تحول در فقه در گرو تولید علوم انسانی اسلامی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، ابونصر فارابی، حکیم مشهور مسلمان در کتاب احصاء العلوم، دو علم فقه و کلام را در زمرۀ علوم مدنی یعنی علوم مربوط به مدینه می‌داند. کلام دانش اقناع اهل مدینه (جامعه) نسبت به معارف الهی و فقه، دانش تحویز احکام فردی و اجتماعی است. اهل مدینه که نسبت به معارف و مضامین الهی اقناع شدند، تجویز احکام الهی برای آنها قابل پذیرش خواهد بود. بنابراین فقه و کلام دو دانش بهم‌پیوسته‌اند.

 این تحلیل فارابی در طبقه‌بندی علوم، در جهان واقعی در متکلمین-فقهای این دوره نیز قابل ردیابی است. در آراء شیخ صدوق در قم که مشی و دأب حدیثی داشته است یا شیخ مفید و سیدمرتضی علم الهدی و شیخ طوسی که مشی عقلی و استدلالی یا حتی جدلی‌ داشته‌اند، کلام و فقه و حتی اخلاق، آنچنان در هم تنیده‌اند که تفکیک آنها گاه دشوار می‌شود. شاید به همین جهت باشد که فقه را در نزد قدما به سه قسم فقه الاحکام، فقه الاعتقاد و فقه الاخلاق تقسیم می‌کرده‌اند.

در جهان غرب، با روند سکولاریسمی که از دورۀ رنسانس آغاز شد و در دورۀ روشنگری با خودآگاهی انسان غربی، تبدیل به علوم انسانیِ سکولار شد، این علوم سکولار، جایگزین معارف کلیسایی قرون وسطی مسیحی شدند. در قرون وسطی با محوریت کلیسای مسیحی، اقتصاد و معیشت و سیاست و روابط اجتماعی و نظایر آنها همگی تابعی از معارف و احکام و اخلاقیات کلیسایی بود، اما با نهضت اصلاح دینی و به حاشیه رفتنِ اقتدار کلیسا و همزمانی این اتفاق با رونق علوم جدید و مدرن، این علوم جایگزینِ معارف نظری و عملیِ کلیسای مسیحی شدند.

از این منظر، علوم انسانی اسلامی، اگرچه سکولار و مخالف معارف کلیسایی یا حتی در تضاد با ادیان الهی‌اند، همانطور که افرادی نظیر اریک وگلین، اتین ژیلسون، مک اینتایر و جان میلبنک نشان داده‌اند، علوم انسانی غربی، در حقیقت کارکردِ علوم مسیحی در قرون وسطی را در جهان مدرن برعهده گرفته‌اند. اقتصاد، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و نظایر آنها به تدریج همان کارکردی را برعهده گرفتند که علوم کلیسایی در دورۀ اقتدار کلیسای مسیحی برعهده داشت. به همین جهت این متفکرین علوم انسانی را الاهیات سکولار یا الاهیات دورۀ مدرن معرفی کرده‌اند.

در دورۀ معاصر ایران و دیگر جوامع اسلامی، بعد از چالش‌های اولیۀ مواجهۀ مسلمین با جهان مدرن، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی و اجتهاد عظیم و بی‌نظیر امام خمینی (ره) در تاسیس جمهوری اسلامی، متفکرین متاثر از این انقلاب، در پیگیریِ تلاش‌های عظیم متفکرینی نظیر علامه طباطبائی، شهید مطهری، شهید صدر و نظایر آنها (رحمه‌الله علیهم) ایدۀ «علوم انسانیِ اسلامی» یا «علم دینی» را راهکار مواجهۀ مجتهدانه (به دور از دوگانۀ گرفتاری در تجددِ غربی و تحجر) با علوم انسانی غربی مطرح ساخته‌اند. پس از چهل سال، این هستۀ اولیه تبدیل به درختی تناور شده‌ است و نهادها، آثار، نظریات و متفکرین متعددی هم در ایران و هم در سطح جهان به رشته‌هایی نظیر روان شناسی اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی و نظایر آنها می‌اندیشند.

این دانش‌ها به جهت کارکرد، عمدتاً معطوف به حل مسائل جامعۀ مسلمین و حتی مسائل جهانی البته با رویکرد اسلامی‌اند. از این جهت، شاید مقایسۀ آنها با جایگاه کلام در مدینۀ فاضلۀ فارابی بی‌نسبت نباشد. اگرچه علوم انسانی اسلامی، مخصوصاً از حیث مبانی نیازمند مباحث فلسفی‌ و عمدتاً متکی بر فلسفۀ اسلامی شکل می‌گیرند، اما همان طور که کلام در تاریخ علوم اسلامی، مبتنی بر مباحث فلسفی شکل گرفته و امتداد یافته، علوم انسانی اسلامی هم علاوه بر ابتنای بر مباحث فلسفی، نیازمند توجه به اقناع جامعه و تحول در فرهنگ عمومی و حل مسائل عمومی جامعه‌اند. از این حیث، مخصوصاً از حیث نگاه کارکردی، علوم انسانی اسلامی کارکرد اقناع جامعه را نیز برعهده دارند و بی‌تشابه با کلام در نزد فارابی نیستند.

از این منظر، علوم انسانی اسلامی (و نه علوم انسانیِ سکولار غربی) ناگزیر بایستی نسبتی با فقه نیز داشته‌اند؛ زیرا در جهان اسلامی، در ناحیۀ تجویز، در نهایت این فقه است که تجویز و ادارۀ فرد و جامعه را از گهواره تا گور بر عهده دارد. به همین مناسبت، به‌موازات طرح ایدۀ علوم انسانی اسلامی، مخصوصاً متفکرین مابعد انقلاب اسلامی، به تحول در فقه و ارتقاء آن نیز اندیشیده‌اند. شکل‌گیریِ ایدۀ «فقه حکومتی» یا تحول در فقه و توجه اصحاب این دانش به مسائل مستحدثۀ نظام اسلامی، بیش از همه ریشه در سخنرانی‌ها و تذکرات آیت‌الله خامنه‌ای در دهۀ شصت هجریِ شمسی دارد.

جایی که ایشان به دلیل درگیریِ ملموس با مسائل ملی و بین‌المللی در جایگاه ریاست جمهور، با افق بلندی که داشتند، سخن از نیاز به تفقه در روابط بین‌الملل، اقتصاد و نظایر آنها داشنتد. تنها کافی است در سایت معظم‌له به واژۀ «فقه حکومتی» مراجعه کنیم تا انبوعی از تذکرات مکرر ایشان را نسبت به این موضوع دریابیم. این تذکرات در نهایت راه را برای توجه علمای حوزه‌های علمیه مخصوصاً در قم و مشهد گشود تا نشست‌ها، همایش‌ها و در نهایت دروس خارجی را ناظر به فقه‌های مضاف و فقه حکومتی اختصاص دهند و امروزه انبوهی از تولیدات در این حوزه شکل گرفته است. 

در میان صاحبان نظر در این حوزه، علمایی نظیر آیت‌الله رشاد و آیت‌الله کعبی به‌صراحت متذکر نکتۀ بسیار مهمی ‌شده‌اند که در عنوان این مقاله به آن اشاره شده است: «تحول فقه در گرو تولید علوم انسانی اسلامی». این مضمون که احتمالاً با تعابیر دیگری در نزد قائلین به فقه حکومتی و نظایر آن نیز دیده می‌شود، در حقیقت بیانگر همان طرح تمدنیِ ابونصر فارابی است که کلام و فقه را در هم‌تنیده می‌دید و فقها – متکلمین این دوره، هم اندیشه‌های کلامی داشتند و هم آراء فقهی را استنباط می‌کردند. 

درهم‌تنیدگی این دو دانش که مخصوصاً از خلالِ بنیان‌های کلامیِ علم اصول نیز قابل پیگیری است، نه تنها قوام‌بخش تحولِ عمیق و اصیل علوم اسلامی بلکه موثر بر رونق تمدنیِ مسلمین و مانع انحراف مسلمین به تمدن‌های شرقی یا غربیِ غیر اسلامی بوده است. در طرح فارابی نیز، فلسفۀ اسلامی محصول اجتهاد در فلسفۀ یونانی است و از خلالِ فلسفۀ اسلامی است که متکلم، آنچه را که در استدلال و برهان فلسفی به یقین دریافته است، در مدینه برای اقناع اهل مدینه و با بهره‌گیری از صناعاتی نظیر جدل و خطابه و شعر مطرح می‌سازد. 

دقیقا به دلیل همین کارکردِ اقناعی است که فارابی، کلام را دانش اقناع اهل مدینه معرفی می‌کند. امروزه علوم انسانی اسلامی نیز مخصوصاً در رشته‌های علوم اجتماعی و ارتباطات، چنین کارکردی دارند. بدون وجود علوم انسانی اسلامی و در فقدان اقتصاد اسلامی، روان‌شناسی اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی، ارتباطات اسلامی، مدیریت اسلامی و نظایر آنها، جامعه و اهل جامعه، درکی از حقایق الهی نخواهند داشت که فقه الاقتصاد، فقه‌الاجتماع، فقه خانواده، فقه مدیریت و نظایر آنها بتواند به احکام تجویزی بپردازد. به همین جهت است که این دو قسم از دانش، یعنی علوم انسانی اسلامی و فقه‌ حکومتی، در گفتگویِ مستمر با یکدیگر شکل می‌گیرند.

فربه‌ساختنِ یکی بدون دیگری، ناگزیر به علم لاینفع خواهد انجامید. کشیدن دیوار و حصار میان مکتب و مدرسۀ فقاهت (حتی اگر به فقه حکومتی و فقه‌های مضاف و مسائل مستحدثه بیندیشد) و مکتب و دانشگاه تولیدکنندۀ علوم انسانی اسلامی (حتی اگر فقه هم بخوانند)، ترجمان دیگری از نفی ایدۀ وحدت حوزه و دانشگاه است و نه تنها دردی از نظام مقدس جمهوری اسلامی حل نمی‌کند، بلکه حتی نیازهای معاصرِ بخش یا قسمتی از جامعه را هم حل نخواهد کرد. این دیوار و حصار، هرجا که کشیده شود و گفتگویِ میان عالمِ علوم انسانی اسلامی و فقیه حکومتی (و فقیه دلمشغول فقه‌های مضاف و مسائل مستحدثه) هر جایی و به هر‌بهانه‌ای ناکام بماند و متوقف شود، ضربه‌ای بر طرح عظیم امام خمینی (ره) و ایدۀ سرنوشت‌سازِ جمهوری اسلامی خواهد خورد. 

اهمیت این ضربه زمانی قابل درک است که دریابیم در مقابل لحظه لحظۀ غفلت در این باره، سیلی از علوم انسانی غربی و سکولار، در قالب‌های متعدد پژوهشی و رسانه‌ای و تبلیغی، بنیان‌های جامعۀ اسلامی در خانواده و حجاب و اقتصاد و معیشت و سیاست و اعتقادات و نظایر آنها را در معرض تهدید قرار می‌دهند و هر تلاشی که برای ایجاد این گفتگو و استمرار آن و برداشتن دیوار و حصار فیمابین شکل بگیرد، نصرتی بزرگ به احیاء اسلام و تفکر اسلامی در دورۀ معاصر خواهد بود.

یادداشت از محمدرضا قائمی نیک، معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

انتهای پیام/