21 پرونده قتل در لرستان به صلح و سازش رسید
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری همزمان با هجدهم آبان‌ماه، سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف در کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف با تکیه بر فرهنگ گفت‌وگو، مصالحه و مشارکت اجتماعی، نقش بی‌بدیلی در کاهش اطاله دادرسی، افزایش رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف بازوی توانمند دستگاه قضایی در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات هستند، افزود: در سال‌های اخیر، شوراهای استان لرستان با تلاش اعضای خدوم خود، اقدامات مؤثری را انجام داده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش قابل توجه ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، افزایش نرخ صلح و سازش، رسیدگی اصلاحی به پرونده‌های خانوادگی و ملکی، ایجاد دفاتر در مناطق محروم و آموزش مستمر اعضا اشاره کرد.
رئیس شورای قضایی استان لرستان با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در بازه زمانی آبان 1403 تا آبان 1404 تصریح کرد: در این مدت، 98 هزار و 782 فقره پرونده قابل سازش به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شده که از این تعداد، 49 هزار و 745 پرونده، معادل بیش از 50 درصد کل پرونده‌ها، با صلح و سازش مختومه شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: با همت اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف استان از آبان سال گذشته تاکنون، 21 فقره پرونده قتل به سازش منتهی شده و 770 مددجو نیز از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.
وی افزود: میانگین ابلاغ الکترونیک در شوراهای حل اختلاف لرستان 97 درصد ثبت شده که این رقم بیانگر بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت فناوری‌های نوین در فرایند رسیدگی است.
بر پایه آمار موجود، شوراهای حل اختلاف استان لرستان دارای 258 شعبه فعال هستند و مجموع کارکنان این نهاد به 902 نفر می‌رسد؛ این تعداد شامل 645 عضو شورا، 88 نفر کادر ستادی و 169 نفر کادر دفتری است. همچنین 46 داور حرفه‌ای (18 داور خانواده و 28 داور عمومی) و 71 میانجی‌گر کیفری دارای پروانه در سطح استان فعالیت دارند. تعداد صلح‌یاران فعال در ستاد صبر استان نیز به 1095 نفر می‌رسد.
رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر رویکرد تحولی و مردمی شوراهای حل اختلاف گفت: توجه به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیز دفاتر شورا، افزایش تعامل با نهادهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، استفاده از فناوری‌های نوین در ثبت و پیگیری پرونده‌ها، تدوین نظام ارزیابی عملکرد اعضا و تشویق نیروهای مؤثر، و گسترش آموزش‌های تخصصی در حوزه میانجی‌گری، روان‌شناسی و حقوق از برنامه‌های آینده این مجموعه است.
شهواری در پایان با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف بستری مناسب برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره هستند، تأکید کرد: استمرار این حرکت ارزشمند، ضمن کاهش حجم پرونده‌های قضایی، به افزایش احساس آرامش و امنیت اجتماعی در جامعه منجر می‌شود.
انتهای پیام/