تشکیل کنسرسیوم صادراتی خرما و ارتقای فرآوری؛ راهبرد بوشهر برای جهش صادرات ملی خرما

به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بوشهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر ظهر امروز در جلسه میز ملی خرمای کشور با حضور جمعی از نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، انجمن ملی خرما و مسئولان ارشد استانهای خرماخیز ضمن اشاره به اهمیت ویژه محصول خرما در اقتصاد ملی اظهار داشت: این نشست، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، بیان دیدگاههای تخصصی و اتخاذ تصمیمات عملی در مسیر توسعه پایدار زنجیره تولید و صادرات خرما است.
وی با قدردانی از حضور فعال کارشناسان و متخصصان سراسر کشور، خاطرنشان کرد: در سرزمینی زندگی میکنیم که ظرفیتهای ناگفته و مواهب الهی آن در بیشتر مناطق نهفته است؛ اگرچه با چالشهایی از جمله کمبود منابع آبی مواجهایم اما بوشهر، علاوه بر مزیتهای نفت و گاز، از سرمایههای ارزشمند کشاورزی در حوزه خرما برخوردار است که باید با رویکرد علمی و دانشبنیان به بهرهبرداری حداکثری برسد.
زارع با تأکید بر ضرورت ارتقای فناوری و فرآوری در صنایع تبدیلی خرما بیان کرد: در شرایطی که سهم فرآوری خرما در کشور کمتر از 10 درصد است، افزایش این رقم به طور مستقیم موجب رشد صادرات ملی خواهد شد؛ باید سهم محصولات فرآوری شده را با جذب سرمایه و انتقال دانش روز بالا ببریم.
استاندار بوشهر از تشکیل کنسرسیوم صادراتی خرما در استان با اولویت بازارهای هدف آسیایی خبر داد و این اقدام را گامی تعیینکننده در ارتقای صادرات کشور دانست.
وی افزود: ایجاد پاویونهای تجاری در کشورهای هدف و تعامل مؤثر با رایزنان بازرگانی از ضرورتهای ارتقا جایگاه ایران در تجارت جهانی خرماست. این برنامهها میتواند سهم ایران را در بازار جهانی چند برابر کند.
زارع در ادامه با تأکید بر استمرار نشستهای تخصصی در استانهای خرماخیز خاطرنشان کرد: پیشنهادات مطرحشده در این نشست پس از بررسی در دبیرخانه و اتاق بازرگانی، در جلسه گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و با حضور وزیر اقتصاد مطرح خواهد شد تا زمینه برای انتخاب تصمیمات اجرایی و ملی فراهم شود.
استاندار بوشهر با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی کشور عنوان کرد: اگرچه تحریمهای ظالمانه سالهای گذشته بیشترین فشار را بر اقتصاد ملی و بخش خصوصی وارد کرده است، اما با همافزایی و تعامل مثبت میان دولت و فعالان اقتصادی، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: دولت با تکیه بر وفاق ملی، قانونمدارانه و ظرفیتهای کارشناسی، بر تقویت نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه اقتصاد و پیشبرد کشور تأکید دارد.
انتهای پیام/