ستاد صبر سردشت نیمی از پروندههای ارجاعی را به سازش رساند
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از دزفول، نشست خبری حوزه قضایی بخش سردشت با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست، جمیل فتاحی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی بخش سردشت گزارشی از اقدامات ستاد صبر و عملکرد این حوزه ارائه داد.
فتاحی با اشاره به شرایط خاص بخش سردشت اظهار داشت: در این حوزه به دلیل فقدان کد شهری، ارجاعات پروندهها همچنان به صورت دستی و سنتی انجام میشود، اما با وجود این محدودیتها، شوراهای حل اختلاف توانستهاند بخش قابل توجهی از پروندهها را به سازش منتهی کنند.
وی افزود: به طور میانگین، از هر 20 پرونده ارجاعی در ماه، بیش از 10 تا 13 پرونده با گذشت و مصالحه مختومه میشود که این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای فرهنگی و اجتماعی منطقه در پذیرش صلح و سازش است.
رئیس حوزه قضایی سردشت در ادامه به تشکیل کارگروه ستاد صبر اشاره کرد و بیان داشت: این کارگروه با حضور بزرگان محلی، کارکنان دادگاه، افراد معتمد و فعالان رسانهای شکل گرفته و بهعنوان اتاق فکر، راهکارهای لازم را در موضوعات مختلف ارائه میدهد. ارتباط نزدیک با بزرگان طوایف و صلحیاران از جمله اقدامات مهم این ستاد بوده و در بسیاری از پروندههای حساس، نقش مؤثری در ایجاد مصالحه ایفا کرده است.
فتاحی همچنین از اقدامات فرهنگی و رسانهای ستاد صبر سخن گفت و تصریح کرد: جلسات شوراها و فعالیتهای صلحیاران به صورت تصویری در کانال خبری داخلی بخش سردشت منتشر میشود و محتوای آموزشی شامل فیلم کوتاه، عکس و توضیح مواد قانونی نیز در فضای مجازی و کانالهای خبری شهرستان دزفول و سردشت بازنشر داده میشود این کانال خبری بهعنوان بازوی رسانهای دادگاه عمل میکند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای منطقه در حوزه میانجیگری و داوری خاطرنشان کرد: بافت عشایری و طایفهای سردشت موجب شده اختلافات ملکی و اجتماعی، حتی در دعاوی سنگین با حضور داوران محلی و بزرگان به نتیجه برسد. نمونهای از این موارد اختلاف ملکی 40 هکتاری است که با حضور بخشدار و نماینده مجلس در حال حلوفصل از طریق داوری و صلح است.
رئیس حوزه قضایی سردشت در پایان تأکید کرد: رویکرد ستاد صبر در این بخش بر پایه پیشگیری از تشکیل پرونده، تقویت فرهنگ گذشت، استفاده از ظرفیت بزرگان و صلحیاران و بهرهگیری از رسانهها برای ترویج فرهنگ سازش است. این اقدامات موجب شده بخش سردشت به الگویی موفق در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای اعتماد اجتماعی به دستگاه قضایی تبدیل شود.
انتهای پیام/