گفت وگو| رنجبرزاده: برخی مواد قانون برنامه هفتم نیاز به تغییر دارد+فیلم

علی‌اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در همدان با اشاره به برگزاری جلسات مشترک اخیر مجلس و هیئت دولت،گفت: در روزهای گذشته شاهد حضور اعضای کابینه دولت در مجلس بودیم.موضوع اصلی این جلسات مشترک دوساله که در بازه‌ای دو روزه برگزار شد، چگونگی عملکرد دولت در قانون برنامه هفتم توسعه بود که مطابق مصوبات قانونی، نظارت نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت در اجرای این قانون در شورای عالی راهبردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

.

وی بابیان اینکه در این جلسات، وزرای دستگاه‌های مختلف به تفکیک حضور یافتند و گزارش اقدامات انجام شده برای اجرای مواد، تبصره‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را ارائه کردند.افزود: معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور، وزرای مربوطه، معاونان سازمان برنامه و بودجه و سایر معاونان رئیس‌جمهور در این جلسات حضور داشتند و گزارش‌های خود را در چهار جلسه صبح و عصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ارائه کردند که در نهایت منجر به ارائه تصویر اجمالی از عملکرد دولت و چگونگی اجرای این قانون به نمایندگان ملت شد.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این اقدام بسیار ارزشمند است، در گذشته سابقه نداشت که نظارت بر اجرای قانون برنامه به صورت برش سالانه و درصدی انجام شود. هم نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی و هم وزرای مربوطه گزارش‌هایی ارائه کردند و در مجموع، جمع‌بندی مثبت بود.

رنجبرزاده تصریح کرد: دولت با مشاهده این ابزار نظارتی در مسیر کار خود، ملزم می‌شود که برای اجرای برنامه تلاش کند. همچنین مشخص شد که اجرای برخی مواد و قوانین با نقص همراه بوده که به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، لازم است تغییراتی در قالب طرح یا لایحه‌ای از سوی دولت اعمال شود.

رنجبرزاده بیان کرد: برخی مواد قانون برنامه هفتم از دیدگاه دولت دارای ایراداتی بود که این تغییرات نیز اعمال شد. در مقایسه با برنامه‌های پنجم و ششم که روند اجرای آنها را مشاهده و مطالعه کرده‌ام، می‌بینم که روند کنونی رو به جلو و مثبت است.

وی توضیح داد: شاخص‌های اجرای مواد و احکام قانون برنامه هفتم تا حدودی قابل قبول است. در قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم و پیش از آن، کمتر از 30 درصد مفاد در طول دوره پنج ساله اجرا می‌شد، اما امسال روند اجرا به نزدیک 40 درصد رسیده و هنوز به پایان سال نرسیده‌ایم. امیدواریم درصد قابل توجهی دیگر نیز محقق شود و قطعاً سال آینده وضعیت بهتر از امروز خواهد بود.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی علت بخشی از عدم اجرای قوانین مربوطه را کمبود منابع مالی عنوان کرد و اظهارکرد: مجلس نیز باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کند. متاسفانه تسهیلات مصوب مجلس که توسط بانک مرکزی برای اشتغال و سایر مباحث در نظر گرفته شده بود، این مصوبه دیر هنگام ابلاغ شد به طوری که تقریباً هفت تا هشت ماه از سال گذشت و اخیراً مسیری برای گشایش اعتبار و ابلاغ آن به استان‌ها انجام شده است.

وی در پایان، عنوان کرد: این تأخیر خود آسیب‌زا بود و مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت. در مجموع بانک مرکزی نتوانست این قانون مصوب مجلس را به موقع ابلاغ کند تا اعتبارات در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و مردم بتوانند از آن استفاده لازم را ببرند.

انتهای پیام/