کویر می‌تواند از تهدید به فرصت اقتصادی و گردشگری تبدیل شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه کمیسیون امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری به ریاست اکبر بهنام‌جو استاندار قم و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولان حوزه گردشگری و محیط زیست برگزار شد.
در این جلسه، استاندار قم با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری درباره لزوم توجه به مناطق کویری کشور گفت: از سال 1388 موضوع بررسی و صیانت از کویر در دستور کار قرار گرفته و در سال 1394 نیز شورای امنیت کشور دستورالعمل جامعی برای امنیت و بهره‌برداری از مناطق کویری تصویب و ابلاغ کرده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در اسفندماه 1402، وحدت فرماندهی در حوزه کویر ایجاد شده و مسئولیت این کار برعهده یگان امنیت کویر قرار گرفته است. اکنون باید همه دستگاه‌ها متناسب با وظایف خود که در این دستورالعمل مشخص شده، پاسخگو باشند و اقدامات عملی انجام دهند.
استاندار قم با بیان اینکه بیش از 170 هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور در محدوده کویری قرار دارد، گفت: تشکیل کمیسیون مرکزی امنیت کویر و کمیسیون‌های استانی ضروری است و استان قم نیز در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است به‌گونه‌ای که بنا بر گزارش‌های ملی، قم در میان استان‌های کویری کشور رتبه نخست را دارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کویر در حوزه گردشگری و اقتصاد افزود: اگر تسلط اطلاعاتی و امنیتی کاملی بر کویر داشته باشیم، می‌توانیم از ظرفیت‌های اقتصادی آن از جمله گردشگری، معادن و فعالیت‌های بوم‌گردی به‌صورت هدفمند و ایمن بهره‌برداری کنیم. کویر در عین داشتن تهدیدهای بالقوه، می‌تواند به فرصت بزرگ توسعه‌ای تبدیل شود.
به‌گفته بهنام‌جو، یکی از اهداف مهم این طرح، حفظ جمعیت بومی، تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی، و مهار تهدیدها و آسیب‌های احتمالی در مناطق کویری است. وی تأکید کرد: باید با همکاری دستگاه‌ها، رنگ‌بندی و تعیین سطح دسترسی مناطق کویری در استان مشخص شود تا ضمن حفظ امنیت، زمینه حضور گردشگران و فعالیت‌های اقتصادی به صورت قانونمند فراهم گردد.
استاندار قم همچنین خواستار نظارت دقیق بر تردد گردشگران خارجی در مناطق کویری شد و گفت: کنترل و پایش دقیق گردشگران خارجی و مقابله با هرگونه سوء‌استفاده اطلاعاتی یا ایران‌هراسی ضروری است.
وی در پایان اظهار داشت: بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل سال 1394 از اولویت‌های مهم است و نظرات کارشناسی استانها در نسخه جدید لحاظ خواهد شد. همه دستگاه‌ها موظفند پیشنهادات و نیازهای خود را به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند تا در دستورالعمل نهایی سال آینده اعمال شود.
انتهای پیام/