تضعیف حقوق شهروندی با70 هزار هکتار سکونت غیر رسمی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد،غلامرضا کاظمیان شیروان،در یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری که به میزبانی دانشگاه فردوسی و شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد اظهارکرد: بسیاری از چالش‌های شهری کشور، ناشی از بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در قوانین و اصول محلی است و «احیای این ظرفیت‌ها» می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات برنامه‌ریزی و مدیریت شهری باشد.

وی با اشاره به اهمیت تداوم این کنفرانس‌ها گفت: تداوم چنین نشست‌هایی، خود نشان از یک اراده و تشخیص درست برای حل مسائل شهری دارد و از شورای شهر مشهد و دانشگاه فردوسی به‌دلیل استمرار این مسیر علمی و تخصصی تشکر می‌کنم.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افزود: باید نتایج این کنفرانس‌ها و پژوهش‌های علمی در حوزه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد تا به دانش ضمنی مدیران و تصمیم‌گیران تبدیل شود. زمانی این فعالیت‌ها اثرگذار خواهند بود که به زبان عمل و تصمیم‌سازی در مدیریت شهری بدل شوند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور ظرفیت‌های بالایی برای ارتقای مدیریت شهری دارند، اظهار کرد: این ظرفیت‌ها در قانون اساسی و قانون شهرداری‌ها بی‌دلیل درج نشده‌اند. اما بخشی از این ظرفیت‌ها مغفول مانده‌اند و اگر فعال شوند، می‌توانند مسیر تحقق جایگاه واقعی مدیریت شهری را هموار کنند.

کاظمیان در ادامه با اشاره به محدودیت‌های موجود در نظام مدیریت شهری کشور تصریح کرد: یکی از موانع جدی در این مسیر، ساختار تمرکزگرای کشور است. تمرکز اداری، مالی و نهادی سبب شده اختیارات واقعی مدیریت محلی کاهش یابد و تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی متمرکز شود.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: وجود حدود 70 هزار هکتار سکونت غیر رسمی در کشور ناشی از بی عدالتی و تضعیف حقوق شهروندی است؛تضعیف حقوق شهروندی و بی عدالتی قضایی با تقسیم بندی بالا و پایین شهر و ایجاد سکونتگاه های غیرمتعارف از چالش‌های مدیریت شهری است.

وی تاکید کرد: در نظام برنامه ریزی شهری کشورمان، 13 نوع طرح توسعه عمران وجود دارد که این موضوع از چالش های حوزه مدیریت شهری استدر این وزارتخانه اقداماتی برای ارتقای اسناد شهرسازی صورت گرفته که بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح‌های جامع از آن جمله است و تغییر شیوه سنتی پس از 30 سال در سال 1400 انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: ناهماهنگی‌ها و چندپارگی‌های نهادی در ساختار شهری، از دیگر مشکلات اساسی است که در نقطه مقابل حکمروایی شهری قرار می‌گیرد. در حالی که حکمروایی شهری به دنبال هم‌سوسازی و هماهنگی نهادهاست، ما در عمل شاهد تداخل وظایف، آیین‌نامه‌های متناقض و تصمیمات جزیره‌ای هستیم.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه چالش‌های مالی و اقتصادی نیز از عوامل بازدارنده برنامه‌ریزی مؤثر در شهرهاست، افزود: وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع ناپایدار و مشکلات اقتصادی کشور، سبب شده اجرای طرح‌های توسعه شهری با نارسایی‌های جدی مواجه شود.

کاظمیان به چالش‌های اجتماعی در شهرها اشاره کرد و گفت: تضعیف حقوق شهروندی، نابرابری فضایی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در مناطق جنوبی و شرقی شهرها نشانه‌ای از بی‌عدالتی شهری است. همچنین کاهش اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی‌ها، چالشی است که باید با اصلاح سیاست‌های شهری بر آن غلبه کرد.

وی افزود: وابستگی نهادهای تصمیم‌گیر به صاحبان قدرت و ثروت و حضور نامتوازن ذی‌نفعان شهری در شوراهای برنامه‌ریزی، مسئله‌ای است که باید به‌صورت ریشه‌ای اصلاح شود تا توسعه شهری به نفع عموم مردم پیش برود، نه صرفاً گروه‌های خاص.

کاظمیان تأکیدکرد: ضرورت دارد نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تکیه بر اصول محلی و ظرفیت‌های قانونی، بازنگری و نوسازی شود. در این صورت می‌توان به تحقق حکمروایی شهری مؤثر و پایدار در شهرهای ایران امیدوار بود.

انتهای پیام/282