تراز تجاری مثبت قشم؛ گامی بلند به سوی اقتصاد مولد و صادرات‌محور در سایه تحریم‌ها
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قشم، ثبت این تراز تجاری مثبت در شرایط دشوار تحریمی کشور، نه تنها موفقیت اقتصادی قشم، بلکه تأییدی عملی بر توانمندی مناطق آزاد در ایفای نقش خود به عنوان پیشران اقتصاد مقاومتی و دروازه تأمین ارز غیرنفتی و خنثی‌کننده آثار تحریم‌هاست. این عملکرد مثبت، که با سبقت گرفتن صادرات (231 میلیون دلار) از واردات (127 میلیون دلار) محقق شده، به وضوح نشان می‌دهد که چرخ تولید در این جزیره بیش از پیش به حرکت درآمده است.
تراز تجاری مثبت در هر اقتصادی یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود، اما در سایه تحریم‌ها، اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند. این امر به معنای افزایش ارزآوری به کشور و کاهش فشار بر منابع ارزی ملی است، که مستقیماً به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت قدرت چانه‌زنی اقتصادی ایران در برابر فشارهای خارجی می‌انجامد.
مناطق آزاد با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، محیطی رقابتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند که محصول نهایی را قادر به رقابت در بازارهای منطقه‌ای می‌سازد.
عملکرد درخشان قشم حاصل چند نقطه قوت کلیدی و راهبردی است که باید به طور جدی تقویت شوند؛بخش اعظم صادرات قشم (بیش از 214 میلیون دلار) شامل صادرات تولیدی است که نشان‌دهنده یک راهبرد موفق در فعال‌سازی زنجیره ارزش در جزیره است.
این تاکید بر تولید، اشتغال پایدار و ارزش افزوده داخلی را تضمین کرده و از تبدیل شدن منطقه به صرفاً محلی برای واسطه‌گری و تجارت مصرفی جلوگیری می‌کند. تقویت این حوزه، یعنی سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌های دارای مزیت نسبی، باید در اولویت برنامه‌های آتی قرار گیرد.
موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت هاب لجستیکی قشم
قشم در دهانه خلیج فارس، به عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایران، یک هاب لجستیکی طبیعی در تجارت منطقه‌ای به شمار می‌آید. این موقعیت، در کنار وجود زیرساخت‌های دریایی و فرودگاهی، امکان ارتباط مستقیم با بازارهای هدف مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس و مسیرهای دریایی بین‌المللی را فراهم کرده است. دیپلماسی تجاری فعال قشم، به ویژه در حوزه اقتصاد دریاپایه، یک مزیت بزرگ برای توسعه بازار صادراتی محسوب می‌شود که باید با طرح‌های توسعه‌ای فرودگاه و بندرگاه پشتیبانی شود.
مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص تراز تجاری مثبت این منطقه گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از 214 میلیون دلار صادرات تولیدی و 16 میلیون دلار صادرات مجدد از منطقه صورت گرفته و مجموع صادرات قشم به 231 میلیون دلار رسیده است؛ آماری که بیانگر تقویت زیرساخت‌های تولید و افزایش سهم تولیدکنندگان قشمی در صادرات ملی است.
امیرعلی داود افزود: در مقابل، میزان واردات در این بازه زمانی به 127 میلیون دلار رسیده است که شامل 39.3 میلیون دلار کالای همراه مسافر، 8.4 میلیون دلار مواد اولیه، 36.5 میلیون دلار ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و بیش از 42.6 میلیون دلار کالاهای مصرفی در منطقه است. این ترکیب وارداتی، حاکی از تقویت تولید و انتقال تدریجی وزن تجاری منطقه از واردات مصرفی به واردات پشتیبان تولید است.
وی تصریح کرد: این دستاورد، تصویری روشن از پویایی اقتصادی قشم و حرکت در مسیر اقتصاد مولد و صادرات‌محور ارائه می‌دهد؛ مسیری که با تداوم برنامه‌ریزی‌های سازمان منطقه آزاد قشم، می‌تواند جایگاه جزیره را در تجارت ملی و منطقه‌ای بیش از پیش ارتقا دهد.
چشم‌انداز و لزوم حمایت ملی از قشم
برای حفظ و تقویت این رشد پایدار، حمایت قاطع و همه‌جانبه از منطقه آزاد قشم یک ضرورت ملی است. نقاط قوت ذکر شده باید از طریق تخصیص منابع بیشتر برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی (به ویژه در حوزه‌های لجستیک و انرژی)، تسهیل بیشتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تولیدی و فناورانه، و تثبیت قوانین در بلندمدت تقویت شوند.
قشم با این عملکرد، ثابت کرده که می‌تواند یک الگوی موفق برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد و با سرمایه‌گذاری بیشتر بر نقاط قوتش، جایگاه خود را به عنوان لنگرگاه تجارت ملی و منطقه‌ای محکم‌تر کند.
انتهای پیام/7558