تشدید بازرسی و مقابله جدی با احتکار کالاهای اساسی در بوشهر

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صمت استان بوشهر از تشدید بازرسی و مقابله جدی با احتکار کالاهای اساسی در استان خبر داد و گفت: بیش از 57 هزار واحد صنفی دارای پروانه در سطح استان فعال است که به طور مداوم مورد رصد و پایش قرار می‌گیرند.
استانها

محمدحسن اسماعیل‌پور، معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صمت بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به انجام گسترده بازرسی‌های صنفی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 57 هزار واحد صنفی دارای پروانه در سطح استان فعال است که به طور مداوم مورد رصد و پایش قرار می‌گیرند و واحدهای فاقد پروانه نیز در زمره شمول بازرسی قرار دارند.

وی با بیان اینکه بازرسی‌ها به صورت گشت مشترک با همکاری تعزیرات حکومتی، اماکن عمومی، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف و پلیس امنیت اقتصادی انجام می‌شود، افزود: این همکاری‌ها ضامن ارتقای شفافیت، سلامت بازار و مقابله با تخلفات گران‌فروشی و کم‌فروشی است.

اسماعیل‌پور با اشاره به تمایز روش‌های بازرسی تصریح کرد: بخشی از بازرسی‌ها به صورت دوره‌ای و منظم بر اساس اولویت‌های کالایی و مناطق انجام می‌شود و بخشی دیگر مبتنی بر شکایات مردمی است که پس از ثبت شکایت، تیم‌های بازرسی به محل مراجعه و حسب مورد تشکیل پرونده می‌دهند.

معاون بازرسی صمت استان بوشهر، با بیان اینکه اجرای طرح ملی پایش و نظارت انبارها با هدف مقابله با قاچاق و احتکار کالا جریان دارد، یادآور شد: اطلاعات واحدهای تولیدی و توزیعی در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت ثبت شده و به صورت مستمر پایش می‌شوند تا هر گونه اختلال و تخلف احتمالی شناسایی و رسیدگی شود.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده احتکار، مطابق ارزش واقعی کالای کشف شده، پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و همکاری مناسبی بین بخش بازرسی و دستگاه‌های ناظر برای برخورد با این پدیده وجود دارد.

اسماعیل‌پور با اشاره به شرایط حساس بازار کالاهای اساسی بویژه محصولات پروتئینی و لبنی گفت: نوسانات قیمت این کالاها پیوسته رصد و پرونده‌های تخلف گران‌فروشی به سرعت به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع می‌شود. موضوع قیمت‌گذاری برخی اقلام از جمله لبنیات و محصولات پروتئینی در حوزه اختیارات جهاد کشاورزی و وزارتخانه مربوطه است.

وی با بیان اینکه همکاری مردم و پاسخ‌گویی به شکایات شهروندان از مهم‌ترین عوامل ارتقای سلامت بازار است، خاطرنشان کرد: سامانه‌های دریافت شکایات مردمی فعال است و انتظار داریم شهروندان با اطلاع‌رسانی و طرح تخلفات احتمالی، ما را در خدمت‌رسانی مؤثر برای صیانت از حقوق مصرف‌کننده همراهی کنند.

انتهای پیام/

 
 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا