شتاب مولدسازی اموال مازاد در سمنان

استاندار سمنان گفت: فرآیند مولدسازی اموال دولتی باید با تصمیم‌گیری شفاف، اقدام سریع و هماهنگی کامل دستگاه‌ها دنبال شود تا منابع حاصل از آن به‌طور مؤثر در اجرای پروژه‌های عمرانی استان به‌کار گرفته شود.
استانها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند، عصر امروز،در نشست کارگروه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت استان با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: تحقق اهداف مولدسازی منوط به شناسایی دقیق املاک مازاد و همکاری جدی تمامی دستگاه‌ها با دبیرخانه کارگروه است.

خلق پول مولد در راستای رفع ناترای با تسریع در پرداخت وام اشتغال مددجویان
ایجاد شرایط مشابه برای رقابت در بخش مولد و بازار دارایی‌ها با مالیات بر سوداگری
وقتی طلا 144 درصد رشد می‌کند کسی به سمت سرمایه‌گذاری مولد نمی‌رود
راهبرد بانک صادرات ایران خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر فعالیت‌های مولد و شفاف است

وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن املاک مازاد خود را معرفی کرده و برای تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند تا از ظرفیت این دارایی‌ها در جهت توسعه زیرساخت‌های استان بهره‌برداری شود.

کولیوند اضافه کرد: دبیرخانه کارگروه موظف است با صدور مجوزهای لازم، مسیر فروش، تهاتر یا بهره‌برداری از املاک مازاد را هموار کند و با نظارت دقیق، مانع از کندی در اجرای مصوبات شود.

وی تأکید کرد: آموزش و پرورش از این قاعده مستثنی است و املاک آموزشی آن باید مطابق ماده 5 با رعایت اصول ارزش‌افزوده و ضوابط قانونی، تغییر کاربری داده شود تا بهره‌وری بیشتری حاصل گردد.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: در صورت ناتوانی دستگاه‌ها در فروش املاک از طریق مزایده، دبیرخانه کارگروه با اختیارات کمیته منتخب وارد عمل خواهد شد تا روند مولدسازی متوقف نشود و املاک را از مسیرهای قانونی در چرخه اقتصادی قرار دهد.

وی افزود: دستگاه‌ها باید ظرف مدت یک تا دو ماه مذاکره با بخش‌های ذی‌ربط را آغاز و اقدامات لازم برای فروش یا تهاتر را انجام دهند تا پروژه‌ها با تأخیر مواجه نشوند و منابع مالی موردنیاز تأمین شود.

کولیوند اظهار داشت: بخشی از اعتبارات و درآمدهای امسال سازمان‌ها از محل فروش املاک مازاد تأمین خواهد شد که این منابع در توسعه و تکمیل طرح‌های عمرانی استان هزینه می‌شود.

وی عنوان کرد: دبیرخانه کارگروه با هماهنگی کامل و تسریع در صدور مجوزها، باید زمینه اجرای مصوبات را فراهم کند تا هیچ پروژه‌ای به دلیل کمبود منابع مالی متوقف نشود.

استاندار سمنان یادآور شد: نمونه‌های موفقی از تغییر کاربری و بهره‌برداری از املاک مازاد در سطح استان اجرا شده است که می‌تواند به عنوان الگو برای سایر دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کولیوند در پایان تصریح کرد: هدف نهایی ما، مدیریت واحد، تسریع در فرآیند مولدسازی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است تا املاک راکد دولتی به فرصت‌های اقتصادی تبدیل و روند توسعه استان تسریع شود.

انتهای پیام/363/

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا