گلایه رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد: شاخص‌های توسعه شایسته مردم نیست

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد شدید از وضعیت توسعه، گفت: سهم تولید استان تنها یک‌چهارم درصد (25 صدم درصد) تولید ناخالص ملی است.
استانها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یاسوج، محبوب افراسیاب رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در آیین تکریم و معارفه مدیرکل سابق و جدید پزشکی قانونی استان، با تأکید بر تعهد مردم این منطقه به انقلاب، یک نگرانی جدی را مطرح کرد و خطاب به مسئولان دولتی اظهار کرد: با وجود این همه خدمات و دین مردم استان نسبت به انقلاب، پارامترها و شاخص‌های توسعه در این استان، قابل قبول و در شأن مردم عزیز کهگیلویه و بویراحمد نیست.

وی ضمن اشاره به دکتر محمدی، فرماندار بویراحمد، از دولت درخواست کرد: دولتمردان، استاندار محترم و ساختار دولت باید فوراً نسخه‌ای شتاب‌دهنده و پیش‌برنده تنظیم کنند تا خلأهای جدی به‌وجود آمده در استان جبران شود، چرا که شرایط کنونی این نیاز را دیکته می‌کند.

افراسیاب در تشریح این نابرابری‌ها، به آمار اقتصادی اشاره کرد و افزود: نرخ کسب و کار در استان بسیار پایین است، سهم جمعیتی استان حدود یک درصد کل کشور بوده و حداقل باید یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد، اما متأسفانه سهم ما تنها 25 صدم درصد (یک‌چهارم درصد) از است که این یعنی کسب و کار نزدیک به صفر است و سهم عمده گردش پول نیز خارج از استان ایجاد می‌شود.

وی در تحلیل پیامدهای این وضعیت، رابطه مستقیم میان اقتصاد و امنیت را گوشزد کرد و گفت: اگر تولید متوقف شود، به همان میزان بیکاری افزایش می‌یابد و بین افزایش بیکاری با نرخ جرم، رابطه مستقیم وجود دارد و این امر منجر به افزایش بی‌سوادی اجتماعی و بالا رفتن عوامل تهدیدکننده امنیت می‌شود که این یک رابطه اثبات شده جهانی است و در واقع هرچه نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر باشد، نرخ رشد جرائم بالاتر می‌رود.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: ما تشخیص داده‌ایم که باید حق مردم را ادا کنیم و نباید نگران میز و صندلی باشیم؛ باید واقعیت‌ها را بیان کنیم و روزی خواهد رسید که از همه ما سؤال می‌شود که در قبال این مردم چه کرده‌ایم.

افراسیاب در ادامه نقش قوه قضائیه را تشریح کرد و یادآور شد که دستگاه قضایی تعامل بسیار سازنده و جدی با مجموعه دولت در استان دارد تا بتوانیم بخشی از این شاخص‌ها را بهبود بخشیم و گوشه‌ای از زحمات مردم را جبران کنیم.

وی در مورد تحولات قضایی افزود: در حوزه قضا، ما نیازمند یک سند الزام‌آور علاوه بر سند تحول قوه قضاییه هستیم و معیار انتخاب مدیران، میزان پایبندی آنان به سندی است که مقام معظم رهبری آن را تأیید کرده‌اند.

وی با اعلام خبر ارتقاء نزدیک به 20 رتبه استان در جهت بهبود شاخص‌های دادرسی در سال گذشته، این موفقیت را مرهون تلاش همکارانش دانست.

افراسیاب به اهمیت پزشکی قانونی اشاره کرد و ادامه داد: پزشکی قانونی نقش برجسته‌ای در استقرار عدالت دارد؛ قاضی برای رسیدن به حقیقت، مسیر هموار شده توسط پزشک و کارشناس را طی می‌کند.

انتهای پیام/

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا