ناکارآمدی استانداری کردستان در واگذاری اختیارات/ تضاد سیاست حکمرانی پزشکیان!
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، سخنان اخیر رئیس‌جمهور در استانداری کردستان، بار دیگر موضوع تفویض اختیار و تمرکززدایی در حکمرانی استانی را در کانون توجه قرار داد، اما پرسش اساسی این است که آیا با ترکیب کنونی انتصابات در استانداری کردستان، می‌توان به بهره‌گیری مؤثر از این اختیارات امیدوار بود؟ یادداشت پیش‌رو، با نگاهی تحلیلی از منظر توسعه نیروی انسانی، به واکاوی این شکاف میان آرمان تمرکززدایی و واقعیت انتصابات و ساختار مدیریتی استان می‌پردازد.
سفر رئیس‌جمهور به استان کردستان، نفساً اقدامی مثبت و امیدآفرین بود، چراکه این‌گونه سفرها فرصتی ارزشمند برای شنیدن مستقیم مطالبات مردم و ارزیابی میدانی وضعیت استان‌هاست و باید از آن استقبال کرد؛ اینکه تا چه میزان در این سفر از فرصت ایجادشده برای حل بخشی از مشکلات استان کردستان استفاده شد، موضوع این نوشتار نیست و در آینده به‌صورت مستقل به آن پرداخته خواهد شد اما آنچه در اینجا مدنظر است، تحلیل بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در نشست استانداری کردستان است:
“تلاش می‌کنیم استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اختیارات بیشتری داشته باشند تا خلاقیت‌هایشان را نشان دهند، قدم اول این بود که ما بتوانیم از بین خود شما مسئول انتخاب کنیم؛ قدم بعدی این است که اختیارات را واگذار کنیم که در حقیقت الان تلاش می‌کنیم هر جا هم که می‌رویم اعلام می‌کنیم استاندار یعنی رئیس جمهور استان”
بی‌تردید، واگذاری اختیارات به سطوح محلی، تمرکز زدایی از تصمیم‌گیری‌ها و اعتماد به مدیران استانی از ارکان اصلاح نظام اداری و تحقق حکمرانی مؤثر است؛ این نگاه، اگر درست پیاده شود، می‌تواند به افزایش کارآمدی، تسریع تصمیم‌سازی‌ها و رشد خلاقیت سازمانی منجر شود اما تجربه عملی در مدیریت عمومی کشور نشان می‌دهد که اختیار، بدون شناخت و ظرفیت، به کارآمدی منجر نمی‌شود! پیش‌شرط هرگونه تفویض اختیار، شایسته‌گزینی، درک دقیق جایگاه حاکمیتی و شناخت کافی از بافت اداری، اجتماعی و فرهنگی یک استان است؛ خلاقیت سازمانی تنها در سایه اختیار رشد نمی‌کند بلکه در گرو حضور مدیرانی است که با نظام تصمیم‌گیری حاکمیتی آشنا بوده و از اعتماد درون‌سازمانی برخوردار باشند.
رئیس‌جمهور در سخنان خود اشاره کردند که قدم اول این بود که ما بتوانیم از بین خود شما مسئول انتخاب کنیم؛ این بخش از سخن، پرسش مهمی را پیش می‌آورد: آیا در استان کردستان این قدم اول واقعاً برداشته شده است؟ از دید نگارنده و با نگاهی به ترکیب مدیریتی استانداری کردستان، متأسفانه پاسخ منفی است!
به یاد داریم در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، بارها به‌درستی جناب رئیس‌جمهور اشاره کردند که ما اگر بخواهیم جهت مداوا پیش پزشک برویم، نمی‌گوییم این پزشک باید اول حزب‌اللهی باشد تا ما به او مراجعه کنیم؛ بلکه می‌گوییم اول باید متخصص خوبی باشد در کار خودش، بعد اگر حزب‌اللهی هم بود چه بهتر(نقل به مضمون)
آقای رئیس‌جمهور! سپاسگزاریم که به یک مطالبه دیرین کُردهای استان کردستان که غالباً اهل سنت هستند پاسخ مثبت دادید؛ اما ما هم مثل شما معتقدیم برای مسئولیت استانداری، باید فرد باشد که مسائل ریز و درشت استان را بشناسد و بتواند بهترین تصمیمات را بگیرد؛ افزون بر این، نگاهی به بدنه مدیریتی استانداری کردستان نشان می‌دهد که ساختار کنونی بیش از آنکه بازتاب شایسته‌گزینی درون‌سازمانی باشد، حاصل تجمیع نیروهایی از بیرون مجموعه است:
استاندار از جمعیت هلال احمر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی از جهاد کشاورزی، معاون هماهنگی امور عمرانی از دانشگاه کردستان، معاون امور اقتصادی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون توسعه مدیریت و منابع از اداره کل اقتصاد و دارایی! در فرمانداری‌ها نیز همین روند ادامه یافته است: فرماندار سروآباد از آموزش و پرورش، فرماندار دیواندره از شهرداری، فرماندار سقز از دانشگاه آزاد و فرماندار قروه از جهاد کشاورزی منصوب شده‌اند! حتی در سطح مدیران کل ستادی استانداری نیز وضع تفاوتی ندارد: مدیرکل دفتر امور اجتماعی از مجموعه شهرداری، مدیر دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی و ایضاً مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی از آموزش و پرورش به این جایگاه‌ها رسیده‌اند.
با کمال تأسف باید گفت که حتی در سطح معاونان مدیران کل ستادی و معاونان فرمانداران نیز این رویه تسری پیدا کرده است! در صورتی که حداقل انتظار ممکن این بود که در این سطح، تماماً از نیروهای با تجربه و بدنه اصلی استانداری استفاده می‌شد و این در حالی است که مجموعه استانداری کردستان، برخوردار از نیروهای متخصص، باسابقه و متعهدی است که سال‌ها در خط مقدم تصمیم‌سازی‌های استانی فعالیت کرده‌اند و توانایی ایفای نقش در سطوح مدیریتی کلان را دارند و نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها، نه تنها مغایر با اصول توسعه نیروی انسانی است، بلکه در تضاد با سخنان رئیس‌جمهور و تأکیداتشان بر تخصص‌گرایی است و به تدریج موجب بی‌انگیزگی، بی‌هویتی سازمانی و تضعیف انسجام درون‌سیستمی خواهد شد.
آری؛ از منظر توسعه سرمایه انسانی، هر سازمانی پیش از افزایش اختیار، نیازمند بازسازی درونی و تقویت بنیان شایسته‌گزینی است؛ واگذاری اختیار به ساختاری که از درون دچار ضعف در شناخت و پیوند درونی است، به‌جای شکوفایی، خطر فروپاشی تدریجی نظم اداری و اتلاف منابع انسانی را در پی دارد.
جناب آقای رئیس‌جمهور! همان‌گونه که اشاره فرمودید، واگذاری اختیارات اقدامی ضروری است اما پیشنهاد می‌شود پیش از هر گام در این مسیر، مقدمات حیاتی آن از جمله اعتماد به نیروهای درون‌سازمانی، بازنگری در انتصابات و طراحی نظام ارتقای شغلی از درون دستگاه مورد توجه جدی قرار گیرد در غیر این صورت، این واگذاری‌ها، به‌جای آنکه موجب شکوفایی نظام اداری استان شوند، می‌توانند به بلایی برای فرسایش بدنه کارشناسی و تضعیف کارکردهای حاکمیتی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تبدیل گردند؛ خطری که در بلندمدت، نه تنها بهره‌وری نظام اداری را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه انسانی دولت در استانها را نیز از درون تهی خواهد کرد.
انتهای پیام/481/