اختلاف قیمت داخلی و مرزی عوامل اصلی قاچاق سوخت است
به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، کرامت ویس کرمی – مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، اظهار کرد: خوشبختانه امروز اتفاق تازه‌ای رقم خورد و برای اولین بار توانستیم با همکاری مشترک میان شرکت پخش و فراجا، نشست مشترکی برای بررسی چالش‌های قاچاق سوخت برگزار کنیم.
وی ادامه داد: در جلسه ای تصمیم گرفته شد که پیگیری روند مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی با جدیت بیشتری دنبال شود تا حلقه‌های تخلف در مسیر توزیع شناسایی و مسدود گردد.
ویس‌کرمی را بیان اینکه برخی تصور می‌کنند کنترل مصرف به‌معنای تحویل ندادن سوخت است، تصریح کرد: در حالی که چنین چیزی نیست و بخش بزرگی از قاچاق از طریق بارنامه‌های جعلی یا صوری انجام می‌شود که به‌وسیله آن سوخت مجدداً خرید و فروش می‌شود. طبق قانون برنامه هفتم توسعه قیمت سوخت مورد استفاده معادن سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد.
او تاکید کرد: در چرخه تخصیص سوخت باید پروانه فعالیت رسمی وجود داشته باشد تا دستگاه متولی بتواند بر مبنای استانداردهای مشخص، میزان مورد نیاز مصرف‌کننده را تعیین کند. همچنین اختلاف قیمت داخلی و مرزی از دیگر عوامل اصلی قاچاق سوخت محسوب می شود. سوخت در نوار مرزی ما با نرخ‌هایی حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در لیتر به‌فروش می‌رسد، در حالی که در داخل کشور همان سوخت با حدود ۳۰۰ هزار تومان سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این شکاف قیمتی، بستر اصلی قاچاق را ایجاد می‌کند.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه گفت: در سالی که بارش باران نداشتیم، برخی دستگاه‌ها همچنان سهمیه بیشتری مطالبه می‌کنند. در چنین شرایطی تخصیص بیشتر معنا ندارد و باید سازوکار مصرف واقعی و پایش هوشمند اعمال شود.
وی همچنین گفت: مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های متولی موظف هستند میزان مصرف را کنترل کرده و از تحویل مازاد جلوگیری کنند. نظارت دقیق بر مصرف نه‌تنها از قاچاق پیشگیری می‌کند، بلکه عدالت در بهره‌مندی از یارانه سوخت را نیز برقرار می‌سازد.
ادامه دارد