واحدهای مسکن ملی آماده در چهارمحال و بختیاری سریعتر تحویل داده شوند

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهرکرد،  سید نصرالدین صالحی، در جلسه بررسی وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان، اظهار داشت: سیاست دستگاه قضایی در موضوعات مهم و ملی، از جمله مسکن ملی، بر حل و فصل و توافق استوار است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری، گفت: هدف ما این است که مسائل پروژه‌های مسکن ملی به نحوی مدیریت شود که به نفع همه طرف‌ها باشد. توافق و مصالحه به نفع متقاضیان، پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی، راهکار مؤثر برای پیشبرد پروژه‌هاست و جلوگیری از طولانی شدن اختلافات، ضررها را به حداقل می‌رساند.

صالحی افزود: اگر مسائل مهم و ملی تنها با برخوردهای قضایی و بدون توافق مدیریت می‌شد، ممکن بود ضررهای فراوانی به عموم مردم وارد شود، اما با بلوغ و تدبیر، چنین مسائل مهمی به شیوه‌ای منطقی و توافقی حل می‌شود.

وی ادامه داد: هر پروژه باید به صورت جداگانه بررسی و تصمیم‌گیری شود و نمی‌توان یک تصمیم کلی برای همه پروژه‌ها اتخاذ کرد. کارشناسی‌ها نشان داده که برخی روش‌های محاسبه، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند به نحوی متعادل و منصفانه به نفع متقاضیان اعمال شود و از یکسو نیز حق پیمانکاران حفظ شود.

صالحی تصریح کرد: واحدهایی که آماده تحویل هستند، نباید بدون دلیل به تأخیر بیفتند. متقاضیان حق دارند واحدهای خود را دریافت کنند و پیمانکاران نیز نمی‌توانند تحویل این واحدها را به تأخیر اندازند. با اخذ تضامین و وثایق مناسب، می‌توان این فرآیند را به نفع همه طرف‌ها پیش برد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید بر اهمیت همکاری و همدلی بین متقاضیان، پیمانکاران و مسئولان، گفت: تسریع در تحویل واحدها، اجرای شیوه‌نامه‌های مالی، و پرداخت تسهیلات به دهک‌های مختلف جمعیت، همه باید با هدف تأمین عدالت و حمایت از اقشار کم‌درآمد و کارگری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر اختلافات ادامه یابد و طرف‌ها بر مواضع خود پافشاری کنند، مسیر قانونی می‌تواند ورود پیدا کند، اما این مسیر زمان‌بر است و ضرر متقاضیان و سایر ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد. بنابراین، بهترین راهکار حرکت به سمت توافق جمعی و حل و فصل سریع مسائل است.

انتهای پیام/7540