پروژه 22 هکتاری مسکن ملی قم در مسیر تکمیل نهایی تا 22 بهمن

حسین زنجیرانی فراهانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، در تبیین دلایل طولانی شدن فرایند اجرای پروژه 22 هکتاری، اظهار کرد: متقاضیان این طرح از سال 1399 ثبتنام خود را آغاز کردند و در آن زمان مبلغ اولیه 40 میلیون تومان را واریز کردند تا بهعنوان متقاضی مؤثر شناخته شوند. با این حال، عملیات اجرایی پروژه عملاً از سال 1401 آغاز شده است.
وی گفت: علت اصلی این فاصله زمانی، انجام مراحل فنی و اداری پیش از شروع ساخت بوده است. این مراحل شامل طراحی پروژه، انتخاب ناظر نظام مهندسی، دریافت پروانه ساخت، پرداخت عوارض شهرداری و اخذ مجوزهای پسماند و آتشنشانی بوده است که زمانبر اما الزامی بهشمار میآمد.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان قم اضافه کرد: از زمان ثبتنام اولیه تا مرحله پالایش مدارک و احراز صلاحیت متقاضیان برای دریافت واحد، مجموعهای از فرآیندهای کارشناسی طی شده و این امر باعث شد زمانبندی پروژه نسبت به پیشبینی اولیه با اندکی تأخیر همراه شود، اما اکنون روند اجرا با سرعت و نظم مطلوب در حال پیشرفت است. در نهایت، قیمت نهایی زمین و عرصه واحدها در انتهای پروژه تعیین میشود تا متقاضیانی که تا پایان طرح همراهی کردهاند، از مزایای کاهش هزینهها و انتقال رسمی اسناد مالکیت بهرهمند شوند.
زنجیرانی فراهانی با اشاره به عوامل مؤثر بر تاخیر در پروژه 22 هکتاری، اظهار داشت: اجرای چنین پروژه عظیمی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. علاوه بر عملکرد سازنده و پیمانکاران، جمعآوری نیروی کار و حضور اتباع، مسائلی مانند نوسانات سالانه قیمت مصالح و زمین که بهطور متوسط بین 40 تا 50 درصد بوده، نیز از عوامل اصلی تأخیر محسوب میشوند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، موضوعاتی همچون تأمین آب و برق کارگاهی، صدور پروانههای ساختمانی و تأمین منابع مالی نیز در روند اجرای پروژه اثرگذار بوده است. حجم سنگین تعهدات بانکی باعث شد بانکهای خصوصی کمتر در پروژههای نهضت ملی مشارکت کنند و منابع لازم را به پروژهها تزریق نکنند، که این موضوع در برخی مواقع موجب تاخیر شش ماهه در روند اجرایی شده است.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان قم به نقش متقاضیان در پیشبرد پروژه اشاره کرد و گفت: در مواردی که متقاضیان در تأمین آوردههای خود با تأخیر اقدام میکنند، مانند ملاقاتهای مردمی هفتگی که بیش از 100 مورد بررسی میشود، این موضوع بهعنوان یکی از عوامل تأخیر لحاظ شده و در کمیته فنی شورای مسکن مورد بحث قرار میگیرد.
زنجیرانی فراهانی افزود: با این حال، هیچ یک از این تأخیرها تأثیری بر قیمت زمین و اراضی اختصاص یافته به متقاضیان نداشته است. طبق محاسبات کارشناسی، ارزش زمینها برای افراد واجد شرایط بسیار پایین و رقمی حدود 6 تا 7 میلیون تومان است که در مقایسه با زمینهای اطراف قم، تقریباً نصف قیمت بازار محسوب میشود. تمایل ما بر این بود که زمینها با طرح 99 ساله به مردم داده شود.
