عقب‌ماندگی 180 هزار تنی در پرورش آبزیان نتیجه موانع اداری است
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با بیان اینکه این شورا یکی از مهم‌ترین سازوکارهای قانونی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی است، اظهار کرد: در هرمزگان این نشست با جدیت دنبال می‌شود و پیگیری‌ها نشان می‌دهد مسائل بخش خصوصی در استان به‌صورت منظم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به حضور مؤثر فعالان اقتصادی در این جلسات افزود: بخش خصوصی با شناخت دقیق و تسلط بر مسائل حوزه فعالیت خود در نشست‌ها شرکت می‌کند و درخواست‌ها نیز منطقی و قابل پیگیری است؛ استمرار این گفت‌وگوهای مستقیم می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش رو بردارد.
مرادی در ادامه با اشاره به چالش‌های فعالان حوزه پرورش آبزیان گفت: مشکلات این بخش طی ماه‌های اخیر به استانداری منتقل شده و انتظار می‌رود دولت، مجلس و دستگاه قضائی با همکاری یکدیگر برای رفع این موانع اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم اهداف مشخصی برای توسعه پرورش آبزیان تعیین شده است، افزود: در حالی که باید به سطح تولید نزدیک به 200 هزار تن برسیم، اکنون تنها حدود 20 هزار تن تحقق یافته است بخش عمده این عقب‌ماندگی ناشی از موانع اداری و ساختاری است که یا ایجاد شده یا رفع آن‌ها به‌موقع انجام نشده است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس حضور دستگاه‌های نظارتی در نشست شورای گفت‌وگو را اقدامی مثبت دانست و بیان کرد: طرح مستقیم مشکلات سبب می‌شود دستگاه‌های نظارتی نیز در کنار بخش خصوصی به دنبال راه‌حل‌های عملی باشند و این همراهی خود نوعی حمایت واقعی از تولید است.
وی با اشاره به سامانه‌های ایجادشده برای شفاف‌سازی فرآیندها، گفت: این سامانه‌ها برای تسهیل امور طراحی شده‌اند تا مشخص باشد هر سرمایه‌گذار در چه مرحله‌ای قرار دارد و روند پیشبرد کارها با سرعت بیشتری دنبال شود.
مرادی افزود: برخی فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری موجب می‌شود پیشنهادات فعالان اقتصادی در چرخه‌ای زمان‌بر گرفتار شود در صورت نیاز می‌توان جلسات مشترکی با حضور دستگاه‌های نظارتی برگزار کرد تا دستگاه‌های اجرایی مانند جهاد کشاورزی از حمایت عملی برخوردار شوند.
وی با تأکید بر لزوم توجه به اهلیت سرمایه‌گذاران گفت: افرادی وجود دارند که تجربه و توان اجرایی لازم را دارند، اما با موانع متعدد روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه به دنبال محیط‌هایی می‌روند که امنیت، سرعت و بازده سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد.
نماینده مردم هرمزگان در پایان با قدردانی از رویکرد مثبت استاندار استان تصریح کرد: استاندار هرمزگان نگاه حمایتی و حساسیت لازم نسبت به موضوع سرمایه‌گذاری دارد اگر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی استان به یک اجماع واقعی برسند، می‌توان نشان داد که حمایت از بخش خصوصی جدی و عملی است؛ این حمایت باید به‌صورت واقعی و ملموس در میدان اجرا دیده شود.
انتهای پیام/864/