بخشی از دارایی‌های منجمد بانک ملی از ترازنامه خارج شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید علی مدنی‌زاده، در همایش بررسی عملکرد شش‌ماهه نخست سال 1404 بانک ملی ایران که امروز در مشهد برگزار شد، تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور را در گرو اجرای سه ابرپروژه وزارت اقتصاد دانست و اظهارکرد: نخستین پروژه که به «طرح 20» معروف است، شامل بیست طرح پیشران اقتصادی کشور بوده و با هدف هم‌افزایی میان نهادهای مالی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی طراحی شده است.
به گفته وی، شبکه بانکی کشور باید در اجرای این پروژه‌ها حضوری فعال داشته باشد و با تأمین مالی، مشارکت یا سرمایه‌گذاری مستقیم، زمینه رشد پایدار را فراهم کند. مدنی‌زاده تأکید کرد که تسهیلات بانکی نیز باید از فعالیت‌های کم‌اثر و کوتاه‌مدت فاصله گرفته و در جهت پروژه‌های سودآور، صادرات‌محور و ارزآور هدایت شوند تا تأثیر واقعی بر تولید و اشتغال کشور داشته باشند.
وزیر اقتصاد با اشاره به طرح رویش گفت: در این طرح تلاش می‌شود منابع خرد مردم که اغلب به شکل طلا و ارز خانگی راکد مانده، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود.
مدنی‌زاده افزود:در این مسیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق ارزی برای جذب این منابع معرفی می‌شوند و نقش شبکه بانکی در موفقیت طرح حیاتی است، زیرا بانک‌ها حلقه اتصال میان مردم و پروژه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور را توقف رشد سرمایه‌گذاری طی بیش از یک دهه اخیر دانست و تصریح کرد: از اوایل دهه 90 تاکنون، تسهیلات بانکی عمدتاً به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت عملاً متوقف شده است.
وی رشد سرمایه‌گذاری در این سال‌ها را نزدیک به صفر عنوان کرد و افزود: احیای سرمایه‌گذاری ثابت، اولویت اصلی وزارت اقتصاد در دولت فعلی است و این مسیر بدون اصلاح نظام تأمین مالی و بانکی ممکن نخواهد بود.
مدنی‌زاده یکی دیگر از طرح‌های وزارت اقتصاد را طرح اعتبار ملی معرفی کرد و گفت: برای نخستین بار در کشور، طرحی طراحی شده است که به‌طور عام به مردم اعتبار اعطا می‌کند تا بتوانند کالاها و محصولات تولید داخلی را خریداری کنند؛ اقدامی که علاوه بر تحریک تقاضا، موجب پویایی زنجیره تأمین و حفظ اشتغال خواهد شد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، این اعتبار در پیوند با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای عمل می‌کند تا از یک سو تولیدکنندگان حمایت شوند و از سوی دیگر، دهک‌های پایین جامعه نیز از منافع آن بهره‌مند شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمار بیکاری، خاطرنشان کرد: تابستان سال گذشته بیش از 170 هزار نفر در کشور بیکار شدند که در چند سال اخیر بی‌سابقه بود.
وی راه برون‌رفت از این وضعیت را اصلاح شیوه‌های تأمین مالی و توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای دانست، مدلی که به گفته او، هم جریان نقدینگی را مدیریت می‌کند و هم اشتغال را حفظ و تقویت می‌کند.
مدنی‌زاده، تحول در نظام بانکی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و اظهارکرد: بانک ملی و سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد باید با عبور از بانکداری سنتی، به سمت بانکداری دیجیتال و نوآورانه حرکت کنند. در بانکداری مدرن، حجم عملیات بانکی و نیروی انسانی کاهش یافته و تمرکز بر خدمات هوشمند و بهره‌وری مالی افزایش می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها، گفت:در نشست اخیر این شورا مقرر شد بانک‌های دولتی، از جمله بانک ملی، اصلاحات ترازنامه‌ای و ساختاری خود را با هدف سالم‌سازی شبکه بانکی تسریع کنند؛ بانک ملی باید به معنای واقعی «بانک سالم» باشد؛ یعنی ترازنامه شفاف، جریان نقدینگی مطلوب و وضعیت سرمایه‌ای مناسب داشته باشد.
وی خواستار صفر شدن مطالبات غیرجاری بانک ملی شد و گفت: برنامه‌ریزی در این خصوص در سطح هیئت مدیره آغاز شده است؛ در موضوع دارایی‌های منجمد بانک نیز بخشی از این دارایی‌ها باید از ترازنامه خارج شود؛ چه از طریق فروش و چه با تبدیل آنها به توکن و بازگرداندن به چرخه بانکی.
مدنی‌زاده در پایان با اشاره به افزایش سرمایه اخیر بانک ملی، خواستار تداوم این روند شد و گفت: برای تحقق رشد عدالت‌محور، نظام بانکی باید موتور محرک سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید باشد و بانک ملی به عنوان نماد بانکداری دولتی، در خط مقدم این تحول قرار گیرد.
انتهای پیام/282