مواد 13 و 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش نیازمند بازنگری است

استاندار قم با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی قوانین مرتبط با تأمین اعتبارات و فضاهای آموزشی، خواستار اصلاح مواد 13 و 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش شد و بر تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی تأکید کرد.
استانها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی شوراهای آموزش و پرورش برای رفع نیازهای تعلیم و تربیت استان، گفت: برخی از بندها و تبصره‌های قانون شوراهای آموزش و پرورش نیازمند بازنگری و اصلاح است تا قابلیت اجرایی بیشتری پیدا کند.

وی با بیان اینکه اجرای دقیق مواد قانونی مرتبط با تأمین منابع مالی آموزش و پرورش از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: ماده 13 این قانون که به اختصاص سهم سه درصدی از محل عوارض شهرداری‌ها برای آموزش و پرورش مربوط می‌شود، نیازمند بازنگری و تدوین تبصره‌های اجرایی روشن‌تر است تا سازوکار تخصیص اعتبارات به‌صورت مؤثر انجام گیرد.

استاندار قم همچنین به ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: این ماده که به تأمین فضای آموزشی در سکونتگاه‌های جدید، شهرک‌ها و مناطق در حال توسعه مربوط می‌شود، در شرایط کنونی کشور و رشد ساخت‌وسازها باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا سازندگان شهرک‌ها ملزم به تأمین سرانه آموزشی در طرح‌های توسعه شهری باشند.

 بهنام‌جو خاطرنشان کرد: در چارچوب شورای آموزش و پرورش استان، کمیته‌ای تخصصی ذیل شورا تشکیل خواهد شد تا مواد 13 و 18 قانون به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای اصلاحی و دستورالعمل‌های عملیاتی جدید برای ارائه به مراجع ذی‌ربط آماده شود.

وی تصریح کرد: به‌روزرسانی این مواد قانونی، نقش مهمی در تأمین منابع پایدار مالی و فضاهای آموزشی استان خواهد داشت و می‌تواند بخشی از چالش‌های آموزش و پرورش در استان قم را برطرف کند.

انتهای پیام/

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا