واکنش نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس به سفر وزیر تجارت طالبان به سیستان+ عکس

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زاهدان، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان در رأس هیاتی متشکل از مسئولان اقتصادی افغانستان از طریق پایانه مرزی میلک شهرستان هیرمند  وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شد و مورد استقبال منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران استان قرار گرفت.

بازدید از زیرساخت‌های اقتصادی و حضور در نشست مشترک اقتصادی  ایران و پاکستان از مهمترین برنامه‌های سفر یک روزه وزیر صنعت و تجارت افغانستان به استان سیستان و بلوچستان عنوان شده است.

همزمان با این سفر فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی‌اش نوشت: “ضمن حمایت از نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان تأکید می‌کنم: هرگونه همکاری مرزی، تجاری و توسعه‌محور چابهار تنها زمانی پایدار است که حق‌آبه قانونی هیرمند به‌طور کامل اجرا شود؛  تأمین حق‌آبه سیستان، اساس و جزء لاینفک هر همکاری مشترک است.”

به گزارش تسنیم، معاهده هیرمند(امضا شده در کابل، 1973) به‌صراحت مقدار آب قابل تحویل به ایران را در «سال‌های عادی» تعیین می‌کند. مجموع جریان میانگین معادل حدود 22 مترمکعب بر ثانیه(معادل چند میلیون مترمکعب در سال) به علاوه بخشی به‌عنوان «عربونِ حسن‌نیت» معادل حدود 4 مترمکعب بر ثانیه که توزیع ماهیانه آن در پروتکل‌های ضمیمه مشخص شده است. معاهده همچنین مکان‌های مشخص تحویل و معیارهای هیدرومتریک را برای سنجش میزان تخلیه تعریف کرده است. این متن حقوقی پایه ادعاهای ایران درباره «حق‌آبه» است.

اما در عمل از دهه‌ها پیش شاهد کاهش چشمگیر جریان هیرمند به سوی حوزه سیستان هستیم، که دو عامل اصلی آن شناخته شده‌اند: الف) دوره‌های بلندمدت خشکسالی و تغییر الگوهای بارش در حوضه بالادست که به طور طبیعی جریان ورودی را کاهش می‌دهد؛ ب) احداث سازه‌ها و پروژه‌های ذخیره‌سازی(سدها و بندها) در افغانستان از جمله پروژه‌های جدیدتر مانند سدها و سازه‌های مهندسی در حوضه هیرمند که سهم آب عبوری را کم و زمان‌بندی رهاسازی را تغییر می‌دهند.

عامل سوم و ساختاری، ضعف در سازوکارهای اجرائی و سیاسی است. معاهده 1973 گرچه چارچوب حقوقی دارد اما نهادها و مکانیزم‌های اجرای مستحکم بین‌المللی و کنترل مستقل برای نظارت و حل اختلاف عملیاتی را به میزانی که لازم بود ایجاد نکرد. در سال‌های اخیر نیز تنش‌های سیاسی در افغانستان مانع از پیگیری موثر شکایات و اجرای کامل تعهدات شده است. پیامد این سه عامل، کاهش محسوس آب تحویلی به ایران و مطالبات تکرار شونده تهران برای اجرای کامل معاهده بوده است.

ایران به معاهده 1973 استناد می‌کند و می‌گوید افغانستان حق‌آبه مشخص شده را تحویل نمی‌دهد؛ افغانستان، در مقابل، به خشکسالی و حداکثر بهره‌برداری از منابع بالادست برای توسعه داخلی اشاره می‌کند. راه‌حل‌های پیشنهادی در ادبیات فنی و حقوقی معمولاً به‌سوی تقویت سازوکارهای فنی– دیپلماتیک(ایجاد کمیسیون مستقل هیدرومتریک، اشتراک داده‌های روزآمد، و برنامه‌های مشترک مدیریت کم‌آبی) و بازنگری توافق بر مبنای حق‌آبه بشرمحور و واقعیت‌های اقلیمی امروز گرایش دارد تا از تشدید تنش و پیامدهای زیست‌محیطی بیشتر در حوضه سیستان جلوگیری شود.

انتهای پیام/