وضعیت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی چگونه است؟/ ارز تخصیصی امسال نسبت به 1401 نصف شده است

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مسائل بخش کشاورزی استان مرکزی با اشاره به وضعیت منابع و نهاده‌ها گفت: اگر بخشی از اعتبارات محقق شود، سهم استان مرکزی نیز تأمین خواهد شد و می‌توانیم در حد توان به بهره‌برداران کمک کنیم. با این حال شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان وعده‌ای داد که عملی نشود.

وی افزود: در حوزه نهاده‌های کشاورزی، تصمیمات خوبی گرفته شده است، هرچند بخشی از یارانه‌ها حذف و قیمت‌ها افزایش یافته، اما با رایزنی‌های انجام‌شده امکان واردات آزاد برخی کودها فراهم شد. حدود 300 هزار تن کود برای یکی از شرکت‌ها کارسازی شد تا وارد شود، اگر مشکلی در تأمین وجود دارد باید اعلام شود تا از طریق شرکت‌های خدماتی پیگیری شود. در زمینه کود، تأخیر در تصمیم‌گیری موجب افزایش قیمت شد، با این حال با رایزنی بین وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی، سهمیه کود بازگردانده شد.

فتحی در خصوص نهاده‌های دامی تصریح کرد: از ابتدای سال مشخص بود که ارز تخصیص‌یافته برای تأمین کالاهای اساسی کافی نخواهد بود، در سال 1401 حدود 16 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد، در سال 1403 این رقم به 11 میلیارد دلار رسید و در سال 1404 به 8.2 میلیارد دلار کاهش یافت؛ یعنی نسبت به سال 1401 تقریباً نصف شد؛ در حالی که نیاز کشور کاهش نیافته و حتی واردات ذرت، جو و برنج باید افزایش یابد.  

حدود 4 میلیون تن کالا در بنادر شمال و جنوب در انتظار تخصیص ارز برای ترخیص هستند

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی بیان کرد: اردیبهشت‌ماه با مکاتبه‌ای، رئیس‌جمهور دستور داد؛ میزان ارز تخصیصی برای بخش کشاورزی افزایش یابد؛ اگر وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش را به موقع انجام نمی‌داد، واردات نهاده‌ها از کشورهایی مانند برزیل و روسیه سه ماه طول می‌کشید. اما وزارتخانه بیش از سهم خود ثبت سفارش کرد و اکنون حدود 4 میلیون تن کالا در بنادر شمال و جنوب موجود است که منتظر تخصیص ارز برای ترخیص هستند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از سال 1401 حدود 5.5 تا 6 میلیارد دلار بدهی ارزی به تجار دارد. فروشندگان خارجی به دلیل این بدهی‌ها حاضر به فروش اعتباری نیستند و تا زمانی که رضایت آنان جلب نشود، کالا ترخیص نمی‌شود. رئیس‌جمهور دستور تخصیص حدود 420 میلیون دلار از طریق شرکت‌های زیرمجموعه نفت (شرکت نیکو) را صادر کرد، اما تأمین آن با تأخیر مواجه شد، در جلسات متعدد سران قوا، بخشی از منابع آزاد شد و به محض آزادسازی، کشتی‌ها ترخیص شدند، اخیراً نیز با مصوبه جدید سران قوا، مبلغ قابل توجهی برای بخش کشاورزی تخصیص داده شد. رئیس‌جمهور با وجود مخالفت با سایر بخش‌ها، تأکید کرد که این میزان ارز باید در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

فتحی عنوان کرد: مهم‌ترین چالش‌ها شامل خشکسالی، تأمین منابع مالی (تسهیلاتی و دولتی)، تأمین نهاده‌های زراعی و دامی و مشکل تأمین کالاهای اساسی برای تنظیم بازار است. در برنامه هفتم توسعه نیز موضوعاتی مانند الگوی کشت، ممنوعیت‌های صادرات، تسهیلات گلخانه‌ای و قیمت‌گذاری محصولات مطرح شده که نیازمند توجه ویژه هستند. اجرای الگوی کشت ضروری است و باید مشوق‌ها و تنبیه‌ها در نظر گرفته شود، اگر کشاورزی الگو را رعایت نکند نباید خدمات دریافت کند، زیرا در غیر این صورت هیچ‌کس به اجرای الگو پایبند نخواهد بود.

بخش کشاورزی کشور با انواع ناترازی‌ها مواجه است

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی بیان کرد: بخش کشاورزی کشور با انواع ناترازی‌ها مواجه است؛ از جمله ناترازی انرژی و ناترازی مالی که تأثیر مستقیم بر کشاورزی دارد، صدور مجوزها برای گلخانه‌ها عمدتاً به تأمین انرژی (گاز، برق و آب) وابسته است و اگر این زیرساخت‌ها فراهم شود، سرمایه‌گذاران بیشتری وارد بخش کشاورزی خواهند شد، ناترازی مالی نیز موجب شده در تأمین تسهیلات و منابع دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها مشکلات جدی وجود داشته باشد.  

وی درباره تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده از روش‌های جدید تأمین مالی استفاده کند و از شیوه‌های سنتی فاصله بگیرد، برای نخستین بار اوراق سپرده کشاورزی از طریق بانک مرکزی منتشر شد، پس از جلسات متعدد، حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق برای تأمین منابع تسهیلاتی اختصاص یافت، نرخ سود این اوراق 25 درصد است و بانک‌ها 6 درصد کارمزد دریافت می‌کنند؛ در مجموع نرخ سود به 31 درصد می‌رسد.

فتحی ادامه داد: اوراق به صورت نقدی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و بانک عامل مسئول فروش آن است، برخلاف تصور اولیه، بخش کشاورزی توانست این منابع را جذب کند؛ در پنج تا شش ماه گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان جذب شده است. تنها شرکت‌ها می‌توانند از این منابع استفاده کنند و اشخاص حقیقی امکان بهره‌برداری ندارند.  

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: در حوزه آبیاری تحت فشار و سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی متعهد است منابع لازم را تأمین کند، حدود 20 میلیارد تومان مازاد استان مرکزی در این بخش اختصاص خواهد یافت تا طرح‌های نوین آبیاری در استان اجرا شود.

مشکل اصلی مرغ عرضه قطره‌چکانی و ایجاد هزینه‌های غیررسمی توسط برخی فروشندگان است

وی درباره وضعیت نهاده‌ها و بازار محصولات کشاورزی گفت: در سه ماه اخیر با وجود چالش‌های نهاده، میزان تأمین برای مرغداران و دامداران مشابه سال گذشته بوده است. در گذشته در سامانه بازارگاه روزانه حدود 200 تا 300 هزار تن ذرت بارگذاری می‌شد، اما اکنون روزانه حدود 50 هزار تن بارگذاری می‌شود و دامداران و مرغداران به کالا دسترسی دارند. مشکل اصلی، عرضه قطره‌چکانی و ایجاد هزینه‌های غیررسمی توسط برخی فروشندگان است. به همین دلیل به مرغداران و دامداران اطلاع داده شده هرگونه تخلف را مکتوب اعلام کنند تا با شرکت‌های متخلف برخورد شود.

فتحی بیان کرد: دولت مصوب کرده که تمامی نهاده‌های دامی تحت مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام قرار گیرد، از دیروز این ابلاغ اجرا شده و واردکنندگان باید ریال خود را دریافت کنند و همزمان وزارت کشاورزی نظر خود را به بانک مرکزی اعلام کند تا ارز تخصیص یابد. در روزهای ابتدایی ممکن است مشکلاتی به دلیل عدم همراهی تجار ایجاد شود، اما با استفاده از ذخایر موجود این مشکل برطرف خواهد شد. اراده جدی وجود دارد که این روند از طریق شرکت پشتیبانی امور دام ادامه یابد.  

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی در خصوص بازار برنج و گوشت اظهار کرد: از یک ماه پیش واردات برنج به طور کامل تحت مدیریت شرکت بازرگانی دولتی قرار گرفته و واردکنندگان دیگر عرضه مستقیم ندارند، در جلسه تنظیم بازار صبح امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، مقرر شد توزیع برنج پاکستانی آغاز شود و از فردا یا پس‌فردا این توزیع عملیاتی خواهد شد، استانداران اختیار شبکه توزیع را دارند، اما تأمین کالا باید توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شود.  

وی درباره قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اظهار داشت: قیمت تمام‌شده شیر افزایش یافته و این تنها به دلیل نهاده‌ها نیست، بلکه هزینه‌های نیروی کار، برق و حمل‌ونقل نیز تأثیرگذار بوده است، موضوع قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده شده و هفته آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.  

فتحی در ارتباط با صادرات محصولات کشاورزی گفت: بر اساس قوانین جاری کشور، امکان ممنوعیت صادرات وجود ندارد. تنها مستند قانونی مربوط به بند الف ماده 71 قانون برنامه هفتم است که اجازه می‌دهد در صورت اعلام قبلی، محدودیت‌هایی اعمال شود، سال گذشته این موضوع در اتاق بازرگانی مطرح شد و اکنون می‌توان برای برخی محصولات مانند گوجه‌فرنگی عوارض صادراتی وضع کرد تا صادرات مدیریت شود.اقدامات لازم باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیری شود تا محدودیت‌ها به‌صورت قانونی اعمال گردد.

میزان مصرف آب کشاورزی حدود 501 میلیارد متر مکعب است

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی درباره مدیریت منابع آب و امنیت غذایی کشور اظهار داشت: وزارت نیرو اعلام کرده است که میزان مصرف آب کشاورزی حدود 501 میلیارد متر مکعب است، در حالی که سهم واقعی بخش کشاورزی 82 میلیارد متر مکعب عنوان شده است. طبق برنامه هفتم توسعه، طی پنج سال باید مصرف آب کشاورزی سه میلیارد متر مکعب کاهش یابد و در پایان برنامه به 60 میلیارد متر مکعب برسد. اما آمارهای موجود دقیق نیستند و نیازمند بازنگری هستند. با همین میزان آب موجود، اگر اصلاح سیستم‌های آبیاری و سرمایه‌گذاری مناسب صورت گیرد، بخش کشاورزی توان تأمین نیاز داخلی و حتی صادرات را خواهد داشت.

وی افزود: منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی این حجم کار نیستند و باید با وزارت نیرو طرح‌های مشترکی اجرا شود. یکی از این طرح‌ها راه‌اندازی بازار آب است؛ بازاری که در آن کشاورز با منابع خود بهینه‌سازی مصرف آب را انجام دهد و آب مازاد را مدیریت کند، علاوه بر اقدامات سخت‌افزاری، اقدامات نرم‌افزاری مانند توسعه محصولات کم‌نیاز به آب و اصلاحات به‌زراعی و به‌نژادی نیز ضروری است. 

صادرات محصولات کشاورزی کشور حدود 36 درصد افزایش یافته است

نجفی ادامه داد: مجموعه این اقدامات می‌تواند موجب شود بخش کشاورزی با همان میزان آب، تولید قابل توجهی داشته باشد، نیاز داخلی را تأمین کند و صادرات را نیز افزایش دهد، هم‌اکنون صادرات محصولات کشاورزی کشور حدود 36 درصد افزایش یافته است، کشاورزان ایران، حتی در حوزه دام و طیور، به سطحی از توانایی رسیده‌اند که در برابر مشکلات سه تا چهار ماه اخیر مقاومت کرده‌اند و خوشبختانه جوجه ریزی بخش کشاورزی کاهش نیافته است.  

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی عنوان کرد: کشاورزان با امکانات اندک توانسته‌اند تولیدات خوبی داشته باشند و این موضوع بارها ثابت شده است، استان مرکزی که معمولاً به‌عنوان یک استان صنعتی شناخته می‌شود، سالانه حدود 3.3 میلیون تن تولید کشاورزی دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در کنار صنعت است، اگر تولید داخلی کشاورزان متوقف شود، کشور ناچار به واردات گسترده خواهد شد و حتی لجستیک و حمل‌ونقل ملی نیز توان پشتیبانی چنین حجمی از واردات را نخواهد داشت.  

وی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی نباید در تقابل با امنیت ملی دیده شود. کشاورز ایرانی معیشتش وابسته به کشاورزی است و بدون آب، کشاورزی وجود ندارد، بنابراین مدیریت منابع آب و حمایت از کشاورزان باید به‌عنوان اولویت اصلی در سیاست‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد، نمایندگان استان با درخواست‌ها و انتقادات منطقی و معقول در فضایی تفاهم‌آمیز به بخش کشاورزی کمک می‌کنند و این ویژگی کمتر در سایر استان‌ها دیده می‌شود، این همکاری‌ها موجب خواهد شد مشکلات موجود در بخش کشاورزی پشت سر گذاشته شود و امید است این حمایت‌ها تداوم یابد.

انتهای پیام/711/