مقابله با فساد اقتصادی؛ جزئیات یک پرونده بزرگ دلالی معدنی و تخلف بانکی در کرمان

بازرس کل استان کرمان از کشف یک پرونده بزرگ تخلفات اقتصادی، انحراف گسترده در اخذ و مصرف تسهیلات بانکی به ارزش بیش از 3 هزار میلیارد تومان و شناسایی شبکه دلالی مواد معدنی خبر داد.
استانها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا سالاری، بازرس کل قضایی استان کرمان، در حاشیه جلسه قرارگاه نظارتی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، در جمع خبرنگاران از کشف یک پرونده بزرگ تخلفات اقتصادی خبر داد که در آن، یک فرد غیر بومی با همکاری چند شریک و معاون خود، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری در خارج از استان و سوءاستفاده گسترده از سازوکارهای قانونی عرضه مواد معدنی کرده است.

وی درباره جزئیات این پرونده، اظهار کرد: در جریان بررسی‌های نظارتی سازمان بازرسی از یکی از شرکت‌های معدنی فعال در استان، مشخص شد متهم اصلی پرونده با ثبت چند شرکت خصوصی در خارج از استان و بهره‌برداری از الزام عرضه مواد معدنی در تالار بورس، اقدام به خرید مواد معدنی با عنوان تولید کرده است، اما در عمل این مواد را وارد چرخه دلالی کرده و از مسیر قانونی خارج کرده است.

سالاری ادامه داد: این فرد و همدستانش با خرید محصولات معدنی تحت پوشش فعالیت تولیدی، بخشی از مواد را به شرکت‌های دیگر فروخته و بخش دیگری را نیز به شکل خام به بنادر جنوبی ازجمله بندرعباس منتقل کرده‌اند تا در بازار دلالی یا از طریق صادرات به فروش برسد. این در حالی است که این مواد باید صرف تولید و تأمین نیازهای صنعتی کشور می‌شد.

وی افزود: استفاده از پوشش‌های غیرمرتبط با حوزه مواد معدنی و بهره‌گیری از خلأهای قانونی باعث شده بخش قابل توجهی از مواد معدنی که باید در خدمت تولید باشد، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق پیدا کند.

بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به ابعاد دیگر این پرونده گفت: متهم و همدستانش علاوه بر تخلفات صورت‌گرفته در حوزه مواد معدنی، در زمینه اخذ تسهیلات بانکی نیز به صورت متقلبانه اقدام کرده‌اند.

وی افزود: طبق بررسی‌های اولیه و استعلام‌های انجام‌شده، میزان بدهی‌های انحرافی و مشکوک‌الوصول ثبت‌شده برای این فرد در بانک‌های استان‌های دیگر، بیش از 3 هزار میلیارد تومان است و تحقیقات درباره سایر جرایم و مبالغ احتمالی همچنان ادامه دارد.

سالاری با اشاره به رویکرد سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: مقابله با مفاسد اقتصادی در سطوح مختلف و برخورد با تخلفاتی که حقوق عمومی و بیت‌المال را تهدید می‌کند، از اولویت‌های جدی سازمان بازرسی است. این پرونده نیز با حساسیت کامل در حال پیگیری است و متهمان تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/511/

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا