اصفهان 160 هزار متقاضی مسکن دارد/اصلاح قانون ضروری است

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اصفهان، علیرضا قاری‌قرآن در نشست مجمع نمایندگان استان با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده درباره مسکن، تعداد متقاضیان مسکن در استان را 160 هزار نفر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده عمق نیاز در این حوزه است، گفت: در شهر اصفهان 160 هزار نفر متقاضی مسکن وجود دارند و با توجه به اینکه کل خانوارهای ساکن این شهر حدود 500 هزار خانوار است، این رقم قابل تأمل و نشان‌دهنده گستردگی نیاز است.

قاری‌قرآن بر لزوم اصلاح قانون و شرایط احراز مسکن تأکید کرد و افزود: باید قانون اصلاح شود و شرایط احراز درست شود زیرا جامعه هدف مهم است و اگر در کلانشهرها نباید جمعیت اضافه شود، باید برای شهرهای دیگر تبصره‌ای در نظر گرفته شود.

وی همچنین اظهار داشت: در همه نقاط کشور مشکل مسکن وجود دارد و باید برای آن چاره‌اندیشی جدی صورت پذیرد. معاون استاندار اصفهان در پایان از نمایندگان خواست تا برای رفع این مشکلات و اصلاح قوانین مربوطه اقدام کنند.

داشتن ساختار منسجم برای پیگیری مصوبات و نظارت بر بودجه ضروری است

در ادامه ابراهیم معتمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان بر لزوم ایجاد ساختار منسجم برای پیگیری مصوبات تأکید کرد و گفت: اگر ما در حوزه مدیریت ساختار مشخصی برای پیگیری مصوبات نداشته باشیم، دچار روزمرگی می‌شویم و نمی‌توانیم از ظرفیت یکدیگر استفاده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر پیگیری‌ها جزیره‌ای انجام می‌شود، اما برای رسیدن به نتیجه یکپارچه نیاز به دبیرخانه و سازوکار مشترک بین مجموعه استانداری داریم.

معتمدی با اشاره به اقدامات انجام شده اظهار داشت: برای رسیدن به نقطه کنونی، سازوکار مشخصی ایجاد شده و تمام مصوبات چهار سال گذشته در سامانه بارگذاری و هفته به هفته پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: از یک هزار و 869 مصوبه، حدود هزار مورد باقی مانده بود که تا پایان ماه جاری 430 مورد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود حدود 90 درصد تا پایان سال به اتمام برسد.

معتمدی دلیل این موفقیت را ایجاد سازوکار مناسب دانست و گفت: این کار سختی بود و در شهرستان‌ها و حتی روستاها حدود 70 جلسه با مدیران استانی و شهرستانی برای تحقق قول‌های گذشته برگزار کردیم.

نظام نظارت بر جذب بودجه استانی

وی در بخش دیگری سخنانش به موضوع نظارت بر جذب بودجه استانی پرداخت و خاطرنشان کرد: سی درصد بودجه کشور به استان‌ها تخصیص می‌یابد که 97 درصد آن از طریق وزارتخانه‌هاست و باید بدانیم هر دستگاه ملی در استان چه میزان از سهم بودجه استانی خود را از وزارتخانه متبوع دریافت کرده است.

معتمدی پیشنهاد داد: یک نفر از سازمان برنامه و بودجه به عنوان رابط با استانداری تعیین شود تا سهم استان از هر وزارتخانه به‌صورت شفاف اعلام شود و استانداری بتواند نامه‌ای یکسان برای تمام وزارتخانه‌ها ارسال و تخصیصات استانی را پیگیری کند.

هشدار درباره مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی

معاون استاندار با هشدار درباره نحوه مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی گفت: اگر بر نحوه مدیریت مجموعه‌های بزرگی نظارت و دخالت مناسب صورت نگیرد، فردا با مشکلاتی مشابه ذوب‌آهن مواجه خواهیم شد.

وی در پایان نقش استانداری را تسهیل‌گری و رفع موانع خواند و افزود: ما نهاد مجری نیستیم، بلکه تسهیل‌گر هستیم و تلاش می‌کنیم موانع را برداریم و در جای لازم، داده‌ها را شفاف ارائه کنیم.

پیگیری پروژه‌های پیشران؛ راهکاری برای توسعه متوازن شهرستان‌های استان

در انتها کوروش خسروی، معاون اقتصادی استاندار با تشریح جزئیات طرح کلان پروژه‌های پیشران برای توسعه متوازن شهرستان‌های استان اظهار داشت: این اقدام راهبردی از قبل آغاز شده اما در این دوره برای هر شهرستان بین 3 تا 5 و در برخی موارد تا 6 پروژه پیشران تعریف شده است که پس از ابلاغ به فرمانداران، رونوشت آن نیز برای نمایندگان مجلس ارسال شد تا در جریان قرار گیرند.

وی با قدردانی از معاون توسعه مدیریت استانداری برای اختصاص نیرو به این امر افزود: اخیراً نیروهایی با مأموریت ویژه پیگیری پروژه‌ها منصوب شده‌اند و خوشبختانه برخی از نمایندگان نیز به خوبی ورود کرده و به صورت فعال این پروژه‌ها را مطالعه و پیگیری می‌کنند.

ضرورت مشارکت تمامی نمایندگان در پیگیری پروژه‌ها

خسروی با اشاره به جلسات مشترک با فرمانداران و نمایندگان، از تمامی نمایندگان خواست تا پروژه‌های پیشران شهرستان‌های خود را به دقت پیگیری کنند و تأکید کرد: این یک اقدام راهبردی است که باید برای نسل‌های آینده به جا بماند و هدف ما این است که توسعه فقط در مرکز استان متمرکز نباشد و هر شهرستان دارای پروژه‌های محرک توسعه خود باشد.

توسعه مبتنی بر فناوری و مهارت؛ راه حل بیکاری و مهاجرت

وی در بخش دیگری از سخنانش به معضل بیکاری در برخی شهرستان‌های مهاجرپذیر مانند لنجان و مبارکه اشاره کرد و گفت: توسعه سریع صنعتی در این مناطق باعث سیل مهاجرت و افزایش نرخ بیکاری شده است و راه حل صحیح، توسعه مبتنی بر فناوری و دانش‌بنیان شدن شهرستان‌هاست.

خسروی ایجاد قطب‌های پارک فناوری و منطقه ویژه اقتصادی در فولادشهر را نمونه‌ای از این رویکرد دانست و افزود: اگر مرکز استان پروژه‌های بزرگ جدید تعریف کند، بار دیگر شاهد عدم توازن و مهاجرت خواهیم بود و تمرکز بر توسعه شهرستان‌ها از اولویت‌های اصلی است.

راه‌اندازی هنرستان‌های هیئت‌امنایی برای تربیت نیروی کار

معاون اقتصادی استاندار از اجرای طرح نوآورانه هنرستان‌های هیئت‌امنایی خبر داد و گفت: در این طرح، هنرستان‌ها با نظارت مستقیم صنایع بزرگ و مطابق با نیازهای واقعی بازار کار، نیروی متخصص تربیت می‌کنند و این روش که آموزش در جوار صنعت نام دارد، تجربه بسیار موفقی بوده است.

دیپلماسی اقتصادی و فرصت‌های صادراتی

خسروی به موضوع دیپلماسی استانی و استفاده از حضور هیئت‌های خارجی پرداخت و اعلام کرد: در این زمینه نیز گام‌های مثبتی در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک برداشته خواهد شد. وی در پایان نشست به تشریح قاب اقتصادی استان و برنامه‌های در دست اقدام حوزه اقتصادی پرداخت.

انتهای پیام/170