کارگران ساختمانی باید در طرح‌های حمایتی دیده شوند
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، علی قیاسی، دبیر اجرایی خانه کارگر اراک عصر امروز در همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه تشکل‌های کارگری استان، از تلاش‌های مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تقدیر کرد و گفت: در ماه‌های اخیر شاهد رشد و تکثر تشکل‌های کارگری بوده‌ایم که نشان از اهتمام جدی مدیریت استان در تقویت نهادهای صنفی دارد.
وی افزود: طرح مسکن کارگری یکی از بزرگ‌ترین اقدامات اخیر در استان است، این طرح می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد، اما لازم است کارگران ساختمانی، رانندگان و سایر صنوف نیز در این طرح دیده شوند. نباید حمایت‌ها صرفاً به کارگران صنعتی محدود شود.
قیاسی تصریح کرد: لازم است در کنار افزایش مزد، توزیع سبد کالا برای کاهش فشار تورم بر خانوارهای کارگری در دستور کار قرار گیرد، همچنین باید از ظرفیت شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه برای حمایت از کارگران فاقد بیمه استفاده شود، افرادی که دچار حادثه می‌شوند و تحت پوشش بیمه نیستند، نباید از حمایت‌های اجتماعی محروم بمانند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک با اشاره به تجربه‌های موفق گذشته در ایجاد سامانه‌های حمایتی برای کارگران ساختمانی، خواستار تخصیص سهمیه مسکن به این قشر شد و اظهار کرد: بیشترین حوادث کاری مربوط به کارگران ساختمانی است، اما بسیاری از آنان هنوز در صف بیمه هستند و از خدمات محروم‌اند.
وی به وضعیت بیمارستان امام خمینی اراک اشاره کرد و گفت: «چاین بیمارستان تنها مرکز درمانی کارگری استان است و استان‌های همجوار نیز از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند. با توجه به جمعیت بالای کارگری استان، ارتقای ظرفیت تخت‌ها از 110 به 220 تخت ضروری است.
قیاسی خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی محیط کار نه‌تنها از نظر انسانی بلکه از نظر اقتصادی نیز به نفع کارفرمایان است. به‌روزرسانی تجهیزات و رعایت اصول ایمنی می‌تواند از هزینه‌های ناشی از حوادث کاری جلوگیری کند و سلامت نیروی کار را تضمین کند.
اصناف ستون اشتغال کشورند؛ قانون کار و سیاست‌های حمایتی نیازمند بازنگری‌اند
مجید بسطامی، رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در این نشست با اشاره به نقش کلیدی اصناف در اقتصاد ملی گفت: در کشور بیش از 3.5 میلیون واحد صنفی فعال هستند که 47 درصد اشتغال کشور و 17 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده‌اند. یک‌چهارم جمعیت کشور وابسته به خانواده اصناف است. در استان مرکزی نیز بیش از 65 هزار واحد صنفی فعال‌اند که 25 هزار واحد آن تولیدی هستند.
وی افزود: دولت برای کارکنان خود در سال 1403 مبلغ 33 میلیون تومان حقوق تعیین کرده، در حالی که برای کارگران بخش خصوصی تنها دو پایه حقوق معادل 14 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این تفاوت در حالی است که بخش خصوصی باید از منابع خود پرداخت کند.
بسطامی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای قانون کار تصریح کرد: قانون کار فعلی بیشتر به نفع کارگر تنظیم شده و انعطاف‌پذیری لازم را ندارد. بسیاری از کارفرمایان صنفی به دلیل ترس از بازرسی‌ها و شکایات، از استخدام نیرو خودداری می‌کنند. در حالی که شرایط کاری در واحدهای صنفی کوچک با کارخانه‌ها متفاوت است.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی خواستار بازنگری در بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی شد و اظهار کرد: بخشنامه 77/17 درباره اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور، موجب مطالبه مبالغی از کارفرمایان شده که نه‌تنها در بازنشستگی کارگران لحاظ نمی‌شود، بلکه با سیاست‌های حمایتی از تولید نیز مغایرت دارد.
وی به عدم به‌روزرسانی فهرست مشاغل مشمول حمایت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: صنوفی مانند سماورسازی و یخ‌ساز هنوز در فهرست هستند، اما بسیاری از مشاغل جدید حذف شده‌اند. این روند تدریجی حذف، دایره حمایت دولت را کوچک‌تر کرده و در بلندمدت به زیان اشتغال مولد خواهد بود.
بسطامی با اشاره به وضعیت بحرانی برخی صنوف مانند نانوایان گفت: قطع یارانه و بیمه این صنف سبب شده بسیاری از نانوایان توان ادامه فعالیت نداشته باشند. یکی از نانوایان شب گذشته تماس گرفت و اعلام کرد قصد تعطیلی واحد خود را دارد.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی خواستار توجه ویژه دولت به اصناف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شد و تأکید کرد: تسهیلات اشتغال باید به صنوف کوچک نیز اختصاص یابد، چرا که این واحدها با سهولت بیشتری اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند. اجرای فعلی قانون کار موجب بروز مشکلات جدی برای واحدهای خرد و متوسط شده است.
انتهای پیام/711/