نامه خضریان به قالیباف درباره انفعال دولت در تشکیل سازمان آبادانی روستا
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران، در نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس نسبت به تعلل دولت در اجرای بند «الف» ماده (51) برنامه هفتم پیشرفت هشدار داد و تأکید کرد سازمان اداری و استخدامی به‌جای اجرای قانون با نامه‌نگاری و تفسیرهای سلیقه‌ای، مانع تشکیل «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» شده است.
متن نامه خضریان نماینده تهران خطاب به قالیباف رئیس مجلس به شرح زیر است:
جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
همانطور که مستحضرید نواحی روستایی و عشایری همواره از جایگاه اساسی و مبنایی در منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی برخوردار بوده‌اند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای موضوع پیشرفت و آبادانی روستایی و بهبود امور عشایر قائل بوده‌اند، حکم قانونی کاملاً شفافی برای ساماندهی امور روستایی و انسجامبخشی به آن، در برنامه هفتم پیشرفت (بند الف ماده 51) پیش‌بینی شد به‌نحوی که به‌منظور پیشرفت، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، ارتقای منزلت اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان و عشایر و به‌منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، مهاجرت معکوس، تأمین معیشت، تحقق درآمد پایدار روستاییان و عشایر، ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تشکیل «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» از ادغام واحدهای ذیربط اقدامات لازم را به عمل آورد.
با وجود اینکه قریب به یک‌سال و نیم، از زمان تصویب برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، ولی شواهد نشان‌‌دهنده آن است که دولت محترم عزمی برای سامان‌دادن به آشفتگی امور روستایی و عشایری بر اساس تکلیف بند (الف) ماده (51) قانون برنامه هفتم، فارغ از دعواهای سیاسی ندارد.
بعد از اینکه اقدام غیرکارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی در انتزاع سازمان امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به ذیل معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و تبدیل آن به سازمان توسعه روستایی، با هوشیاری و پیگیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسید؛ حال در کمال تعجب متوجه شده‌ایم که ایشان در دو نوبت، به تاریخ‌های 1404/7/17 و 1404/8/5 به معاون حقوقی رئیس جمهور نامه زده و در خصوص چگونگی اجرای بند (الف) ماده (51) قانون برنامه هفتم پیشرفت راهنمایی خواسته است!!
در حالی که مشخص نیست دقیقاً کجای بند (الف) ماده (51) برای رئیس سازمان اداری و استخدامی واجد ابهام حقوقی بوده که دست به دامان معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای تفسیر و تعبیر قانون شده است!
وقتی قانون‌گذار به صراحت بر تشکیل «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» از ادغام واحدهای ذیربط توسط وزارت جهاد کشاورزی تا انتهای سال دوم برنامه تأکید کرده است؛ حال آیا این تعلل‌ها و نامه‌نگاری‌ها، نشانی غیر از سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قانون و اعمال برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای دارد؟ چرا به جای اینکه برنامه عملی وزیر جهاد کشاورزی برای تحقق این تکلیف مطالبه شود، از معاون حقوقی رئیس جمهور تفسیر بند (الف) ماده (51) را مطالبه می‌کنند بر این مبنا که آیا می‌توان این سازمان را ذیل رئیس‌جمهور تشکیل داد؟
حتی اگر متن قانون برنامه هفتم پیشرفت هم ابهام داشته باشد، قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است. طبق اصل هفتاد و سوم (73)، «شرح و تفسیر قوانین عادی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است». بنابراین سازمان اداری و استخدامی می‌توانست از طریق استفساریه از مجلس نه معاون حقوقی رئیس جمهور، جواب سؤالات خود را دریافت کند. لذا دلیل تقلیل قدرت تشخیص متون قانونی در سازمان اداری و استخدامی کشور چیست؟ چه بلایی سر این سازمان آمده است؟
البته به استحضار می‌رساند، تلاش برای راه‌اندازی نهادها و ساختارهای موازی و هزینه‌‌تراشی برای کشور توسط سازمان اداری و استخدامی دولت چهاردهم برخلاف مأموریت‌های ذاتی این سازمان، مسبوق به سابقه است و نمونه آن تلاش رئیس سازمان مزبور و ارائه مشاوره‌های نادرست به رئیس محترم جمهور برای راه‌اندازی سامانه جدیدی در حوزه نشانی و اقامتگاه رسمی، به موازات سامانه املاک و اسکان کشور بود که با ورود کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خوشبختانه به نتیجه‌ای نرسید.
نکته حیرت انگیز دیگر، جوابیه‌ای است که جناب آقای مجید انصاری به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور به سؤال رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کرده است! در نامه ارسالی از سوی جناب آقای انصاری، با کمال تعجب اظهار شده که تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در بند (الف) ماده (51) قانون برنامه هفتم پیشرفت، نافی اختیارات رئیس محترم جمهور در تبدیل سازمان امور عشایری به سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری نمی‌باشد. ایشان همچنین اعلام کرده است که تشکیل سازمان مذکور در خارج از ساختار وزارت جهاد کشاورزی و سازماندهی آن در معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، پس از تصویب در شورای عالی اداری بلامانع است.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان در کشور، دو سازمان برای امور روستایی و عشایری تشکیل داد؟! و آیا این کار به نفع مردم است و آیا می‌تواند موازی‌کاری‌های موجود در دولت را از بین ببرد؟ نسبت این توصیه‌های درخشان با سیاست رئیس محترم جمهور در کوچک‌سازی چیست؟ اشاره کلی معاون حقوقی رئیس‌جمهور به تأکید برنامه هفتم پیشرفت بر کوچک‌سازی دولت چه نسبتی با جمع‌بندی و اظهار نظر نهایی ایشان در نامه دارد؟! آیا به عنوان معاون حقوقی رئیس محترم جمهور متوجه هستند که علاوه بر بند (الف) ماده (51) قانون برنامه هفتم، مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز امر توسعه روستایی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده‌اند!
