بررسی مسائل ارزی و تأمین اجتماعی در قم

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم به ریاست اکبر بهنام‌جو، استاندار قم و با حضور منان رئیسی و حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تخم‌مرغ به‌عنوان یکی از چالش‌های فعالان بخش کشاورزی و صادرات بررسی شد و مقرر شد کارگروه تخصصی با شناسایی موانع موجود، راهکارهای عملی برای تسهیل این فرایند ارائه کند.

همچنین نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و آثار آن بر فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. بر اساس تصمیم جلسه، سازمان تأمین اجتماعی موظف شد گزارش تکمیلی از فرایند اجرا و پیشنهادهای اصلاحی را برای جمع‌بندی نهایی در جلسه آینده ارائه کند.

در بخش دیگر، رویه سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی اسناد مربوط به کالاهای وارداتی مورد بازنگری قرار گرفت. با توجه به دغدغه فعالان اقتصادی درباره زمان‌بر بودن بازرسی‌ها، مقرر شد سازوکاری شفاف‌تر و هماهنگ‌تر تدوین و نتیجه آن به شورا اعلام شود.

در پایان این جلسه، دو تن از تولیدکنندگان برتر استان به پاس تلاش‌ها و دستاوردهای شاخص در حوزه تولید، مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این جلسه سید علی موسوی مدنی، مدیر کل تامین اجتماعی قم، بر اهمیت شفافیت و دقت در پرداخت حقوق و تعهدات بیمه‌ای بازنشستگان تأکید کرد.

وی با اشاره به خدمات کامل سازمان به بازنشستگان گفت: تمام تعهدات شامل ایام بیماری، بارداری، هزینه‌های درمان تکمیلی و پروتزها به‌طور کامل انجام می‌شود و بیمه‌شدگان از خدمات رایگان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها بهره‌مند می‌شوند.

موسوی هدف از اجرای قانون مصوب مجلس را جلوگیری از فرار بیمه‌ای دانست و افزود: بررسی مزد مستتر در خدمات و فاکتورهای توأم با خرید، تضمین می‌کند حقوق واقعی کارگران رعایت و سوابق بیمه‌ای آنان احیا شود.

وی درباره هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و سامانه‌های بانکی توضیح داد: با اجرای قانون برنامه هفتم، دفاتر مالی مجموعه‌ها به یک پنجره واحد تحویل می‌شود و اطلاعات مزد واقعی بیمه‌شدگان ثبت خواهد شد که باعث کاهش حسابرسی‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان می‌شود.

موسوی در پایان با اشاره به اقدامات پیشین سازمان در ارسال پیامک ماهانه حقوق و شغل بیمه‌شدگان گفت: این اقدامات باعث آگاهی بیمه‌شدگان و تشویق کارفرماها به درج مزد واقعی شده و اختلاف میانگین دستمزد استان با حداقل دستمزد نشان‌دهنده رعایت حقوق بیمه‌شدگان است.

انتهای پیام/