منابع برخی بانک‌های خصوصی در مسیر منافع شخصی به کار گرفته می‌شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استانها که صبح امروز در سالن جلسات مرکز آموزش قضات در قم برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه محور اصلی اقدامات قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی پس از نظام پیامبر و ائمه علیهم‌السلام، بر پایه فرهنگ و آموزه‌های دینی شکل گرفته و همواره هدفش خدمت به مردم، اصلاح امور و جلوگیری از فساد بوده است.
موحدی‌آزاد با اشاره به اهمیت پیشگیری بیان کرد: همیشه هزینه پیشگیری از جرم کمتر از هزینه درمان است؛ جلوگیری از ترک تحصیل یک دانش‌آموز، تأمین نیازهای مالی و فرهنگی خانواده‌ها و جلوگیری از انحرافات اجتماعی، علاوه بر حفظ امنیت و آرامش روانی، مقابل ارتکاب جرایم در آینده را می‌گیرد.
دادستان کل کشور گفت: در قم، اقدامات میدانی و فرهنگی موجب شده افراد آسیب‌پذیر و محروم شناسایی و تحت حمایت قرار گیرند.
وی با بیان اینکه وظایف حقوق عامه فراتر از مأموریت‌های جاری است، افزود: موضوعات فضای مجازی، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در این حوزه قرار دارد و نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی مدون و کار میدانی است.
موحدی‌آزاد با تأکید بر مسئولیت دادستان‌ها و معاونان پیشگیری، گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیری حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل مسئولان اجرایی، از وظایف اصلی ماست؛ قوانین متعددی، مانند قانون جوانی جمعیت و مقررات مربوط به سقط جنین، همچنان نیازمند اجرای دقیق و پایش مستمر هستند.
دادستان کل کشور به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: نماز، روزه، حج و سایر عبادات جنبه تربیتی و پیشگیرانه دارند. آموزه‌های دینی و اخلاقی، مانند احترام به حقوق مردم، پاکیزگی و رعایت حجاب، بخش مهمی از نظام پیشگیری محسوب می‌شوند.
وی افزود: نظام اسلامی موظف است زمینه تحقق فضایل اخلاقی، امنیت اجتماعی، تأمین نیازهای مادی و فرهنگی مردم و بروز فضیلت‌های اخلاقی را فراهم کند.
موحدی‌آزاد با اشاره به مدیریت محلی و همکاری بین نهادها، تصریح کرد: سامانه‌های ثبت ورود و خروج افراد، نظارت بر مهاجران و کنترل محل‌های فعالیت آنها، موجب کاهش جرم و افزایش امنیت شده است.
دادستان کل کشور به ضرورت برخورد با آسیب‌های اجتماعی، از جمله بدحجابی و رفتارهای ناهنجار، اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مدون و مشارکت دستگاه‌های مختلف، می‌توان امنیت و سلامت اجتماعی را ارتقا داد.
وی به مشکلات مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: نظارت ناکافی موجب شده برخی از این مؤسسات، منابع مردم را به جای اشتغال و توسعه عمومی، در مسیر منافع شخصی به کار گیرند؛ قوه قضاییه موظف است با دقت بر این نهادها نظارت کرده و حقوق مردم را حفظ کند.
موحدی‌آزاد در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های دادستان‌ها و مدیران استانی عنوان کرد: از همکاران درخواست داریم با بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه را هموار کنند؛ با استفاده از ظرفیت‌های محلی و علمی، می‌توان امنیت اجتماعی و عدالت قضایی را به بالاترین سطح ارتقا داد.
انتهای پیام/