معضل دیرینه‌ای به نام قاچاق/ وقتی سود نامشروع جایگزین تولید می‌شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرج، قاچاق کالا و ارز یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز به شمار می‌رود. این پدیده نه‌تنها موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، بلکه عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و حتی اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را نیز به خطر می‌اندازد. گسترش این پدیده، زنگ خطری جدی برای تولید ملی و ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
در دنیای کنونی که تجارت جهانی به‌سرعت گسترش یافته و ارتباطات مالی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، مقابله با قاچاق نیازمند ترکیبی از آگاهی عمومی، اجرای دقیق قوانین و همکاری مؤثر میان نهادهای مختلف دولتی و مردمی است. در تعریف قاچاق کالا می‌توان گفت که این عمل به معنای ورود یا خروج غیرقانونی کالا از مرزهای کشور بدون رعایت قوانین و مقررات گمرکی است.
قاچاقچیان معمولاً برای فرار از پرداخت عوارض، مالیات و یا دور زدن محدودیت‌های وارداتی و صادراتی به این کار دست می‌زنند. در کنار آن، قاچاق ارز نیز نوعی دیگر از این پدیده است که شامل انتقال، خرید و فروش یا نگهداری غیرقانونی ارز، برخلاف ضوابط بانک مرکزی می‌شود. هدف اصلی در قاچاق ارز معمولاً کسب سود نامشروع از تفاوت نرخ‌های ارزی و یا خروج سرمایه از کشور است؛ امری که در بلندمدت به بی‌ثباتی مالی و تضعیف اقتصاد ملی منجر می‌شود.
عوامل متعددی در شکل‌گیری و گسترش قاچاق نقش دارند. یکی از مهم‌ترین دلایل، تفاوت قابل‌توجه قیمت کالاها میان داخل و خارج کشور است که انگیزه‌ای قوی برای سودجویی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، نرخ بالای مالیات و تعرفه‌های گمرکی در برخی موارد، زمینه‌ساز تمایل به دور زدن قوانین می‌شود. فساد اداری و ضعف نظارت در مرزها نیز عامل مهم دیگری است که اجرای مؤثر قوانین را دشوار می‌کند.
بیکاری و فقر در مناطق مرزی، نبود آگاهی عمومی نسبت به آثار زیان‌بار قاچاق و همچنین نوسانات شدید ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی، از دیگر دلایلی هستند که به این پدیده دامن می‌زنند. قاچاق کالا و ارز پیامدهای گسترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. در بعد اقتصادی، قاچاق منجر به کاهش تولید داخلی و در بسیاری موارد باعث ورشکستگی صنایع بومی می‌شود.
با ورود کالاهای غیرقانونی و ارزان‌قیمت، اشتغال قانونی از بین می‌رود و بسیاری از کارگران و تولیدکنندگان داخلی متضرر می‌شوند. دولت نیز از محل مالیات‌ها و عوارض گمرکی درآمد خود را از دست می‌دهد و در نتیجه، سیاست‌های ارزی و مالی کشور با اختلال روبه‌رو می‌شود. در حوزه اجتماعی نیز، قاچاق موجب افزایش فقر، نابرابری و بی‌عدالتی می‌شود.
در مناطقی که قاچاق رونق دارد، شبکه‌های فساد و جرائم سازمان‌یافته رشد می‌کنند و به تدریج اعتماد عمومی به نهادهای قانونی تضعیف می‌شود. از سوی دیگر، آثار فرهنگی قاچاق نیز قابل چشم‌پوشی نیست. این پدیده موجب رواج مصرف‌گرایی و وابستگی به کالاهای خارجی می‌شود و در نتیجه، فرهنگ کار، تولید و خودکفایی ملی را تضعیف می‌کند. جامعه‌ای که به مصرف کالاهای وارداتی قاچاق عادت کند، کم‌کم انگیزه برای نوآوری و تولید داخلی را از دست می‌دهد.
در ایران، مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، مجازات‌های متعددی برای مرتکبان این جرم در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ضبط کالا یا ارز قاچاق‌شده، جریمه‌های نقدی سنگین تا چند برابر ارزش کالا یا ارز، حبس برای مرتکبان عمدی یا سازمان‌یافته و همچنین محرومیت از فعالیت‌های تجاری و گمرکی اشاره کرد.
هدف از این مجازات‌ها نه‌تنها تنبیه متخلفان، بلکه بازدارندگی و ایجاد نظم در نظام اقتصادی کشور است. با وجود این قوانین، مقابله مؤثر با قاچاق نیازمند راهکارهایی جامع و چندبعدی بوده که افزایش شفافیت در نظام مالی و تجاری، یکی از نخستین گام‌ها در این مسیر است. استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی همچون رصد الکترونیکی کالاها، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی درباره آثار زیان‌بار قاچاق، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات از جمله اقدامات ضروری در این زمینه هستند.
همچنین بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین برای آنان می‌تواند انگیزه ورود به فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش دهد. در سطح بین‌المللی نیز همکاری میان کشورها برای کنترل مبادلات غیرقانونی و تبادل اطلاعات مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. در نهایت باید گفت که قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای چندوجهی است که مقابله با آن تنها از طریق برخورد قضایی و انتظامی ممکن نیست.
این معضل، ریشه در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد، بنابراین، نیازمند نگاهی جامع و هماهنگ میان تمام بخش‌های جامعه است. هر شهروند می‌تواند با پرهیز از خرید کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی، نقشی مؤثر در کاهش این آسیب ملی ایفا کند. توسعه پایدار و تحقق عدالت اقتصادی زمانی ممکن است که قانون‌گرایی، اخلاق‌مداری و آگاهی اجتماعی به‌طور هم‌زمان در جامعه نهادینه شوند.
یادداشت: عبدالله دارایی، رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز
انتهای پیام/