وی با اشاره به جزئیات قیمت زمین در سایت شهید رئیسی در شهریورماه اظهار داشت: براساس مصوبات شورای کمیته فنی، در مرحله اول انتخاب واحد پروژهها مبلغی حدود 12 میلیون و 700 هزار تومان برای هر واحد تعیین شده بود و پارکینگ هم عددی حدود 90 تا 100 میلیون تومان به صورت جداگانه محاسبه میشود. این رقم بر اساس سال انعقاد قراردادها باید رعایت شود و درصورت تغییرات غیرمجاز پیمانکاران جریمه خواهند شد.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان قم بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت مصالح و هزینهها، محاسبه نهایی برای هر واحد متناسب با اصول پیمانکاری انجام شده و هرگونه افزایش یا کاهش هزینه، باید در چارچوب قرارداد و اصول قانونی اعمال شود. پروژههای اقدام ملی در استان قم از کل کشور جلوتر و با کیفیت بهتر بوده است و بنیاد مسکن متعهد است تا 22 بهمن تمام واحدهای اقدام ملی در سایت 22 هکتاری را به اتمام برساند که این یکی از موفقیتهای ملی محسوب میشود. با وجود موفقیتهای قابل توجه در پیشبرد پروژههای اقدام ملی، بنیاد مسکن هیچگاه به شرایط فعلی قانع نبوده و تلاش دارد با هماهنگی دستگاهها و شفافسازی فرایندها، سرعت و کیفیت اجرای پروژهها افزایش یابد.
زنجیرانی فراهانی ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت نیروی انسانی گفت: یکی از اصلیترین دلایل تأخیر در پروژهها، جمعآوری اتباع و حضور نیروی کار کافی بوده است. وی توضیح داد که بهطور متوسط برای هر واحد یا هر دو واحد، یک نیروی انسانی مورد نیاز است و تأمین این تعداد نیرو، چه از نیروی کار داخلی و چه اتباع، در برخی مقاطع با مشکلات جدی مواجه بوده است.
وی در تشریح روند نظارت و کنترل پروژه 22 هکتاری اظهار داشت: در مرحله اول، اسناد و مدارک پروژه با دقت مورد بررسی قرار گرفته و حتی در حین اجرای پروژه نیز بنیاد مسکن درخواست کرده است تا فرایندها با دقت بیشتری کنترل شود تا از تبعات احتمالی و مشکلاتی که پس از تکمیل پروژه ممکن است مطرح شود، جلوگیری به عمل آید.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان قم گفت: مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و سایر موارد قانونی نیز رعایت شده و تمامی اقدامات متقاضیان در کمیته فنی شورای مسکن استان مورد تصویب قرار میگیرد و اعضای شورا بر این موارد نظارت دارند. اطهری تصریح کرد: نقطهنظرات مختلف از سوی دستگاههای مرتبط، از جمله دیوان محاسبات و بنیاد مسکن، مورد توجه قرار گرفته و در تصمیمگیریها لحاظ شده است.
زنجیرانی فراهانی با اشاره به جزئیات فنی پروژه متذکر شد: در این پروژهها تعهد ساخت با کارگزار است و بنیاد مسکن هزینه تمام شده را محاسبه میکند. این مبلغ در عرف و عدد ناخالص پروژهها است. در بخشهای مشاعات اسکلت، نازککاری و تأسیسات هزینهها با دقت محاسبه شده و تفاوتی با امکانات داخلی مجتمعها همچون راهپله ندارد. با توجه به ضوابط موجود و نیاز واقعی هر مجتمع تعیین شده است. کمااینکه این رقم بیشتر از میزان هزینه شده واقعی باشد.
وی تأکید کرد که بر اساس طرح تفصیلی کمیسیون ماده پنج و ضوابط شهرسازی، امکانات و فضای روبنایی در تمام پروژهها و اراضی اطراف آن تعیین شده است. از همان ابتدا ساخت مدارس یا سایر کاربریهای خاص در داخل پروژه یا اطراف پیشبینی شده بود و اداره کل آموزش و پرورش متناسب با نیاز پروژه همکاری کرده است. کمااینکه اراضی تخصیص داده شده که هنوز اعلام ساخت نشده است.
انتهای پیام/

