ورود قوه قضائیه به پرونده‌های رسوب کالا امیدبخش است
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنوری، عصر امروز در جلسه شورای اداری استان قم که در ساختمان آموزش قوه قضائیه قم برگزار شد، اظهار داشت: حضور ریاست قوه قضائیه و هیأت‌های اعزامی در مناطق مختلف استان قم برای بررسی میدانی مشکلات مردم، اقدامی ارزشمند و امیدآفرین است.
وی با اشاره به گروه‌های مختلفی که با قوه قضائیه سروکار دارند، افزود: افرادی که پایشان به دستگاه قضایی باز می‌شود چند دسته‌اند؛ برخی جانیان بالفطره و افراد خطرناک هستند، گروهی درگیر اختلافات خانوادگی، تجاری یا شراکتی‌اند، عده‌ای دزدان و بزهکاران خردند، اما گروه اصلی کسانی هستند که ریشه تمام مشکلات‌اند؛ همان گردن‌کلفت‌هایی که به دلیل روابط گسترده و قدرت بالا، هیچ‌گاه پایشان به دادگاه باز نمی‌شود و از سایه هدایت‌کننده بسیاری از تخلفات‌اند.
ذوالنوری با ابراز خرسندی از رویکرد جدید قوه قضائیه در مقابله با مفاسد کلان تصریح کرد: امروز شاهدیم که با دستور رئیس محترم قوه قضائیه، مبارزه جدی با ابرمفسدانی آغاز شده که 95 تا 96 درصد پرونده‌های دستگاه قضا، نتیجه مستقیم وجود و عملکرد آنهاست؛ این اقدام گامی بلند در جهت تحقق عدالت و احیای اعتماد مردم است.
نماینده قم با بیان اینکه بخش عمده مراجعه‌کنندگان به دفاتر نمایندگان، اقشار آسیب‌دیده از فشارهای اقتصادی‌اند، گفت: امروز مردمی به دفتر ما می‌آیند که برای دریافت وام بیست میلیاردتومانی زمین‌گیر شده‌اند، کسانی که زیر بار تورم و گرانی کمرشان شکسته است؛ این افراد نه شرورند و نه جانی، بلکه قربانیان ساختارهای ناسالم اقتصادی‌اند؛ کسانی که در تنگنای معیشت، ناامید و گرفتار شده‌اند؛ پرسش اینجاست که چه کسانی آنان را به این فلاکت انداخته‌اند؟ همان صاحبان قدرت و رانت که سرچشمه فساد را بسته‌اند.
وی افزود: ورود قوه قضائیه به پرونده‌هایی نظیر رسوب کالا در گمرکات، نهاده‌های دامی، تخصیص ارز و قاچاق کالا، اقدامی مؤثر و امیدبخش است؛ این حوزه‌ها سال‌هاست که ریشه نابسامانی اقتصادی کشور بوده و میلیون‌ها پرونده قضایی را به وجود آورده‌اند.
ذوالنوری ادامه داد: در حوزه واردات نهاده‌های دامی، تاریک‌خانه‌هایی وجود دارد که در آن گردن‌کلفت‌ها با استفاده از کمیته‌های استثنا، سهمیه‌های ویژه و پشت پرده دریافت می‌کنند و هر روز ثروتمندتر می‌شوند، درحالی‌که دامدار و تاجر خرد نابود می‌شود؛ این وضعیت در تجهیزات پزشکی، دارو و تخصیص ارز نیز وجود دارد؛ تولیدکننده و واردکننده سالم باید ماه‌ها در نوبت بماند، درحالی‌که برخی افراد با ارتباطات خاص کار خود را پیش می‌برند.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار این رویکرد قضایی گفت: امید مردم زمانی پایدار می‌شود که این مبارزه باقدرت بیشتری ادامه یابد و گلوگاه‌های فساد یکی‌یکی بسته شود.
ذوالنوری در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از مدیران استان قم اظهار داشت: خوشبختانه با وجود کمبود امکانات، مسئولان استان از جمله آقای موسوی، قریب و دیگر مدیران دستگاه قضایی، با تلاش شبانه‌روزی بیشترین خروجی را داشته‌اند؛ به‌ویژه در ماه‌های اخیر حرکت چشمگیری برای سالم‌سازی فضای فرهنگی قم آغاز شده که شایسته تقدیر است.
انتهای پیام/