واکنش مجلس به گزارش مسئولان دولتی/ زندگی مردم وابسته به نرخ دلار است
به گزارش بخش اخبار سیاسی وبانگاه به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت که نمایندگان پس از اظهارات وزرا و معاون اول رئیس جمهور نسبت به اجرای برنامه هفتم از سوی دولت واکنش نشان دادند که در ادامه به نقطه نظرات آنها می‌پردازیم:
در اولین واکنش، روح الله لک علی آبادی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: زندگی عموم مردم کشور وابسته به چند شاخص کلیدی از جمله رشد نقدینگی، قیمت ارز و نرخ تورم است؛ اما متأسفانه تا به امروز در اجرای برنامه پنجساله هفتم توسعه، پیشرفت مطلوبی در این زمینه‌ها حاصل نشده است.
وی با ارائه آمارهایی در این زمینه اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در سال 1403 حدود 3.1 درصد بوده، اما در شش‌ماهه نخست سال 1404 به منفی 3.3 درصد رسیده است. همچنین رشد اشتغال طی این مدت تنها 298 هزار شغل بوده، در حالی که طبق برنامه باید سالانه یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شد.
لک علی آبادی، افزود: رشد بهره‌وری مقرر بود به 2.8 درصد برسد، اما هم‌اکنون 1.9 درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی نیز باید به 13.8 درصد می‌رسید، در حالی که در آغاز برنامه هفتم 24.3 درصد بود و در سال 1403 به 27.8 درصد و در شش‌ماهه اول 1404 به 36.8 درصد افزایش یافته است. علت اصلی این وضعیت، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض دولت از بانک مرکزی عنوان شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تأکید کرد: قرار بود نرخ تورم تک‌رقمی شود، اما در شهریور 1403 به 24.5 درصد و در شهریور 1404 به 48.6 درصد رسیده است؛ تورم دوازده‌ماهه نیز 38.6 درصد اعلام شده است. قیمت ارز نیز از ابتدای اجرای برنامه هفتم، یعنی از سطح 59 هزار و 1400 تومان، اکنون به بیش از 100 هزار تومان افزایش یافته و نرخ نیمایی از 45 هزار تومان به 71 هزار و 900 تومان رسیده است.
روند مطلوب کاهش اطاله دادرسی طبق برنامه هفتم
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در جلسه علنی در جریان بررس اجرای برنامه هفتم با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی وابسته به دو عنصر نیروی کارمند دستگاه قضایی و اعتبار است، گفت: با این حال قوه قضائیه توانسته است در این حوزه از 7 درصد کاهش پیش بینی شده تا پایان سال پنجم به 2 درصد کاهش زمان دادرسی در سال نخست دست یابد.
انتقاد از عملکرد دیپلماسی اقتصادی
همچنین محمد باقری در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خطاب به وزیر اطلاعات، گفت: در یک سال اخیر در حوزه‌های بازدارندگی نمره 20 گرفته‌ایم اما در حوزه امنیت سایبری و مردمی، توسعه پدافند غیرعامل،رفع خلع‌های اطلاعاتی و امنیتی، تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزاتی نیروهای مسلح، آنگونه که مدنظر بوده اقدام نشده است.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در حوزه دیپلماسی سیاسی به وزارت امور خارجه نمره 20 داده می‌شود اما در حوزه دیپلماسی اقتصادی شاید بتوان گفت که نمره پایینی دریافت می‌کنند.
وی خطاب به عراقچی، افزود: در بحث دیپلماسی اقتصادی، همگان به شما انتقاد دارند لذا درخواست می‌شود فعالیت بیشتری انجام دهید؛ بخش خصوصی آمادگی دارد بحث دیپلماسی اقتصادی را حل کند ولی ما موانعی داریم که نیاز است، وزارت امور خارجه آنها را برطرف کند.
ضرورت اصلاح ساختار قانون برنامه هفتم
بنابراین گزارش، حسن قشقاوی نیز در این نشست در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: این جلسه مبارکی است، از چند جهت. اول اینکه در سال اول اجرای برنامه بسیاری از ضعف‌ها چه در متن برنامه و چه روند اجرا کشف می‌شود. از سوی دیگر در آستانه تصویب قانون بودجه هستیم، بنابراین می‌توان احکامی در برنامه که بار مالی دارد را در بودجه سالیانه ببینیم.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما تجاربی هم چه تلخ و چه شیرین از سر گذراندیم کما اینکه جنگ 12 روزه تحمیلی آمریکا و اسراییل که در آن رئیس جمهور امریکا به صراحت به حمایت از نایب نامشروعش در منطقه اعتراف کرد.
وی یادآور شد: در پی گزارش‌های ارائه شده در دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشترین میزان موفقیت مربوط به بخش دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی بوده است.
قشقاوی خاطرنشان کرد: ما در این شرایط همانطور که اصلاح بودجه را داشتیم باید به سرعت به فکر اصلاح قانون برنامه باشیم، به طور مثال اگر ابهامی در احکام آن وجود دارد باید شفاف‌سازی و قابل سنجه شود و اگر ضعفی در گزارش دهی وجود دارد، مکانیزم آن مشخص شود. از سوی دیگر اگر ناهماهنگی بین دستگاهی وجود دارد آن را حل کنیم.
انتهای‌پیام/