأ را جبران کنند؟
در چنین وضعیتی که حق وتو مانع اقدام مؤثر شورای امنیت می‌شود، جامعه بین‌المللی چند مسیر جایگزین رسمی و غیررسمی در اختیار دارد که هرچند از حیث الزام‌آوری و مشروعیت در سطح شورای امنیت نیستند، اما در عمل می‌توانند بخشی از خلأ را جبران کنند. گزیده مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
۱. مجمع عمومی سازمان ملل متحد (قطعنامه اتحاد برای صلح یا آکسون ): بر اساس قطعنامه معروف ۳۷۷ A (V) موسوم به Uniting for Peace (۱۹۵۰)، در صورت ناتوانی شورای امنیت به دلیل وتو، مجمع عمومی می‌تواند تشکیل اجلاس فوق‌العاده اضطراری دهد، توصیه به اقدامات جمعی، ازجمله اقدامات نظامی یا تحریم‌ها، برای حفظ یا اعاده صلح کند و یا مسیر سیاسی و دیپلماتیک را زنده نگه دارد و افکار عمومی جهانی را بسیج نماید.
۲. شورای حقوق بشر و سازوکارهای ویژه آن: این شورا می‌تواند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، fact-finding missions یا Commission of Inquiry تشکیل دهد. گزارش‌های این نهادها مبنای پیگرد در دادگاه‌های بین‌المللی (مانند دیوان کیفری بین‌المللی یا دادگاه‌های ویژه) می‌شود. گرچه فاقد ضمانت اجرایی مستقیم است، اما در تثبیت «روایت حقوقی» و فشار دیپلماتیک نقش اساسی دارد.
۳. نهادهای منطقه‌ای (طبق فصل هشتم منشور ملل متحد) مانند اتحادیه آفریقا (AU)، اتحادیه اروپا (EU)، اتحادیه عرب، یا سازمان کشورهای آمریکایی (OAS): این سازمان‌ها می‌توانند در چارچوب سازوکارهای حل‌وفصل منطقه‌ای اختلافات وارد عمل شوند و حتی مأموریت‌های صلح‌بان منطقه‌ای ترتیب دهند.
۴. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و صلاحیت مشورتی: اگرچه دیوان نمی‌تواند عملیات اجرایی کند، اما با صدور نظریه مشورتی (advisory opinion) یا رأی الزام‌آور میان دولت‌ها، مبنای حقوقی و مشروعیت بین‌المللی اقدام‌های دیگر نهادها را فراهم می‌کند.
۵. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC): در صورت وقوع جنایات بین‌المللی بزرگ (نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا تجاوز نظامی)، دادستان ICC می‌تواند حتی بدون تصمیم شورای امنیت میانجی‌گری کند، مشروط به اینکه قلمرو یا تابعیت طرفین عضو اساسنامه رم باشد. در شرایطی که شورای امنیت سکوت کرده، اقدامات ICC می‌تواند مجرمان کلیدی را تحت تعقیب قرار دهد.
۶. مکانیسم‌های بشردوستانه و میانجی‌گری چندجانبه: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) ، آژانس‌های بشردوستانه سازمان ملل (OCHA، WFP، WHO) و کشورهای میانجی دارای بی‌طرفی سنتی (مثل سوئیس یا قطر) گاهی ساختارهای عملی برای ارسال کمک‌ها یا آتش‌بس انسانی ایجاد می‌کنند. این‌ها غالباً مبتنی بر اصل انسان‌دوستی فراتر از سیاست هستند.
۷. اقدامات ائتلافی یا یک‌جانبه در چارچوب «مسئولیت حمایت» (R۲P): در صورت وقوع جنایت‌های جمعی گسترده (atrocity crimes) و ناتوانی شورای امنیت، برخی دولت‌ها یا ائتلاف‌ها ممکن است به‌طور خودمختار (unilateral or coalition-based) مداخله کنند و مشروعیت اخلاقی آن را بر مبنای Responsibility to Protect توجیه کنند.
به طور خلاصه، در صورت فلج شدن شورای امنیت، سازوکار جایگزین چندلایه در سه سطح عمل می‌کنند: جهانی، منطقه‌ای، و بشردوستانه. ترکیب این عناصر است که می‌تواند در غیاب تصمیم الزام‌آور شورای امنیت، کارکرد هنجارسازی، فشار سیاسی و تسهیل دسترسی بشردوستانه را تا حدی جبران کند.
با وجود صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم رژیم صهیونیستی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری چرا اجرای این حکم با بن‌بست مواجه شده است؟ ضعف در نظام اجرای احکام بین‌المللی از کجا ناشی می‌شود؟
این موضوع دقیقاً در تقاطع حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد و در چند مرحله باید به صورت ساختاری توضیح داده شود؛
۱. چرایی بن‌بست در اجرای حکم؛ فقدان نیروی اجرایی مستقل (Structural Deficiency)
ICC پلیس یا نیروی اجرایی ندارد. اجرای احکام آن فقط از طریق دولت‌های عضو ممکن است.
مطابق ماده ۸۹ اساسنامه رم، دولت‌های عضو مکلف به دستگیری و تحویل متهم هستند؛ اما رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه رم نیست، آمریکا و برخی متحدان نیز عضو نیستند یا خروج خود را اعلام کرده‌اند و برخی از اعضا (مثلاً اروپایی‌ها) در عمل اجرای بازداشت علیه مقامات رژیم صهیونیستی را به دلایل سیاسی به تعویق می‌اندازند. در نتیجه بدون همکاری دولت‌ها، حکم در عمل قابل اجرا نیست.
۲. ملاحظات سیاسی و استفاده از حق وتو
هرچند ICC یک نهاد مستقل است، اما در مواردی شورای امنیت می‌تواند طبق ماده ۱۳(b) اساسنامه رم پرونده‌ای را به دیوان ارجاع یا طبق ماده ۱۶ رسیدگی را متوقف کند. از این منظر، حق وتوی آمریکا مانع هرگونه اقدام جمعی سازمان ملل برای تسهیل اجرای حکم علیه مقامات رژیم صهیونیستی می‌شود؛ حتی در سطح بین‌المللی، دولت‌های عضو از ترس فشار سیاسی از اجرای حکم خودداری می‌کنند.
۳. تضاد بین اصل مصونیت سران کشورها و عدالت کیفری بین‌المللی
با اینکه ICC تصریح کرده که مقام رسمی بودن (ماده ۲۷) مانع تعقیب کیفری نیست، بسیاری از کشورها هنوز در نظام داخلی‌شان برای سران دولت‌ها مصونیت قائل‌اند. در نتیجه، مأموران دولت‌ها در عمل از بازداشت نخست‌وزیر یا رئیس دولت بیگانه خودداری می‌کنند تا رابطه دیپلماتیک آسیب نبیند.
۴. دوگانگی در اجرای عدالت بین‌المللی
دیوان کیفری در پرونده‌هایی مانند «عمر البشیر (سودان)» همین وضعیت را تجربه کرده است: حکم بازداشت صادر شد اما حتی کشورهای عضو از تحویل وی سر باز زدند. در مقابل، در پرونده‌های آفریقایی یا ضعیف‌تر، احکام سریع‌تر اجرا شده‌اند، که انتقاد از عدالت گزینشی (Selective Justice) را برانگیخته است.
۵. ریشه‌های ساختاری ضعف در نظام اجرای احکام بین‌المللی
نهادی (Institutional)
نبود بازوی اجرایی برای هیچ دیوان بین‌المللی: نظام بین‌الملل فاقد دولت مرکزی است و اجرای احکام به همکاری دولت‌ها وابسته است.
حقوقی (Legal)
اصل استقلال حاکمیت دولت‌ها و مصونیت سران: هیچ نهاد بین‌المللی بدون رضایت یا عضویت دولت‌ها نمی‌تواند قهراً اعمال قدرت کند.
سیاسی (Political)
نفوذ کشورهای قدرتمند بر سازمان‌های بین‌المللی: حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی مانع اجرای هر حکم مؤثر می‌شود.
ساخت قدرت جهانی (Structural)
نبود توازن واقعی در شورای امنیت: قدرت وتو مانع تبدیل پرونده‌ها به تعهدات الزام‌آور اجرایی می‌شود.
بن‌بست در اجرای حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم رژیم صهیونیستی نه ناشی از ضعف حقوقی متن حکم، بلکه نتیجه فقدان نهاد اجرایی در نظام بین‌الملل، سلطه سیاسی قدرت‌های بزرگ، و تقدم منافع سیاسی بر عدالت کیفری جهانی است. در منطق «حقوق بین‌الملل کلاسیک»، دولت‌ها هنوز بازیگران اصلی و مستقل‌اند؛ لذا تا زمانی که جامعه بین‌المللی به اقتدار فوق‌ملی الزام‌آور نرسد، احکام محکمه‌های بین‌المللی صرفاً «اعتبار نمادین» خواهند داشت.
با توجه به گزارش‌های گسترده از تلفات غیرنظامیان و وضعیت بحرانی انسانی در غزه، حتی پس از اعلام و شروع روند آتش بس، چه مسیرهای حقوقی برای پاسخگو کردن طرف‌های درگیر در سطح بین‌المللی وجود دارد و کدام مسیر از نظر اثربخشی واقع‌بینانه‌تر است؟
پرسش شما ناظر به پاسخگویی بین‌المللی پس از آتش‌بس در غزه است؛ یعنی زمانی‌که مخاصمه به‌ظاهر متوقف شده، اما آثار نقض‌ها (تلفات غیرنظامیان، محاصره و بحران انسانی) همچنان ادامه دارد. در این مرحله، سازوکارهای حقوقی قابل اعمال متفاوت از دوران مخاصمه فعال هستند و تمرکز به‌سمت داده‌برداری، تعیین مسئولیت، و جبران خسارت می‌رود. در ادامه مسیرهای اصلی و میزان کارایی واقعی هرکدام توضیح داده می‌شود:
۱. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)
مبنای حقوقی: ماده ۱۳ و ۱۵ اساسنامه رم (Jurisdiction by referral or proprio motu).
وضعیت: دادستان دیوان، تحقیق در خصوص سرزمین فلسطین (از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴) را رسماً آغاز کرده است.
مزیت: تنها مرجع دائمی دارای صلاحیت بر جرایم بین‌المللی (جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی).
چالش عبارتند از:
رژیم صهیونیستی و آمریکا عضو دیوان نیستند.
اجرای احکام (دستگیری متهمان) منوط به همکاری دولت‌هاست.
فشار سیاسی و تهدید به تحریم اعضای دیوان، کارایی را تضعیف کرده است.
به شکل واقع بینانه هرچند تحقیقات در جریان است، اما در کوتاه‌مدت اجرای احکام بعید است؛ در بلندمدت اما می‌تواند بنیان حقوقی محکمی برای مستندسازی جنایات و محدود کردن آزادی سفر مقامات رژیم اسرائیل باشد.
۲. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
مبنای حقوقی: روابط بین‌دولتی است (نه افراد).
نمونه: شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی بر اساس کنوانسیون منع نسل‌کشی (۲۰۲۳–۲۰۲۴).
نتیجه بالقوه همانطور که در پرسش قبل تشریح کردم صدور دستور موقت و سپس رأی نهایی الزام‌آور در خصوص تخلف از تعهدات بین‌المللی.
۳. شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC)
ابزار: تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی مستقل درباره اراضی اشغالی فلسطین (COI).
توانایی: مستندسازی نقض‌ها، شناسایی عاملان و ارائه گزارش به مجمع عمومی و شورای امنیت.
مزیت: می‌تواند بدون موافقت رژیم صهیونیستی داده‌ها جمع‌آوری کند.
واقع‌بینی: ابزار قضائی ندارد، ولی برای تأمین ادله محکمه‌پسند برای ICC یا دادگاه‌های ملی بسیار اثرگذار است؛ در حال حاضر مؤثرترین حوزه فعالیت پس از آتش‌بس محسوب می‌شود.
۴. صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی (Universal Jurisdiction)
مبنای حقوقی: اصل جهانی بودن در جرایم شدیدبین‌المللی (مانند نسخه اسپانی، آلمانی یا بلژیکی).
مزیت: امکان صدور حکم جلب یا محاکمه مقامات صهیونیست در کشورهای ثالث در صورت سفر.
چالش: وابسته به اراده و سیاست داخلی دولت‌هاست.
واقع‌بینی: اگرچه پراکنده است، اما در سطح عملی و فوری، مؤثرترین تهدید حقوقی برای افراد حقیقی محسوب می‌شود؛ پرونده‌های سوریه و میانمار مؤید این امکان‌اند.
۵. نقش مجمع عمومی سازمان ملل (رأی وحدت برای صلح – Uniting for Peace)
اختیار: درصورت ناتوانی شورای امنیت (به‌دلیل وتوی یکی از اعضا)، مجمع عمومی می‌تواند توصیه‌های الزام‌آور سیاسی صادر کرده و کمیته‌های ویژه تحقیق یا جبران ایجاد کند.
واقع‌بینی: ضمانت حقوقی محدود ولی از نظر مشروعیت و فشار افکار عمومی اثر بسیار بالایی دارد، خصوصاً برای فراهم کردن بستر سازوکارهای بعدی (مانند صندوق جبران خسارت انسانی).
در شرایط فعلی واقع‌بینانه‌ترین مسیر پاسخگویی ترکیبی است از سه محور هم‌افزا:
۱. اعتماد به تحقیقات کمیسیون مستقل شورای حقوق بشر (COI) برای ثبت مستندات رسمی.
۲. ارجاع و تقویت پرونده‌های ICC با استناد به همین مستندات.
۳. استفاده از صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی اروپا و آمریکای لاتین برای پیگرد مستقیم عاملان ارتکاب جنایت.
این ترکیب، در کنار حمایت مستمر سیاسی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، می‌تواند در میان‌مدت به نخستین گام پاسخگویی قضائی واقعی در رابطه با غزه منجر شود.
با وجود اعلام آتش‌بس، رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود در غزه ادامه می‌دهد و عملاً تعهداتش را نقض می‌کند. در چنین شرایطی، چه نهاد حقوقی بین‌المللی باید مداخله کند و چرا هیچ سازوکار مؤثری برای توقف این نقض آشکار وجود ندارد؟
برای پاسخ جامع، باید سه سطح مداخله را از هم تفکیک کرد:
۱. نهادهای صلاحیت‌دار برای مداخله
در وضعیت کنونی که با نقض آتش‌بس، کشتار غیرنظامیان و استمرار محاصره انسانی مواجهیم، چند نهاد در سطح حقوقی بین‌المللی مسئولیت بالقوه دارند:
شورای امنیت سازمان ملل مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی| صدور قطعنامه الزام‌آور، تحریم، اعزام نیرو | عملاً فلج به‌واسطه حق وتوی آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی.
دیوان بین‌المللی دادگستری مسئول حل‌وفصل اختلافات بین دولت‌ها| دستورات موقت الزام‌آور (مانند پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل) | عدم وجود نیروی اجرایی برای تحمیل تبعیت؛ اجرای احکام منوط به شورای امنیت است.
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)| پیگرد کیفری افراد به‌خاطر جنایات جنگی و علیه بشریت| صدور حکم جلب رهبران سیاسی و نظامی | رژیم صهیونیستی و آمریکا عضو نیستند و همکاری نمی‌کنند؛ اجرای حکم به عهده کشورهای عضو است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل | نظارت بر وضعیت حقوق بشر و تحقیق| تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یا گزارشگر ویژه| فقط گزارش و توصیه صادر می‌کند؛ فاقد قوه قهریه است.
مجمع عمومی سازمان ملل| صلاحیت نمایندگی وجدان جمعی دولت‌ها| استفاده از فرمول اتحاد برای صلح برای صدور توصیه‌های الزام اخلاقی و سیاسی | ابزار اجرایی ندارد، اما مشروعیت بین‌المللی می‌سازد.
۲. چرا سازوکار مؤثری وجود ندارد؟
از منظر ساختاری، نظام حقوق بین‌الملل هنوز بر «اصل حاکمیت کشورها» و نه بر اجبار مافوق دولت‌ها بنا شده است. سازمان ملل فاقد نیروی اجرایی مستقل است و اجرای تصمیماتش وابسته به دولت‌هاست.
از منظر سیاسی، حق وتو در شورای امنیت، عملاً به آمریکا اجازه می‌دهد روند هر اقدام جمعی الزام‌آور علیه رژیم صهیونیستی را متوقف کند. از منظر حقوقی، حتی اگر نهادهایی چون ICJ یا ICC احکام قطعی صادر کنند، اجرای آن‌ها به‌وسیله کشورها صورت می‌گیرد و در صورت عدم همکاری، هیچ مرجع جهانی برای اجبار وجود ندارد. از منظر نهادی، نظام فعلی اجرای حقوق بین‌الملل فاقد تفکیک قواست؛ یعنی نهاد قضائی (ICJ/ICC) از نهاد اجرایی (UNSC) کاملاً وابسته است. تنها مسیرهای باقیمانده مؤثر (اگرچه غیرکامل) به صورت زیر است:
۱. ارجاع مکرر گزارش‌های کمیسیون تحقیقات شورای حقوق بشر به دیوان کیفری بین‌المللی برای تحکیم مبنای ادله.
۲. فعال‌سازی اصل اتحاد برای صلح در مجمع عمومی جهت دور زدن شورای امنیت و ایجاد چارچوب اجرایی سیاسی یا تحریم‌های جمعی.
۳. استفاده از صلاحیت جهانی (universal jurisdiction) در محاکم داخلی کشورهای ثالث (مانند اسپانیا، آفریقای جنوبی، بلژیک، نروژ…) علیه فرماندهان و مقامات دخیل.
۴. اعمال فشار اقتصادی و دیپلماتیک توسط ائتلافی از کشورها و جامعه مدنی برای تعلیق همکاری نظامی و تجارت تسلیحات.
بر اساس قواعد منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴ و ماده ۳۹ به بعد) و اصول حقوق بشردوستانه، ادامه حملات پس از آتش‌بس نقض جدی حقوق بین‌الملل عرفی محسوب می‌شود، اما از آنجا که نظام کنونی توازن قوا را بر عدالت مقدم می‌داند، سازوکار مؤثر بازدارندگی عملاً وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، آتش‌بس بدون ضمانت اجرا، در جهانی با دوگانگی قدرت، بی‌صداترین قربانی عدالت است.