حجت‌الاسلام بیاتی: هدف میزرای نائینی زدودن دامن شریعت از اتهام ناتوانی در اداره جامعه است

به گزارش بخش سیاسی وبانگاه به نقل از گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، پیش از این جایگاه فقهی و عرفانی میرزای نائینی اعلی الله مقامه الشریف در بخش نخست از گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین بیاتی نماینده مجلس خبرگان رهبری تشریح و تبیین شد؛ دومین بخش از این گفت‌وگو به تبیین اندیشه سیاسی این فقیه بزرگ شیعه اختصاص دارد.

اندیشه سیاسی میرزای نائینی که ملهم از اندیشه فقهی ایشان است، در کتابی با عنوان «تنبیه الأمة و تنزیه الملة» منعکس شده است. اما کتاب مذکور پس از انقلاب اسلامی همواره مورد خوانش‌های مختلف و بعضا متضادی قرار گرفته است و برخی از گروه‌های سیاسی با برداشت‌های ناصواب از آرای حکومتی میرزای نائینی سعی در ارائه قرائتی از حکومت دینی در نظریه سیاسی آن مرحوم دارند که آن را در تضاد با نظریه ولایت فقیه که مبنای نظام‌سازی در انقلاب اسلامی است بازنمایی کنند.

از این رو ارائه قرائت صحیح از آراء و اندیشه سیاسی این فقیه وارسته، به‌منظور جلوگیری از چنین اغراض و اهدافی ضروری به‌نظر می‌رسد.

در ادامه متن و فیلم گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمدحسین بیاتی در خصوص ابعاد و مؤلفه‌های اساسی اندیشه سیاسی میرزای نائینی را از نظر خواهید گذراند:       

.

هدف میزرای نائینی زدودن دامن شریعت از اتهام ناتوانی در اداره جامعه است

اما در خصوص اندیشه سیاسی، آنچه که از مرحوم آقای نائینی موجود است، همین کتاب شریف «تنبیه‌الامه و تنزیه‌الملّه» است. به نظر می‌رسد که آقای نائینی هوشمندانه، با نبوغی که داشته، اسمش را این برگزیده و انتخاب کرده است؛ یعنی دو محور اصلی دارد ـ فصل‌بندی‌های داخلی کتاب به کنارـ دو محور اصلی دارد: یکی «تنبیه الامة» است، یعنی بیدار کردن امت. این که چرا مسلمین در قرون متأخره نسبت به جوامع غربی عقب افتادند، این را موشکافی و باز می‌کند که چرا مسلمان‌ها از ظرفیت‌های خودشان استفاده نکردند؟ و در مقابل غربی‌ها، به چه نکاتی و با چه شاخص‌هایی جوامعشان توسعه پیدا کرد؟

و بخش دوم کلام و فرمایش‌های ایشان، ناظر به بعد تنزیهی است، «تنزیه الملة». «ملة» در اصطلاح فقهی به آن معنایی که ما امروز از ملت می‌شناسیم نیست. «ملة» یعنی دین. در اصطلاح فقهی، مثلاً می‌گوییم: «الکفر ملة واحدة». بنابراین «تنزیه الملة» یعنی پاکسازی دین، پاکسازی شریعت. آقای نائینی می‌خواهد بگوید که من می‌خواهم دامن شریعت را از این اتهام که نمی‌تواند جامعه امروز را اداره کند، بزدایم. این فکر را شما ببینید، چقدر فکر متعالی است. یعنی همان روزآمدی، سرآمدی و پیشران بودنی که آقای نائینی در فقه و اصول دارد، در اندیشه سیاسی و مواجهه با جریانات سیاسی ایشان هم دیده می‌شود.

آن وقت با چه نگاهی؟ نه با یک نگاه التقاطی، بلکه با یک نگاه کاملاً اصیل. قبلاً هم این نکته را عرض کردیم که آقای نائینی به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان یک فقیه، همان‌طور که مقید است تا مسائل فقه را از طهارت تا دیات از کتاب و سنت و از ادله استخراج کند، در اندیشه سیاسی هم از این راه خارج نشده است. چون فقیه دغدغه حجیت دارد. این حرفی که می‌زند و آنچه را به شارع اسناد‌می‌دهد ، نگاه می‌کند به این که حجت بین خودش و خدا باید داشته باشد براین که آنچه می‌گوید را به شارع اسناد بدهد. آقای نائینی هم از این قاعده خارج نیست و بلکه مصداق اجلای این قاعده است.

.

میرزای نائینی هر حکومتی را که متصدی آن معصوم و نایب آن نباشد، حکومت ظلم و جور می‌داند

آقای نائینی در مواجهه با پدیده‌ای به نام قانون اساسی – که در غربی بودن نفس این پدیده تشکیکی نداریم – یک مواجهه کاملاً درون‌دینی و درون‌گفتمانی می‌کند. این مواجهه به‌ چه شکلی است؟ اینجا می‌خواهیم این نکته برای دوستان پررنگ باشد که آقای نائینی نگاهش به قانون اساسی با نگاهش به قوانین عادی، از حیث مبناسازی و تنقیح مبانی فقهی، کاملاً متفاوت است.

در قضیه قانون اساسی، نگاهی که به این مقوله می‌کند این است: در«تنبیه الأُمة» تصریح می‌کند و می‌گوید ما در جامعه فعلی با یک ظلم مواجهیم. آن ظلم چیست؟ این که حکومت قاجار مالیات زیاد می‌گیرد؟ نه؛ این که چشم مردم را بی‌گناه درمی‌آورند، شلاقشان می‌زنند؟ نه؛ بلکه نفس تصدی حکومت از جانب غیر معصوم و غیر فقیه ـ که توسط معصوم علیه‌السلام نصب شده باشد ـ از دیدگاه محقق نائینی و تمام فقهای عظام، این ظلم است. یعنی این جایگاه حاکمیت اختصاص دارد به معصوم یا فقها که نواب معصوم هستند. بنابراین هر کسی غیر از این‌ها در این جایگاه قرار بگیرد غاصب می‌شود، که غصب هم اشدّ اقسام و اَلوان ظلم است.

پس بنابراین، این که تصور کنیم یک حکومتی با شهروندان ظالمانه برخورد نمی‌کند و به اصطلاح امروزی‌ها دولت رفاه است، اما این همچنان تا زمانی که نصب شرعی نداشته باشد، از دیدگاه فقهی یک حکومت جور و حکومت ظلم محسوب می‌شود. یعنی تعریف حکومت به این که این حکومت، حکومت عدل است یا حکومت ظلم است، در نقطه اولش به این است که وجه تصدی این حکومت چیست؟ مبنای مشروعیتش چیست؟ اگر مبنای مشروعیت ندارد ـ به همین معنایی که عرض کردیم، یعنی معصوم متصدی‌اش نیست یا به تعبیر آقای نائینی، نواب معصوم که فقیهان جامع‌الشرایط هستند، متصدی حکومت نیستند ـ این حکومت، حکومت ظلم می‌شود. هزاری هم در اندیشه نائینی و دیگر فقها، اگر حکومت قاجار و غیر قاجار به مردم رسیدگی می‌کرد، مالیات نمی‌گرفت، رفاه ایجاد می‌کرد و امثال ذلک، این حکومت همچنان حکومت ظلم بود، به جهت این که نه حکومت معصوم بود، نه حکومت فقیه. و آقای نائینی در «تنبیه الامة» به این معنا تصریح می‌کند.

مشروطیت، نظام مطلوب محقق نائینی نیست، بلکه برای محدود کردن پادشاه و دفع ظلم به قَدَر میسور است

می‌گوید حالا ما با اشغال منصب توسط یک غاصب روبرو هستیم، با ظلم روبرو هستیم. دفع ظلم هم واجب شرعی است. اصلاً منطق و نحوه مواجهه ایشان با مسئله و استدلال‌های ایشان، از سنخ استدلال‌هایی که مثلاً در کلمات منتسکیو یا جان‌لاک و… آمده نیست که بعضی‌ها تصور می‌کنند که این آقایان آثار غربی‌ها را مطالعه کردند (آن موقع هم عراق ذیل حکومت عثمانی تعریف می‌شده، بنابراین این‌ها ترجمه شده) و دیدند، بعد مُعجَب شدند به این کلمات و تحت تأثیر قرار گرفتند، گفتند چقدر خوب و آمدند یک لباس شرعی پوشاندند. این تصور، ظلم به فقهاست. این که کسی تصور کند آقایان نظامات غربی را دیدند و پسندیدند، گفتند حالا یک لباس شرعی به آن بپوشانیم، در حقیقت تقلیل جایگاه فقها و ظلم به آن بزرگان است. نه، با یک پدیده‌ای روبرو شدند، موضع و موقف شریعت نسبت به آن پدیده را تبیین کردند. این فرق می‌کند با این کاری که الان شما می‌بینید بعضی از اهل التقاط انجام می‌دهند؛ که تا یک پدیده غربی را می‌بینند، به جهت آن روحیه غرب‌زدگی و از خودباختگی که دارند، دو تا روایت برای تأییدش پیدا می‌کنند، می‌گویند نه این همان است، و سعی می‌کنند به همان پدیده در باطن غربی صرفاً یک لباس شرعی بپوشانند. آقای نائینی این نیست.

آقای نائینی می‌گوید که الان من با یک ظلم در جامعه مواجهم. دفع ظلم هم واجب شرعی است ـ از باب ادله وجوب نهی از منکر، خود ادله وجوب دفع ظلم و رفع ظلم مستقیماً، غیر از نهی از منکر ـ حالا چه‌کار می‌توانم بکنم؟ فرض کنید که ظلم 10 مصداق دارد: یکی نفس اشغال این منصب است، یکی هم ظلم‌های دیگری است که خود کسی که الان متصدی این جایگاه شده، در حق مردم روا می‌دارد. ایشان می‌گوید که من نمی‌توانم الان حکومت قاجار را ساقط کنم، زورم نمی‌رسد. اما وجوب دفع ظلم این‌گونه نیست که به نحو عموم مجموعی فرض شده باشد که به تعبیر امروزی‌ها صفر و یکی باشد (یا می‌توانی کاملاً ظلم را ریشه‌کن کنی یا اگر نمی‌توانی، پس برو کنار). آقای نائینی می‌گوید نه، به هر درجه‌ای که من می‌توانم دفع ظلم کنم، به همان درجه تکلیفم را دارم. نسبت به درجات بالاترش، بله، تکلیف ساقط است. اگر نمی‌توانم اصل حکومت را ساقط کنم و قدرت ندارم، تکلیف نسبت به اسقاط اصل حکومت از من ساقط می‌شود. اما اگر می‌توانم الان محدودش کنم، فشار به آن بیاورم، بگویم دیگر توی پادشاه نمی‌توانی هر قانونی را که می‌خواهی، شب بخوابی و فردا صبح ابلاغ کنی، بلکه مثلاً باید مجلسی تشکیل شود و قانون‌گذاری کند. در نتیجه، پادشاه را یک قدم من محدود کردم و به این نحو دفع ظلم کردم. می‌گوید این واجب است. در واقع، مفاد قاعده میسور است «ما لایُدرَک کُلُّه، لا یُترَک کُلُّه»؛ اگر همه آن امکان‌پذیر نیست، همه‌اش هم رها نمی‌شود، به همان اندازه‌ای که میسور و مستطاع است، باید دفع ظلم صورت بگیرد.

میرزای نائینی حکومت غیر معصوم را کنیز سیاه‌روی می‌داند، نه مطلق قدرت را

بنابراین، قانون اساسی مشروطیت را ایشان بر مبنای وجوب دفع ظلم به قَدَر مستطاع و میسور و مقدور می‌پذیرد. مشروطیت را ایشان توجیه فقهی نمی‌کند، نمی‌گوید مشروطیت یک نظام مطلوب است، بر اساس دفع افسد به فاسد، مشروطیت را می‌پذیرد. و در همین کتاب شریف «تنبیه…» تصریح به این معنا می‌کند و حتی آن رؤیا را هم نقل می‌کند؛ آن رؤیایی که به ساحت مقدس حضرت ولی عصر سلام‌الله علیه نسبت داده می‌شود. ایشان صریحاً در کتاب می‌آورد که پرسیده شده از حضرت که مشروطیت چیست؟ فرموده باشند به این که: «کنیز سیاه‌رویی است که دست و صورتش را شسته باشند.» آقای نائینی این رؤیا را این‌جوری تفسیر می‌کند؛ که ظلم اصلی ـ که وجود حکومت غیر معصوم و یا غیر نائب معصوم است ـ  باقی است و نهایتاً یک محدودیتی در آن ایجاد شده است. کنیزک سیاه‌روی، همچنان سیاه‌روی است؛ قبلاً دستش کثیف بود، حالا فقط توانستیم دست و صورتش را با آب و صابون بشوییم، تمیز شود، ولی همچنان سیاهی هست. آن سیاهی ذاتی از بین نمی‌رود. یعنی آقای نائینی تصریح می‌کند که حکومت قاجاریه، مشروطه هم اگر بشود، همچنان حکومتی است نامشروع، سیاه و ظالمانه.

پس آقای نائینی به این معنا که گفته می‌شود یا تصور می‌شود، مشروطه‌خواه نیست، این ظلم به محقق نائینی است که کسی بگوید که حکومت ایده‌آل آقای نائینی حکومت مشروطه است. کسی که خودش تصریح می‌کند به این که از باب دفع افسد به فاسد، من دارم قانون اساسی مشروطیت را می‌پذیرم. شما نمی‌توانید اندیشه ایشان را این‌گونه تفسیر کنید.

.

دقت کنید آقای نائینی می‌گوید «تنزیه دین» ، دین را چطوری می‌خواهد تنزیه کند؟ این که الان یک شبهه‌ای وجود دارد که شما کاری ندارید، شما اتفاقاً منعزلید، شما گوشه‌نشینید، هر بلایی حکومت بخواهد سر ما بیاورد، شما می‌گویید همین است که هست؟ آقای نائینی می‌گوید نه، این‌جور نیست. خودتان مکلفید به «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ»؛ اتفاقاً کنشگری را تجویز می‌کند. پس چرا این‌ها را در کتاب می‌گوید؟ یعنی خدای متعال، علیرغم این که قدرت فی‌حدذاته نامطلوب است، مردم را سوق می‌دهد به سمت این که قدرت در تصمیم‌گیریتان را به صحنه بکشانید. این را می‌گوید؟ این را که نمی‌گوید؛ یعنی آنچه را که مفسده دارد، خدا تجویز می‌کند؟ آن هم برای نائینی که دغدغه‌اش کشف ملاکات را صرفاً از ناحیه خطابات دارد که خودش ضرب‌المثل در اندیشه نائینی شد که: «انما تعرف الملاکات بالخطابات».

پس اگر «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» ـ یعنی باز به تعبیر خودش، حتی به قیمت این که حضرت حمزه با آن وضعیت شهید شود ـ خدای متعال مردم را به سمت یک مفسده سوق می‌دهد؟ یک امری که ذاتاً فساد در آن است و مطلوبیت ندارد؟ یا این که نه، می‌گوید آن قدرتی که امروز تجلی پیدا کرده، این فاسد است. منتها دو تا وضعیت دارد: یکی از این فاسدتر است که همان استبداد است، یکی هم این که کمی فتیله آن را پایین‌تر بکشیم که به جای افسد، فاسد باشد.

یعنی به جهت این که ایشان این اوامر قرآنی و پس از آن روایات را می‌آورد و می‌گوید که مردم باید داخل شوند، حکومت تشکیل دهند و نواب معصوم هم باشند؛ الان شما این را به آقای نائینی عرضه کنید، بگویید که آقای نائینی، شما گفتید که خدا از ما خواسته که حکومت تشکیل بدهیم؛ دادیم و گفتیم خدا خواسته که برای تضمین این حکومت، فقیه جامع‌الشرایط هم نظارت کند؛ یعنی باز می‌شود به آقای نائینی نسبت داد که این را می‌گوید که قدرت ذاتا فاسد است و مطلوبیت ندارد و این هم باز خوب نیست؟

خب، خوبِ نائینی آن چیزی است که از ادله استخراج می‌شود. خودش می‌گوید که من هیچ وقت نمی‌توانم ملاکات را پیش‌بینی کنم. آقای خویی هم همین راه را رفته است. حتی در عبادات هم اشکال می‌کنند، به مثل آقای آخوند و می‌گویند: شماهایی که می‌گویید که اگر عبادت امر نداشته باشد اما ملاک داشته باشد کافی است ـ مثلا من می‌دانم روزه برای من ضرر دارد، اما می‌گویم حالا بگیریم، شاید خدا خوشش آمد. خب بعضی از آقایان می‌گویند این روزه صحیح است، چون قصد قربت متمشی شده و روزه هم امری است که بالاخره خیر است، ملاک دارد ـ آقای نائینی می‌گوید: خیر، از کجا معلوم می‌شود؟ قطعاً این روزه باطل است؛ چون فقط از ناحیه خطاب شما می‌توانید خیر را تشخیص بدهید. ما که علم غیب نداریم ببینیم حدود ملاکات احکام شرعی چقدر است. «إِنَّمَا تَعْرِفُ الْمَلَاکَاتِ فِی الْخِطَابَاتِ». جایی که خطاب نباشد، خیری هم احراز نمی‌شود.

بنابراین آقای نائینی همواره با خطابات می‌خواهد نظام بچیند. حالا می‌آید برای شما یک نظام – خیر می‌چیند با خطابات، با «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و«شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و بعد با آن روایاتی که به سعه و ضیق‌اش اقتضایش این است که فقیه باید بالای سر کار باشد. می‌گوید من با خطابات یک نظامی چیدم که برای آقای نائینی حجت است. آن وقت ایشان می‌تواند باز بگوید که نه، این هم چرک است هنوز؟ نمی‌شود به آقای این نائینی نسبت را داد. عرض کردم که آن «تنزیه» هم «تنزیه الملة» است.«ملة» یعنی دین، «ملة ابراهیم»  هم تعبیر قرآنی است که در فقه آمده است.

.

میرزای نائینی دخالت مردم در امور سیاسی را تا آن‌جایی که وارد حیطه «أمر الله» نشود مصداق اتمّ «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» می‌داند

اما آقای نائینی وقتی وارد حوزه قانون‌گذاری عادی و مجلس می‌شود، مسیر را عوض می‌کند و اصلاً بحث را در دنده دیگری می‌اندازد. تصریح می‌کند به این معنا که تکلیف مردم است ـ به حسب آنچه از نصوص، از آیات و روایات استفاده می‌شود ـ که در آنچه امور مربوط به خودشان است ـ که مصداق اتمّش امور سیاسی است ـ وارد صحنه شوند و دخالت کنند.

ایشان به اطلاق «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» تمسک می‌کند. امروز هم شما می‌بینید در خیلی از مجالس قانون‌گذاری، در همین کشورهای اسلامی هم، این آیه شریفه یا در سردر پارلمان‌ها (مجالس) یا در صحن آنها نصب می‌شود: «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ».

آقای نائینی رضوان‌الله علیه می‌گوید: «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» که لسانش لسان تکلیف است؛ یعنی باید امور شما توسط خودتان، آن هم با فکر جمعی، تمشیت شود. هر آنچه که در ناحیه «أَمْرُهُمْ» است، اطلاق دارد ـ «أمر» در اینجا به معنای «کار» است، چون «أمر» دو تا معنا دارد که معنای «فرمان» یکی، به معنای «شأن» و «کار» است. اینجا که واضح است که به معنای فرمان نیست؛ «أَمْرُهُمْ» یعنی مؤمنین کارهای خودتان را باید با مشورت، با شورا پیش ببرید و لذا ایشان می‌گوید مجلس قانون‌گذاری مصداق این است، مصداق همین شورایی است که مطلوب است، تا آن‌جایی که وارد حیطه «أمر الله» نشود.

بله، آقای نائینی در حوزه نصب الهی، «أَمْرُهُمْ» را دیگر قاصر می‌بیند؛ چون این «أمر الله» است که امیرالمؤمنین علیه‌السلام ولیّ بر مردم است، این و این که فقها ـ و به تعبیر ایشان، نواب معصوم علیه‌السلام ـ توسط امام علیه‌السلام نصب شده باشند؛ بر طبق اندیشه ما «أمرهم» نیست و «امرالله» است.

.

آقای نائینی لزوم تشکیل مجلس منتخب مردم را قانونگذاری شریعت می‌داند

و اما آقای نائینی در آن‌جایی که صحبت از قانون می‌کند، ناظر به «منطقه‌الفراغ»ی است که بعداً در کلمات شهید صدر، مطرح شده است. یعنی یک حوزه‌هایی وجود دارد که حوزه‌های متغیر است و اقتضائات زمان و مکان اصلاً اجازه به شارع نمی‌دهد که از پیش برای اینها تعیین تکلیف کند؛ چون این‌ها ذاتاً امور منعطفی هستند و با تغیرات زمانی و مکانی متغیرند. این حوزه را شما ممکن است بگویید حوزه اختلاف آقای نائینی با مرحوم شیخ فضل‌الله است. چون مثلاً شاید از لوایح شیخ استفاده شود که ایشان گفته اصل قانون‌گذاری خلاف شرع است چون «مَا مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وَ فِیهِ کِتَابٌ أَوْ سُنَّة» و همه قوانین از پیش تعیین شده است.

خب در اینجا آقای نائینی می‌گوید درست، «مَا مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وَ فِیهِ کِتَابٌ أَوْ سُنَّة» ، اما یکی از چیزهایی که کتاب و سنت راجع به آن از پیش تعیین تکلیف کرده، همین «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» است که گفته در حوزه متغیرات، خود مردم باید قانون‌گذاری کنند. این خودش قانون‌گذاری شریعت است که مردم، مجلس راه بندازید.

دغدغه نائینی این است که فقیه و مردم در بازپس‌گیری حاکمیت غصب شده خود، به حق یکدیگر تعدی نکنند

بله ممکن است این یک نقطه اختلاف بین شیخ فضل‌الله با محقق نائینی باشد. اما شیخ فضل‌الله مگر در سیره عملی‌اش یا در آنچه برای بعد از مشروطیت پیش‌بینی می‌کرد، اصلاً شکل‌گیری یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بود که کسی بگوید که حالا آقای نائینی از این ترسیده که مثلاً بعد از محمدعلی شاه، شیخ فضل‌الله بیاید حاکم شود و بعد از استبداد دینی ابراز نگرانی کرده است؟ مگر حکومت قاجاریه اصلاً یک حکومتی است که دغدغه پیاده کردن دین را در جامعه داشته است، که ما کلمات آقای نائینی را در نفی استبداد دینی به یکی از این حالات موجود برگردانیم؟

اتفاقاً نزدیک‌ترین احتمالی که داده می‌شود، همین است که عرض کردم: آقای نائینی دغدغه برگرداندن دو حق را دارد؛ یکی حق فقها که کار خودشان را بکنند در آن منصب که به تعبیر خودش می‌گوید غصب شده است؛ زیرا به عقیده او این منصب برای معصوم و نائب معصوم است ـ که فقیهان جامع‌الشرایط‌اند ـ و غصب شده، حالا باید به آن‌ها برگردانیم.

شما می‌گویید که من می‌خواهم منصب فقیه را برگردانم؛ نائینی اینجا دغدغه دارد، می‌گوید فقیه! مردم یادت نرود، استبداد می‌شود. مردم باید باشند، حتی اگر حمزه شهید شود. به مردم هم همین را می‌گوید، دغدغه دارد حق مردم را برگرداند، می‌گوید مردم! اگر برگرداندید حقتان را، جمهوریتتان مثل جمهوری فرانسه نمی‌شود که از دل پارلمان تجویز همجنس‌گرایی بیرون بیاید. باید باید این خط شهادت ـ به تعبیر شهید صدر که داخل در مدرسه من نائینی خواهد بود، با فاصله آقای خویی ـ هم بالای سرتان باشد.

.

میرزای نائینی شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود را نه‌حق، بلکه تکلیف مردم می‌داند

پس آقای نائینی در واقع وقتی به حوزه تقنین و مجلس می‌رسد، اینجا دیگر نمی‌آید آن حرف‌هایی را که درباره قانون اساسی زد بزند. قانون اساسی مشروطیت را بر اساس اضطرار پذیرفت؛ اضطرار نه به عنوان ثانوی، بلکه به این عنوان که بر ما دفع ظلم واجب است، در شرایط کنونی نمی‌توانیم حکومت را ساقط کنیم، فقط می‌توانیم محدودش کنیم، به این اندازه که محدودش کنیم بر ما واجب است. پس قانون اساسی داشتن از باب مقدمه واجب ـ که مقدمه دفع ظلم است ـ به اندازه میسور و ممکن، واجب است. پس اصلاً وجود قانون اساسی را از باب مقدمه واجب توجیه می‌کند: واجب دفع ظلم است، قانون اساسی داشتن هم به عنوان مقدمه واجب، می‌شود واجب.

اما وقتی به حوزه قوانین عادی می‌رسد، سبک و سیاق بحث عوض می‌شود. می‌گوید اصلاً مردم تکلیف دارند به عرصه قانون‌گذاری بیایند. این که قبلا هم عرض کردیم بر اساس آنچه که آقای نائینی فرمودند، جمهوریت به معنای شرکت مردم در تعیین سرنوشت ـ که در اندیشه محقق نائینی بیش از حق مردم بر تعیین سرنوشت، تکلیف مردم است به دخالت در تعیین سرنوشت خودشان ـ جمهوریت به این معنا اصلا یک پدیده وارداتی نیست که بعضی‌ها خیال می‌کنند که جمهوری اسلامی ما، جمهوریتش وارداتی است و ولایت فقیه آن بومی است و این دو تا ترکیب شدند به جهت این که اقتضائات زمان غیر از این اجازه نمی‌داده. نه، جمهوریت با این تقریر تکلیف است؛ آقای نائینی به «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» استناد می‌کند، به قضیه احد، آقای نائینی استناد می‌کند و با چه ادبیات زیبایی و با چه نثر محکم و در عین حال دلنشینی می‌گوید: ببینید، رسول خدا آنقدر در قضیه احد ناراحت شدند، آن همه مصائب و متاعب بر حضرت عارض شد، اتفاق افتاد، اما حضرت مکلف بودند به این که از مردم مشورت بگیرند، نتیجه رأی مردم هم این شد که داخل شهر نمانیم، باید بیرون بجنگیم، و شکست خورد. عیب ندارد، آقای نائینی می‌گوید اشکال ندارد، «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» این تکلیف است که مردم باید به صحنه کشیده شوند برای آنچه که «أَمْرُهُمْ» است. این خیلی نکته مهمی است.

ولایت فقیه در اندیشه سیاسی نائینی حفظ مرز امرالله و امرهم است 

منتهای مراتب، آقای نائینی در «تنبیه…» تصریح می‌کند: مردم الان نمایندگانشان را ـ به تعبیر خودشان، مبعوثان را ـ به مجلس می‌فرستند و این‌ها از اقشار مختلفی هستند، می‌خواهند قانون‌گذاری کنند. ممکن است این قانون‌گذاری از حدود «أَمْرُهُمْ» تعدی کند، به حدود «أمر الله» برود؛ یعنی یک جایی قانونی بگذارند که خلاف شرع باشد. اینجا حتماً باید فقیه بالای سر کار باشد که مرز «أَمْرُهُمْ» و «أمر الله» را بازشناسی کند. آن چیزی که در اندیشه شهید صدر رضوان‌الله علیه به «خط خلافت» و «خط شهادت» تبدیل می‌شود.

یعنی شاید با یقین بشود گفت و اغراق نباشد که بگوییم آنچه که در اندیشه شهید صدر تحت عنوان خط خلافت و خط شهادت آمده – که ایشان می‌گوید انسان چون خلیفة الله است، باید در زمین کار مستخلفٌ‌عنه را انجام بدهد، باید زمین را اداره کند، بنابراین خود انسان مسئول است، نه کس دیگری؛ خود مردم و جامعه مسئول‌اند که سرنوشت خودشان را تعیین بکنند، نه شخص دیگری – اما در عین حال برای این که از مسیر و خط شهادت خارج نشوند – شهادت به معنای گواهی، شهادت انبیا و اولیا، نه استشهاد (شهید شدن) – از خط شهادت، همواره باید یک نفر بالای سر کار وجود داشته باشد که آن فقهای جامع‌الشرایط‌اند، این همان فرمایش آقای نائینی است. تقریباً به ظن متآخم به علم می‌شود گفت که شهید صدر هم این فرمایش را از آقای نائینی گرفته و به تعبیر حضرت آقا، یعنی همین جمهوری اسلامی.

این جمهوری، وصفش اسلامیت است؛ به این معنا که اسلام از ما خواسته که باید نظام حکومتی‌مان به نحو جمهوری باشد: «أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ». بله، ممکن است مجلس ما یک روزی ناخواسته قانونی بگذارد که در حوزه «أَمْرُهُمْ» نباشد، در حوزه «أمر الله» باشد، آنجا فقیه باید ورود کند. و معنای ولایت فقیه هم جز این نیست.

ادامه دارد….