حمایت از معیشت مردم اولویت اول دولت در سال آینده
به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ که روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴) توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد به طور کلی با بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ از نظر راهبرد شباهت‌های بسیاری دارد، اما در بخش‌هایی چون شفاف‌سازی درآمدهای مالیاتی، ناترازی انرژی و افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی، بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ تاکیدات بیشتری دارد.
به طور کلی سیاست‌های کلان بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان به محورهای تامین معیشت حداقلی و امنیت غذایی برای اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی و افزایش شفافیت، تعدیل ناترازی انرژی و آب، پایداری مالی و مدیریت کسری بودجه، تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان تقسیم بندی کرد.
دولت در بخشنامه ۱۴۰۵ تاکید کرده است که شتاب رشد تولید ناخالص داخلی ایران از اواخر ۱۴۰۳ به سه درصد کاهش یافته است. کندی رشد بخش صنعت و کشاورزی به دلیل کمبود انرژی، آب، خشکسالی و سرمایه‌گذاری ناکافی بوده است. دولت تاکید دارد که در سال ۱۴۰۵، با حساسیت بیشتری در زمینه ناترازی و کمبود آب فعالیت خواهد کرد. تراز تجاری غیرنفتی نیز در نیمه نخست ۱۴۰۴ منفی ۲.۴ میلیارد دلار بوده و کاهش صادرات غیرنفتی ناشی از کمبود برق، گاز و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی بوده که باید در سال اینده مو.رد توجه قرار گیرد.
مقایسه بخشنامه دو بودجه نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۵ علاوه بر ادامه سیاست‌های حمایتی سال گذشته، با تمرکز بیشتر در مسیر هدف‌گیری دقیق معیشت، شفافیت مالی، پایداری منابع و مدیریت ناترازی انرژی و آب قدم برمی‌دارد.
شناسایی دقیق‌تر وضعیت خانوارها به نسبت ۱۴۰۴، هوشمندسازی نظام مالیاتی و جلوگیری از درج ردیف‌های غیرواقعی، قیمت‌گذاری پلکانی و بهبود بهره‌وری انرژی و آب، ایجاد صندوق‌های پروژه‌ای، تقویت فکتورینگ و مدیریت تضامین و تعهدات دولت، افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در ارزش افزوده و تقویت امنیت شبکه‌های ارتباطی و انرژی در بخش‌های حیاتی از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که دولت در سال ۱۴۰۵ مورد توجه بیشتری نسبت سال ۱۴۰۴ قرار داده است.
استمرار سیاست‌های حمایتی با تاکید بیشتر
بخشنامه ۱۴۰۵ هشت پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی، ضوابط مالی، دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، دستورالعمل شرکت‌های دولتی، بازنگری اعتبارات هزینه‌ای، مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای می‌شود.
همچنین بودجه سال آینده، علاوه بر استمرار سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری نسبت به ۱۴۰۴، با تاکید بر شفافیت مالی، انضباط بودجه‌ای، بهره‌وری، مدیریت انرژی و آب و ارتقای اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده است.
البته شایان ذکر است که اجرای موفق این بودجه نیازمند مدیریت دقیق چالش‌های داخلی و بین‌المللی، همراهی بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار خواهد بود.
انتهای پیام