دستگاه‌های متولی بدون حکم قضایی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد کنند
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از رشت، جلسه شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان گیلان با محوریت بررسی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی و نیز راهکارهای پیشگیری از جرائم مرتبط با خشونت، به ریاست مجید الهیان، رئیس کل دادگستری استان گیلان در مرکز استان برگزار شد.
مجید الهیان در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، اظهار کرد: جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باید با قاطعیت بیشتری در میدان باشند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بدون نیاز به حکم قضایی، مانع از تجاوز به اراضی ملی شوند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به برخی کاستی‌های تجهیزاتی در حوزه نظارت و اجرای احکام، گفت: نبود امکاناتی مانند پهپاد، دوربین‌های نظارتی و ماشین‌آلات سنگین از چالش‌های اصلی در مسیر نظارت‌های میدانی و رفع تصرفات اراضی ملی است که لازم است در اسرع وقت برای تأمین آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
وی بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع این کمبودها تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید در تأمین تجهیزات و پشتیبانی از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی همکاری لازم را داشته باشند و مطابق قوانین موجود، این دستگاه‌ها پیش از تشکیل پرونده و بدون نیاز به حکم قضایی، مجازند با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی مقابله کنند.
الهیان با اشاره به تأثیر تحولات اقلیمی بر اراضی شمال کشور تصریح کرد: کاهش سطح آب دریای خزر در سال‌های اخیر موجب نمایان شدن هزاران متر مربع از اراضی ساحلی شده است، بر اساس قانون، این زمین‌ها که از زیر آب بیرون آمده‌اند، جزو انفال محسوب می‌شوند و مالکیت آن‌ها در اختیار دولت است، بنابراین هیچ فردی حق تصرف یا تملک آن‌ها را ندارد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان همچنین نقش دهیاران در پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: دهیاران باید نسبت به هرگونه ساخت‌وساز غیرقانونی در محدوده روستاها حساس باشند و مراتب را به‌موقع گزارش دهند و در صورت بروز خسارت ناشی از رفع تصرف یا تخریب بناهای غیرمجاز، مسئولیت مدنی این موضوع بر عهده دهیار همان منطقه خواهد بود.
وی بر لزوم نظارت دقیق و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی تأکید کرد و گفت: صیانت از اراضی ملی، مسئولیتی همگانی است و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این زمینه پذیرفتنی نیست.
انتهای پیام/