تاکنون هیچ تخلف مالی در کانون‌های وکلا گزارش نشده است
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شیراز، هومان پارسا در همایش «تاثیر معرفی خدمات فراصنفی وکلا وکانون وکلا بر احیای پایگاه اجتماعی نهاد وکالت» در شیراز بر نقش و جایگاه این نهاد مدنی در جامعه تأکید کرد و گفت: کانون وکلا طی 95 سال گذشته مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و در گذار جامعه از سنت به مدرنیته نقش برجسته‌ای در حمایت از حقوق مردم ایفا کرده است.
وی با اشاره به اهمیت انتخابات آزاد و دموکراتیک در کانون وکلا، افزود: مدیران این نهاد با رأی مستقیم جامعه وکلا انتخاب می‌شوند و این نخستین گام در تحقق مردم‌سالاری صنفی است.
پارسا نسبت به تغییر مسیر این روند هشدار داد و تأکید کرد: نگرانی اصلی ما از دست رفتن استقلال درونی کانون وکلاست، چرا که فروپاشی استقلال، به تضعیف نهاد دیرپای وکالت منجر می‌شود.
رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش صحیح و حرفه‌ای وکلا، اظهار کرد: وکلا باید مدافع مظلومان باشند و در برابر فشارها کوتاه نیایند.
وی همچنین استقلال مالی و اداری کانون را از نقاط قوت این نهاد دانست و گفت: در طول 95 سال گذشته هیچ تخلف مالی در کانون‌های وکلا گزارش نشده است.
رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، از دخالت‌های بیرونی برخی وزارتخانه‌ها در امور اداری و صدور مجوزهای مربوط به وکلا انتقاد کرد.
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و رئیس اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم ضمن ابراز تأسف از حضور اندک وکلا در مراسم سالروز تأسیس کانون گفت: کانون وکلا خانه دوم و به‌نوعی خانه اول ماست و باید از آن صیانت کنیم.
علی مندنی‌پور با انتقاد از کاهش شأن و جایگاه وکلا در جامعه افزود: بخشی از این وضعیت به عملکرد اصحاب قدرت بازمی‌گردد که وکیل را مزاحم خود می‌دانند و بخشی هم به خود ما که نتوانستیم همدل و منسجم از جایگاه خود دفاع کنیم.
وی با انتقاد از دخالت‌های بیرونی در امور وکالت و بی‌توجهی به علوم انسانی در کشور گفت: در حالی که در جهان، تحصیل‌کردگان علوم انسانی در رأس مدیریت‌های سیاسی و حقوقی هستند، در کشور ما علوم انسانی جایگاه واقعی خود را نیافته است.
مندنی‌پور با اشاره به ضعف تصمیم‌گیری در نهادهای حاکمیتی افزود: افرادی بدون تخصص حقوقی برای سرنوشت نهاد وکالت تصمیم می‌گیرند.
این پیشکسوت حرفه وکالت تأکید کرد: تعهد بدون تخصص راه‌گشا نیست و بی‌توجهی به نخبگان و متخصصان موجب مهاجرت نیروهای کارآمد شده است.
وی با اشاره به نقش کانون وکلا در توسعه ملی اظهار کرد: در تقویم رسمی کشور روزی به نام وکیل وجود ندارد، در حالی که این نهاد ریشه‌دار، از زمان دکتر مصدق تا امروز، مستقل‌ترین و پاک‌دست‌ترین نهاد مدنی بوده است.
مندنی‌پور افزود: کانون وکلا با وجود پرداخت مالیات، هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و خدمات معاضدتی خود را به‌صورت رایگان به مردم ارائه می‌دهد.
وی در پایان با انتقاد از برخی برنامه‌های صدا و سیما که وکالت را تا حد دلالی پایین آورده‌اند، گفت: در حالی که وکلا در بحران‌هایی مانند سیل شیراز و زلزله سی‌سخت در صف نخست کمک‌رسانی بوده‌اند. نقش کانون وکلا در توسعه فرهنگی و ترویج قانون‌مداری انکارناپذیر است و باید به آن بها داده شود.
در ادامه این نشست، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها تأکید کرد: این قانون آسیب جدی به کیفیت حرفه وکالت وارد کرده است و باید به‌عنوان عاملی خارجی مورد بررسی قرار گیرد.
کامبیز نوروزی افزود: وکالت و روزنامه‌نگاری دو حرفه‌ای هستند که با وجود اهمیت اجتماعی‌شان، همواره تحت فشار بوده‌اند و درک درستی از ماهیت آن‌ها در جامعه وجود ندارد.
این عضو کانون وکلای مرکز با تأکید بر لزوم بازنگری در ارتباط نهاد وکالت با جامعه گفت: کانون‌های وکلا باید زبان گفت‌وگو با افکار عمومی را بیاموزند و با شناخت فرهنگ جامعه، در عرصه عمومی حضور فعال‌تری داشته باشند
وی اظهار کرد: در سه دهه اخیر، کانون‌های وکلا حتی درباره موضوعات اجتماعی غیرسیاسی مانند حقوق کودکان کار یا محیط زیست کمتر موضع‌گیری کرده‌اند. در حالی‌که عصاره علم حقوق کشور در کانون‌های وکلا نهفته است، اما چون این نهاد به زبان جامعه سخن نمی‌گوید، صدایش شنیده نمی‌شود.
نوروزی در پایان بر ضرورت ارتباط کانون با رشته‌های فلسفه، تاریخ و علوم اجتماعی برای گسترش فهم عمومی از نقش وکالت تأکید کرد.
در بخش دیگری از این مراسم، رئیس انجمن جامعه شناسان ایران با اشاره به جایگاه بنیادین وکالت در ساختار مدنی کشورها گفت: در هر جامعه‌ای که مسیر توسعه نهادهای مدنی را دنبال می‌کند، نهاد وکالت به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی عدالت و آزادی شناخته می‌شود. وکیل نماینده حق در برابر قدرت است و نسبت عدالت، آزادی و کرامت انسانی در وجود او معنا می‌یابد.
شیرین احمدنیا اظهار کرد: در یک نگاه جامعه شناختی، جایگاه اجتماعی وکالت را می‌توان در سه مفهوم اعتماد، عدالت و آزادی خلاصه کرد. هرچه اعتماد عمومی به نهاد وکالت بیشتر باشد، عدالت اجتماعی پایدارتر است و هرچه عدالت در دسترس‌تر باشد، آزادی انسانی واقعی‌تر خواهد بود.
وی در تشریح این مفاهیم گفت: وکالت به مثابه نهاد مدنی در خدمت عدالت است. نهاد وکالت، بر خلاف تصور رایج که آن را صرفا حرفه‌ای تخصصی می‌داند، در اصل یک نهاد مدنی است که کار ویژه آن؛ پاسداری از عدالت و دفاع از حقوق شهروندان در برابر بی‌عدالتی‌های اجتماعی قدرت است.
احمدنیا بیان کرد: در هر جامعه‌ای که مسیر توسعه نهادهای مدنی و حاکمیت قانون را دنبال می‌کند، نهاد وکالت از ارکان بنیادین عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. وکیل تنها نماینده یک فرد در دادگاه نیست بلکه نماینده حق است در برابر قدرت.
وی گفت: در واقع وکیل کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو مدافع حقوق فردی موکل است و از سوی دیگر، نگهبان وجدان جمعی جامعه. در این معنا هر دفاع عادلانه در دادگاه، دفاع از قانون و انسانیت است؛ نه فقط از یک پرونده خاص.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر وکیل بتواند بدون هراس از فشار و تبعیض سخن بگوید و مردم بتوانند آزادانه از حقوق خود دفاع کنند، جامعه در مسیر عدالت گام برمی‌دارد، گفت: نهاد وکالت آیینه‌ای از وضعیت اجتماعی کشور است و هرچه این آیینه شفاف‌تر باشد، چهره عدالت در جامعه روشن‌تر دیده خواهد شد.
احمدنیا تاکید کرد: در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، استقلال وکلا از حکومت و قوه قضاییه یکی از شاخص‌های دموکراسی و حاکمیت قانون محسوب می‌شود. این استقلال، نه امتیاز وکلا، بلکه تضمین حقوق مردم است.
این وکیل دادگستری افزود: وقتی از جایگاه اجتماعی وکالت سخن می‌گوییم، در واقع از نسبت جامعه با عدالت، آزادی و کرامت انسانی سخن می‌گوییم.
احمدنیا گفت: وقتی جامعه‌ای نهاد وکالت قدرتمند، مستقل و دارای شان اجتماعی بالا دارد، در واقع به شهروندان خود اطمینان داده است که دسترسی برابر به عدالت برای همه وجود دارد؛ چه ثروتمند، چه فقیر؛ چه صاحب نفوذ و چه بی پناه.
جامعه‌شناس و استادتمام جامعه‌شناسی دانشگاه تهران هم در این مراسم با اشاره به شرایط کنونی نهاد وکالت گفت: وکالت صرفاً یک شغل نیست، بلکه حرفه‌ای است که کالایی خاص یعنی عدالت و آگاهی حقوقی تولید می‌کند، بنابراین انتخاب وکیل باید با دقت و معیارهای ویژه انجام شود.
تقی آزاد ارمکی با بیان اینکه وکیل رقیب قاضی، روحانی، نماینده مجلس و حتی چهره‌های اجتماعی است و از این رو جایگاهی مهم در جامعه دارد، گفت: امروز ما در بحران مشروعیت حقوق و وکالت به‌سر می‌بریم؛ حاکمیت ما را به رسمیت نمی‌شناسد و خودمان نیز دچار خستگی شده‌ایم، در حالی که ما حق نداریم احساس خستگی کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت بازشناسی بنیادین رابطه جامعه و نظام وکالت اظهار کرد: فهم حقوقی با فهم سیاسی متفاوت است و نباید عرصه حقوقی را به سیاست آلوده کرد. آموزش‌های موجود کافی نیست و باید پیوند میان جامعه، نهاد وکالت و حقوق شهروندی تقویت شود.
آزاد ارمکی افزود: برای احیای جایگاه وکالت، باید روایت‌های تازه و الهام‌بخشی از زندگی حرفه‌ای وکلای موفق ساخته شود تا این روایت‌ها به الگویی فرهنگی برای جامعه تبدیل شوند. وکالت زمانی اثرگذار خواهد بود که بتواند از دل زندگی روزمره مردم روایت عدالت را بازآفرینی کند
دبیر همایش و عضو کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد و حقوق‌دان نیز در این مراسم با تشریح اهداف برگزاری همایش سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری گفت: برگزاری چنین گردهمایی‌هایی فرصتی است برای بازتعریف جایگاه نهاد وکالت و اطلاع‌رسانی درباره خدمات فراصنفی آن در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی.
محمدهادی جعفرپور تأکید کرد: کانون وکلا صرفاً نهادی صنفی نیست، بلکه با حضور فعال در موضوعاتی چون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، آموزش حقوق شهروندی، ترویج قانون‌مداری و دفاع از حقوق عامه، نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا می‌کند. هدف این همایش آن است که جامعه بداند خدمات وکلا فراتر از دفاع در دادگاه‌هاست و در بطن زندگی اجتماعی نیز جاری است.
انتهای پیام/424