چگونه به خودشان اجازه می‌دهند در جایگاه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به جای مجلس قانون تفسیر کنند و این تفسیر نادرست را به مبنایی برای کج‌رفتاری تبدیل کنند؟! آن هم در مورد قانونی که به صراحت تعیین تکلیف کرده است! ایشان که سابقه معاونت امور حقوقی رئیس جمهور در دوره‌های قبلی و نیز نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند، آیا نمی‌دانند حتی در فرض ابهام داشتن بند (الف) ماده (51) قانون برنامه، همانگونه که قبلاً عرض شد، طبق اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادیی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؟!
البته این در حالی است که رئیس محترم جمهور دائماً برنامه هفتم پیشرفت را به عنوان برنامه اجرایی دولت چهاردهم اعلام کرده و به کرات بر کوچک‌سازی دولت تأکید می‌کنند؛ ولی مشخص نیست چرا معاونان ایشان اجرای حکم بند (الف) ماده (51) قانون برنامه هفتم پیشرفت را که هم موجب کوچک شدن دولت و هم سبب انسجامبخشی به امور روستاها و عشایر می‌شود، نه تنها اجرا نمی‌کنند؛ بلکه درصدد ایجاد تشکیلات موازی آن هم دقیقاً برخلاف نظر رئیس جمهور هستند!
رئیس محترم جمهور که دائم بر استفاده از تجارب جهانی و نظرات کارشناسی تأکید می‌کنند، باید به کارشناسان دولتی سفارش دهند تا بررسی کنند چرا در عمده کشورهای پیشرو جهان در امور روستایی، امور مربوطه به وزارتخانه کشاورزی آنها محول شده است و چگونه آنها نسبتاً موفق عمل می‌کنند؟
جناب رئیس محترم جمهور همین چند روز پیش به تعدد نیروهای زیرمجموعه خود در نهاد ریاست جمهوری به عنوان یک معضل اشاره کردند و از تعداد بالای نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری گلایه و بر ضرورت کاهش آن به 400 نفر تأکید نمودند. حال چگونه است که به تنهایی فقط برای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم خود، اجازه می‌دهند نزدیک 200 نفر نیروی جدید آن هم برای یک معاونت ستادی جذب شود؟ در حالی که در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی قانونی توسعه روستایی کشور، دارای نیروی انسانی مناسب در این زمینه است.
شواهد نشان می‌دهد جدیداً برخلاف وعده‌های انتخاباتی جناب آقای پزشکیان، دولت ایشان پیشنهاد حذف و کاهش برخی از احکام و تکالیف برنامه هفتم را به دلیل بار مالی بالا ارائه کرده است.
حال سؤال این است که دلیل معاونان ایشان برای عدم اجرای بند (الف) ماده (51) قانون برنامه هفتم پیشرفت که اتفاقاً سبب کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود، چیست و چرا برخی به دنبال ایجاد ساختار موازی در ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند که مصداق گسترش تشکیلات بوده و افزایش بار مالی دولت را به دنبال دارد.
این تناقضات را آیا چیزی غیر از بازی‌های سیاسی و ارائه نظرهای سفارشی از سوی معاونین، می‌تواند تبیین کند؟ سود سلب اختیار نظارت اثربخش مجلس شورای اسلامی که با انتقال سازمان امور عشایر به نهاد اتفاق می‌افتد، نصیب چه اشخاصی می‌شود؟ روستائیان و عشایر یا ..؟
از طرفی اثربخشی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم از زمان تشکیل تابه حال چندان مثبت نبوده است.
برای نمونه، حدود 20 هزار میلیارد تومان در قالب بودجه در اختیار این نهاد گذاشته شده است، ولی برنامه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم برای هزینه‌کرد این منابع مالی مشخص نیست اینکه دقیقاً برای چه مصارفی و در کدام روستاها صرف شده و یا خواهد شد؟
آیا چنین حرکت‌های پارتیزانی، مفهومی غیر از بی‌انضباطی مالی و موازی‌کاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی آن هم در شرایط سخت دولت دارد؟!
با توجه به مباحث فوق، به‌طور جد از جنابعالی که انصافاً در زمان تصویب برنامه هفتم سنگ‌تمام گذاشتید برای تعیین متولی امور روستاها و امور عشایر، خواهش می‌کنیم از حقوق مجلس شورای اسلامی دفاع کنید و اجازه ندهید برخی بر جایگاه مقدس این نهاد دست‌اندازی کنند و با ورود جدی و حتی در سطح سران قوا، جریانی در دولت که با ارائه نظرات سوگیرانه و سیاسی و غیرکارشناسی در صدد ایجاد منافع برای گروهی خاص به هزینه عموم جامعه است را متوقف کرده و دولت هرچه سریع‌تر با اجرای بند (الف) ماده (51) قانون برنامه هفتم، به اهداف متعالی شامل تمرکز امور روستاها و عشایر، مهاجرت معکوس، تأمین معیشت، تحقق درآمد پایدار روستاییان و عشایر، ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی و شکل‌گیری سازمان توانمند، مسئول و پاسخگو در امور روستایی و عشایری جامه عمل بپوشاند.
انتهای‌پیام/