عدالت اجتماعی از منظر علامه طباطبایی (ره) بررسی شد

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدرضا یزدانی‌مقدم، پژوهشگر حوزوی در هم‌اندیشی علمی با موضوع «ابعاد نظریه اجتماعی علامه طباطبایی» که به همت انجمن مطالعات اجتماعی حوزه با مشارکت موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و مجمع عالی حکمت اسلامی، در سالن همایش انجمن‌های علمی حوزه در قم برگزار شد، به تبیین دیدگاه علامه طباطبایی (ره) پیرامون «عدالت اجتماعی» پرداخت و بر حقیقی بودن این مفهوم تأکید کرد.

تمایز میان حقیقت و اعتبار در عدالت

وی با استناد به کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، بیان داشت که عدالت در نگاه علامه طباطبایی یک مفهوم حقیقی است، نه صرفاً اعتباری. او توضیح داد: عدالت همان نسبت و موازنه حقیقی میان اجزا است که هر چیزی در جای خود قرار گیرد. از این حقیقت، یک اعتبار (مانند اعتبار حسن عدالت) استفاده می‌شود.

یزدانی‌مقدم اشاره کرد که گاهی خود علامه (به دلیل سرعت ذهن یا وضوح مطلب برای خودشان) به اختصار از «عدالت» به جای «اعتبار حسن عدالت» تعبیر می‌کنند که این امر موجب شده است برخی مفسران در تشخیص منظور ایشان (اعتبار اجتماع یا خود وجود خارجی اجتماع) دچار تردید شوند.

پیامدهای ناشی از فقدان عدالت اجتماعی

سخنران نشست با تشریح مجدد معنای عدالت اجتماعی به عنوان قرارگیری هر فرد در جایگاه شایسته خود و دریافت حق احق، به تبعات فقدان آن از منظر علامه طباطبایی (ره) اشاره کرد: «اگر عدالت برقرار نشود، تمامی مفاسد، جنایات، ظلم‌ها و تعدیات به دلیل فقر مفرط یا غنای مفرط در جامعه ظهور می‌کند.»

وی تأکید کرد که این دو قطبی شدن جامعه (فقر و غنای شدید) ریشه در اختلال در نظام بهره‌مندی از اموال دارد و اگر این اختلال تعدیل نشود، جامعه به سمت انحطاط اخلاقی و تبدیل شدن به محیطی صرفاً حیوانی پیش خواهد رفت که در آن هیچ اراده‌ای برای تغییر و پذیرش حکمت باقی نمی‌ماند.

مسئولیت اقامه عدل بر عهده حکومت است

یزدانی‌مقدم به شبهه‌ای پاسخ داد که آیا با خطاب قرار گرفتن جامعه در آیات قرآنی، اجرای احکام به طور کلی بر عهده آحاد مردم است و حکومت وظیفه‌ای ندارد؟

وی این دیدگاه را نادرست خواند و با استناد به کلام علامه طباطبایی (ره) تأکید کرد: وظیفه اجرای احکام و اقامه عدل در جامعه، به دلیل آنکه به دولت و حکومت اسلامی واگذار می‌شود. علامه طباطبایی این مفهوم را تنها در سطح داخلی ننگریست، بلکه در حوزه روابط بین‌الملل نیز نقض معاهدات بین‌المللی را مصداقی از نقض اصل عدالت در سطح جهانی می‌دانند که برای کشور الزام‌آور است.

انتهای پیام/