37 درصد عدم تحقق اهداف برنامه هفتم ناشی از ضعف در هماهنگی ملی است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد بخش صنعت و معدن در سال نخست برنامه هفتم با چالش‌هایی همراه بوده است به طوری که 37 درصد از عدم تحقق اهداف ناشی از کمبود اراده و ضعف در هماهنگی ملی است.
استانها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به برش استانی برنامه هفتم گفت: موضوع برش استانی برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از کارآمدترین برنامه‌های پیشرفت کشور مورد بررسی قرار گرفت. استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند که این برنامه باید با نظارت مرحله‌ای و سالانه ارزیابی شود تا دستیابی به اهداف آن امکان‌پذیر باشد.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، عملکرد بخش صنعت و معدن در سال نخست برنامه هفتم با چالش‌هایی همراه بوده است، 37 درصد از عدم تحقق اهداف ناشی از کمبود اراده و ضعف در هماهنگی ملی، 18 درصد به نبود آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم مربوط می‌شود، 13 درصد به اجرای نامناسب برنامه‌ها بازمی‌گردد، 13 درصد ناشی از محدودیت منابع مالی و 6 درصد نیز به سایر عوامل اختصاص دارد.  

ابراهیمی تصریح کرد: در مجموع، کمتر از 50 درصد احکام برنامه در سطح ملی اجرا شده و حدود 36 درصد اصلاً عملیاتی نشده است. به همین دلیل، بخش صنعت در ارزیابی ملی نمره مطلوبی کسب نکرده است.  

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به سند آمایش و الزامات سال دوم برنامه اظهار کرد: در سال دوم برنامه هفتم باید الزامات جدیدی تعریف شود و این الزامات با سایر بخش‌ها از جمله آب، محیط زیست و نیازهای شهرستان‌ها تطبیق داده شود. همچنین لازم است برش شهرستانی برنامه تهیه شود تا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر شهرستان مشخص گردد.  

وی افزود: به‌عنوان نمونه، در شهرستان‌های خنداب و کمیجان نیاز جدی به ایجاد صنایع فرآوری محصولات کشاورزی وجود دارد، اما تاکنون چنین واحدهایی شکل نگرفته است. بر اساس سند آمایش، باید قطب‌های صنعتی متناسب با ظرفیت‌های محلی تعریف شوند.  

ابراهیمی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی سال دوم برنامه، موضوع تأمین مالی پروژه‌ها خواهد بود، بنابراین برنامه‌های استانی باید با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش هم‌راستا باشند تا از انحراف در مسیر توسعه جلوگیری شود.  

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر، تطبیق برنامه‌های استانی با راهبرد ملی، توجه به سند آمایش و تعریف قطب‌های صنعتی در شهرستان‌ها، خاطرنشان کرد: مدیران استان بر این باورند که با اصلاح مسیر در سال دوم، می‌توان بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی‌های سال نخست را جبران کرد و اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق ساخت.

انتهای پیام/711/

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا